قیمت بنزین و نشانه های یک بحران بزرگ در سیاست های اقتصادی
خرداد: عدم افزایش قیمت بنزین در طول سه سال جاری با افزایش سرسام آور رشد مصرف بنزین همراه بوده و سخنگوی دولت در آخرین نشست خود گفت که دولت به علت تبعات تورمی به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست.
به گزارش خرداد؛ شورای نویسندگان روزنامه اعتماد در واکنش به این موضوع این عدم افزایش قیمت بنزین را نشانه ای از بحران بزرگ در سیاست های اقتصادی دولت دانسته و تاکید می کند که ترس از اتخاذ تصمیمات درست اما هزینه ساز باعث می شود که آثار بسیار زیانبار تری در نهایت رقم بخورد.
متن کامل این یادداشت را در ادامه می خوانید.
اتفاق نظر وجود دارد كه محور اصلي مبارزات انتخاباتي رياست‌جمهوري، مساله و مشكلات اقتصادي بود. حل مشكلات اقتصادي نيز نيازمند چند شرط است؛ ابتدا شناخت و توصيف دقيق مساله و طرح علل و عوامل به وجود آمدن آن، سپس ارايه راه‌حل‌هاي مناسب براي حل آن مساله و بالاخره ايجاد سازمان و نصب افراد لايق و توانمند براي اجراي آن برنامه‌ها. اكنون كه دولت جديد عهده‌دار وظايف و نيز تحقق وعده‌هاي خود شده است، بايد ديد كه تا چه حد مي‌تواند مشكلات را حل كند؟ آيا ايده و راه‌حل قابل قبولي براي حل مشكلات ارايه شده است؟ اجازه دهيد با يكي از مهم‌ترين مسائل حوزه اقتصاد آغاز كنيم. موضوع مصرف انرژي و به طور مشخص مصرف بنزين در ايران نمونه مهمي است. بنزين در ايران هميشه يك كالاي مهم تلقي شده است. از يك سو كالايي سياسي است كه در صورت تحريم و عدم فروش آن به ايران، عوارض اجتماعي – سياسي دارد. لذا هميشه كوشيده‌اند كه حتي‌المقدور همه نياز به بنزين را در داخل توليد كنند. حتي اگر با استفاده از برج‌هاي تقطير پتروشيمي‌ها باشد كه بنزين زيان‌آوري را با عدد اكتان نامناسب و ناخالصي‌هايي چون گوگرد و... توليد و به بازار عرضه كنند كه آلودگي كلانشهرها از آن متاثر شده بود و به طور واضح روزهاي هواي آلوده و كيفيت آلودگي نسبت به پيش بيشتر شده بود و اين مشكل در سال‌هاي اخير تا حدي بهبود يافته است.
از سوي ديگر يك ذهنيت نادرست وجود داشت كه قيمت بنزين را به صورت نمادين معرف تورم مي‌دانسته و گران شدن آن را منجر به اثر رواني و شديد شدن تورم و افزايش قيمت ساير كالاها مي‌دانند، لذا دولت‌ها در گران‌كردن بنزين هميشه جانب احتياط را رعايت كرده‌اند و فقط هنگامي به اين كار اقدام مي‌كردند كه فشار زيادي به منابع درآمدي آن وارد مي‌شد و با هدف كسب منابع مالي بنزين را گران مي‌كردند. از سوي ديگر مصرف بنزين به ويژه بنزين‌هاي كم‌كيفيت با آلودگي كلانشهرها ارتباط مستقيم دارد و اكنون كه وارد نيمه دوم سال مي‌شويم هواي اين شهرها به ويژه تهران با مصرف بيشتر بنزين آلوده‌تر خواهد شد. ضمن اينكه ترافيك هم با مصرف بيشتر به صورت تصاعدي افزايش پيدا مي‌كند. از اين رو وظيفه و سياست هر دولتي بايد كاهش مصرف بنزين باشد. يا از طريق بهبود موتور خودروها يا بهبود حمل و نقل عمومي يا اصلاح قيمت‌ها. بدون چنين سياستي كشور به بن‌بست شديدتري از نظر انرژي خواهد رسيد. اكنون خبر داده شده كه ميانگين مصرف بنزين كشور در شش ماهه نخست امسال ٧/٨١ ميليون ليتر بوده است كه نسبت به آمار شش ماهه پارسال ٣/٨ درصد رشد داشته است. از نظر حجمي بيش از ۱۵ ميليارد و ۱۹۶ ميليون ليتر بنزين در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ مصرف شده است.
