از مذاکره تا مراوده

خرداد: پدرام سهراب لو  در شماره 15 ماهنامه پیشه و تجارت یادداشتی نوشته که در ادامه متن کامل آن را می خوانید. 

دولت دوازدهم در حالی کار خود را آغاز کرده است که کماکان "اقتصاد و معیشت" دو چالش اصلی پیش روی کشور محسوب می شوند. این موضوع البته منحصر به چند سال اخیر نیست بلکه در چهار دهه گذشته همواره مورد توجه بوده اما به گفته برخی مسئولان از جمله محمدرضا باهنر نایب رییس سابق مجلس، دستاوردهای اقتصادی نظام به تراز سایر دستاوردهای انقلاب اسلامی نرسیده و به همین سبب مشکلات معیشتی همچنان بخش قابل توجهی از هموطنان را رنج می دهد. افزون بر آن گویا لایه هایی از شهروندان چشم انداز امیدبخشی از بهبود وضع اقتصادی خود مشاهده نمی کنند که این امر موجب تشدید احساس محرومیت نسبی و مطلق در میان آنها می شود و بر سرمایه های اجتماعی از جمله اعتماد، همبستگی و تعهد ملی و مشارکت اقتصادی تاثیر منفی به جا می گذارد.

شاید بر این مبناست که تمامی مسئولان نظام بر اولویت اقتصاد در شرایط کنونی متفق القولند و رفع معضلاتی نظیر فقر و بیکاری و تنگناهای معیشتی را بسیار حیاتی می دانند. در جریان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری هم تمامی کاندیداها به این امر اذعان داشتند که کمبودهای اقتصادی متعددی وجود دارد اما روش های متفاوتی را برای حل این مشکلات پیشنهاد می دادند که آخر الامر آنچه مورد تایید اکثریت رای دهندگان قرار گرفت ادامه رویکرد فعلی با آسیب شناسی و رفع پاره ای از نارسایی هاست.

دولت یازدهم در پی تنگناها و تلاطم های اقتصادی برآمده از تحریم های فراگیر بین المللی به بهانه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت و از همان آغاز مصمم بود تا با مذاکره و دیپلماسی دو هدف عمده را محقق کند: اول اثبات حقانیت ایران به عنوان کشوری متعهد به صلح و امنیت جهانی در مجامع و افکار عمومی بین المللی و دوم رفع موانع و محدودیت های اقتصادی ناشی از تحریم ها با استفاده از هنر دیپلماسی. این رویکرد به رغم همه کارشکنی ها و عداوت ها با توفیق نسبی همراه بود و در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم مورد استقبال چشمگیر افکار عمومی قرار گرفت و دولت نیز خود را متعهد به پیگیری این روند می داند.

بر همین اساس مقام معظم رهبری در دیدار با کابینه دوازدهم که به مناسبت هفته دولت انجام شد، اهمیت کار برای اقتصاد و معیشت مردم را یادآور شدند و ضمن ارائه توصیه ها و رهنمودهایی به دولتمردان، بر «گشودن چتر دیپلماسی بر همه جهان» و «تمرکز نکردن بر روابط با چند کشور محدود» تاکید ورزیدند. قبل تر در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم، ضرورت دیپلماسی فعال برای تسهیل گشایش های اقتصادی و تحقق ایده "اقتصاد درون زا و برون گرا" مورد اشاره قرار گرفته بود.

به اذعان قاطبه صاحبنظران، تضمین و تثبیت رشد و رونق اقتصاد در ایران مستلزم توسعه فضای تجاری کشور و دستیابی به بازارهای بین المللی است و این امر نیز به دیپلماسی فعال برای ایجاد روابط مسالمت آمیز با کشورهای جهان نیاز دارد تا در پی مذاکرات و توافقات سیاسی، راه مراودات و مبادلات تجاری نیز هموار گردد. به همین منظور باید از اهرم دیپلماسی نهایت استفاده را برد و ترمیم روابط با کشورهای منطقه و جهان را به عنوان مهمترین ماموریت وزارت خارجه و نهادهای مرتبط از جمله شورای عالی امنیت ملی قلمداد نمود.

این مسیر البته پر مخاطره و سنگلاخ است چرا که به رغم پایان دوره استعمار، بسیاری از کشورهای جهان عملا سیاست های خود را در ارتباط با قدرت های جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا طراحی می کنند و هنوز وابستگی های ساختاری و نهادی خود را با متروپل های سابق حفظ کرده اند. از این فراتر حتی برخی از کشورهایی که سیاست های متفاوتی با دولت های غربی در پیش می گیرند، به دلایل اقتصادی ناچار می شوند تا در روابط بین المللی و تجاری خود ملاحظات و خوشایندهای آن کشورها را در نظر بگیرند. به عنوان مثال دو کشور چین و روسیه نه تنها در جریان تصویب تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران با کشورهای غربی همراه شدند (تحریم ها را وتو نکردند) بلکه در برابر تحریم های یکجانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز تسلیم شدند. در سطحی کوچکتر همراهی برخی کشورهای اسلامی با ریاض برای قطع روابط دیپلماتیک با تهران نیز نمونه دیگری از این ماجراست. از اینرو بسیاری از کشورها، توسعه سطح روابط خود با ایران را مشروط به روابط ایران با کشورهای ذی نفوذ می دانند که بر اقتصاد بین الملل اثرگذارند.