معناي اين خبر چيست جز وجود يك بحران بزرگ در سياست اقتصادي؟ بعيد است كه در هيچ كجاي جهان چنين رشدي در مصرف يكي از حامل‌هاي انرژي را شاهد باشيم. ٣/٨ درصد! رشد نسبت به مدت مشابه و سال گذشته يك معضل به تمام معناست. اقتصاد ايران با اين حجم از مشكلات چگونه مي‌تواند اين ميزان رشد در مصرف بنزين را هضم و تحمل كند؟ اگر با همين دست فرمان جلو برويم در سال ١٤٠٠، مصرف بنزين در ايران ٤٠ درصد بيشتر از امروز خواهد شد و روزانه به حدود ١١٠ ميليون ليتر در روز خواهد رسيد. يعني به ازاي هر نفر ايراني در روز حدود ٣/١ ليتر مصرف بنزين خواهيم داشت. مساله فقط اين نيست بلكه روند رو به رشد آن مساله اصلي است. در حالي كه بيشتر كشورهاي جهان در حال كاهش مصرف از طريق بهبود مصرف موتور خودروها و نيز افزايش امكانات حمل و نقل عمومي و نيز اعمال تعرفه و سياست‌هاي مالياتي بر مصرف انرژي هستند تا شاخص مصرف را كم كنند، ما در ايران هيچ برنامه مدوني براي كاهش اين مصرف نداريم اگر هم برنامه‌اي داشته باشيم، در عمل به آن توجه نمي‌كنيم و آن را در ميان گرد و غبارهاي سياسي به فراموشي مي‌سپاريم. اكنون نيز رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام مي‌كند كه برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين نداريم.
وي با اشاره به اينكه مجوز افزايش قيمت براي حامل‌هاي انرژي وجود دارد ولي به دليل اهميت موضوع تورم برنامه‌اي براي افزايش قيمت‌هاي آن وجود ندارد. اين اظهارات در حالي بيان مي‌شود كه سه سال پيش قيمت بنزين به ليتري ١٠٠٠ تومان افزايش يافت و دو سال پيش نيز بنزين سهميه‌اي به كلي قطع شد و از آن زمان تاكنون تغييري در قيمت بنزين حاصل نشده است.
مساله اساسي اين است كه اگر دولت معتقد بود كه در سال ٩٣ قيمت بنزين را افزايش دهد، چرا در اين سه سال كه حداقل ٤٠ درصد افزايش عمومي قيمت داشته‌ايم كماكان از ثبات قيمت بنزين دفاع مي‌كند؟ طبعا بد نيست كه اجناس و كالاها، با قيمت ارزان به دست مردم برسد، ولي اين افزايش مصرف غيرمتعارف، همراه با آلودگي بيشتر هوا و ترافيك پر درد سر و خروج ارز بيشتر از كشور همراه خواهد شد كه هزينه همه اينها از جيب مردم پرداخت مي‌شود. آيا اين سياست اقتصادي دولت در حل مسائل كشور از جمله انرژي است؟ به نظر مي‌رسد كه در بيشتر مسائل اقتصادي مواجه با همين نوع تصميمات اقتضايي هستيم كه ترس از تبعات يك تصميم درست موجب اتخاذ تصميمي مي‌شود كه چندين برابر زيانبارتر است.
ناشناس
۱۷:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۶
ای روزنامه اعتماد
چرا طرح مذخرف میدهی ؟! به فرض اینکه قیمت فراورده های نفتی افزایش یابد به نظرت دولت این افزایش را صرف خرید واگن های مترو می کند ؟ عمرا . نمی دانم ایا جنابعالی ساعات ۳و ۴ بعداز ظهر از بین ایستگاههای شریعتی تا میدان امام تشریف ببرید تا ببنید سیاست های چند سال دولت چه فشاری به مترو اورده ؟! به صرف گران کردن که نمیشود طرح مسیله کرد . دولت باید اولا زیر ساخت های لازم و کافی را برای حمل ونقل عمومی فراهم اورد که تا به حال چنین اقدامی انجام نشده است سپس اقدام به افزایش قیمت ها کند
چرا طرح مذخرف میدهی ؟! به فرض اینکه قیمت فراورده های نفتی افزایش یابد به نظرت دولت این افزایش را صرف خرید واگن های مترو می کند ؟ عمرا . نمی دانم ایا جنابعالی ساعات ۳و ۴ بعداز ظهر از بین ایستگاههای شریعتی تا میدان امام تشریف ببرید تا ببنید سیاست های چند سال دولت چه فشاری به مترو اورده ؟! به صرف گران کردن که نمیشود طرح مسیله کرد . دولت باید اولا زیر ساخت های لازم و کافی را برای حمل ونقل عمومی فراهم اورد که تا به حال چنین اقدامی انجام نشده است سپس اقدام به افزایش قیمت ها کند
پاسخ
