پوجدمونت برای بررسی تحویلش به اسپانیا به دادگاه بلژیک احضار شد
خرداد:«کارلس پوجدمونت» رئیس و اعضای معزول دولت محلی کاتالونیا که با فرار از دادگاه اسپانیا در بلژیک بسر می برند باید روز 17 نوامبر (26 آبان )، برای بررسی درخواست تحویلشان به اسپانیا در دادگاه بلژیک حضور یابند.
به گزارش خرداد، ایرنا و به نقل از روزنامه لا وانگواردیا، دادستانی بلژیک در این رابطه ااعلام کرد که دادگاه باید درخواست دستگیری بین المللی و تحویل این افراد به اسپانیا به اتهام شورش ، فتنه و دیگر جرایم را مورد بررسی قرار دهد .
این اولین جلسه دادگاه پوجدمونت و همراهانش از سوی بلژیک پس از بازپرسی و آزادی مشروط آنها از سوی قاضی کشیک بروکسل در یکشنبه شب است.
براساس قوانین، این دادگاه پس از بازپرسی از این نفر 15 روز مهلت دارد تا به طور رسمی و قانونی جلسه برگزار کند .
دادگاه بلژیک می تواند دستور اروپایی دستگیری و استرداد را به چندین دلیل متوقف کند که یکی از آنها به دلیل نقض حقوق بشر و برای هنگامی است که استرداد می تواند به حقوق های اساسی متهم لطمه وارد کند و این استدلالی است که وکیل مدافع این افراد می خواهد از آن استفاده کند .
دستور بازداشت اروپایی همچنین می تواند از طریق درخواست پناهندگی سیاسی متوقف شود اما به گفته منابع قضایی ، در پنج روز اخیر ، بلژیک تقریبا با تمامی درخواست های پناهندگی از سوی شهروندان اتحادیه اروپا مخالفت کرده است.
«کارمن لاملا» قاضی دادگاه ملی اسپانیا جمعه شب دستور پیگرد و بازداشت ملی و بین المللی پوجدمونت و چهار عضو سابق دولتش که به بلژیک فرار کرده ا‌ند را صادر کرد .
لاملا در این رابطه آنها را متهم به شورش ، فتنه ، اختلاس و نافرمانی از قانون کرده است.
لاملا در حکم خود اشاره کرد که پوجدمونت به همراه دیگر مقامات ، کارمندان دولتی و نهادهای دولتی و خصوصی ، از پست خود به عنوان رئیس دولت محلی برای انجام یک همه پرسی استقلال طلبی برای دستیابی به جدایی کاتالونیا از اسپانیا سوء استفاده کرد .
وی ادامه داد:آنها برای این کار به ترویج و استفاده از زور تهدید آمیز و خشونت آمیز از سوی بخش های استقلال طلب کاتالونیا پرداخته و خواستار قیام و به چالش کشیدن نظم قانون اساسی شدند .
قاضی در این رابطه ،در مجموع 10 حکم (دو حکم برای هر متهم )، صادر کرد .
در حکم اول ، قاضی دستور بازداشت هر کدام از این افراد را به دادستانی فدرال بلژیک ابلاغ کرد و در حکم دوم ، دستور ملی و بین المللی بازداشت این افراد از طریق پلیس و نیروهای ژاندارمری ارسال شد تا که در صورت اینکه هر کدام از متهمان قصد خروج از بلژیک را داشت ، به توسط نیروهای مذکور دستگیر شوند .
استقلال طلبان در حالی خواهان جدایی از اسپانیا هستند که موسسه اعتبار سنجی آمریکایی مودیز امروز دوشنبه در آخرین گزارش خود هشدار داد که در صورت تحقق سناریوی استقلال در کاتالونیا ، خانوارها و شرکت های کوچک و متوسط با مشکلات برای پرداخت وام های خود روبرو خواهند شد .
«آنتونیو تنا» معاون و تحلیلگر ارشد مودیز در این گزارش که به تاثیری که استقلال یافتن کاتالونیا بر روی این ایالت خواهد گذاشت می پردازد ، گفت :کاتالونیا ، حمایت قوی که از سوی دولت مرکزی اسپانیا دریافت می کند را در صورت استقلال از دست خواهد داد و هرگونه تغییر در ریسک کشور بر روی کیفیت اعتباری اوراق بهادار تاثیر منفی خواهد گذاشت .
اگرچه مودیز استقلال کاتالونیا را غیر ممکن قلمداد می کند اما در این گزارش اشاره می کند که زوال شرکت های کوچک و متوسط کاتالان به خاطر اهمیتی که فروش آنها به سایر مناطق اسپانیا دارد، در سناریوی استقلال صورت امکان پذیر خواهد بود .
مودیز ادامه می دهد که قدرت کمتر این شرکت ها برای واکنش در مقابل شوک های اقتصادی ، باعث خواهد شد که این بخش به خاطر نیاز های کوتاه مدت تامین مالی و وابستگی آنها به بخش های اقتصادی مرتبط با مصرف به ویژه گردشگری ، لطمه بیشتری نسبت به خانوار ها ببینند .
در این گزارش آمده است :در مورد اوراق بهادار برای وام های مسکن ، کاهش قیمت مسکن در کاتالونیا ناشی از تقاضای کمتر خرید و عرضه بیش از حد برای فروش ، ضررها در صورت عدم پرداخت وام ها را افزایش خواهد داد .
به عقیده مودیز ، در صورت استقلال ، دارایی ها در کاتالونیا به دلیل عدم پرداخت وام ها ، کاهش خواهند یافت و بانک های بومی کاتالونیا که مبالغی بین 20 تا 45 درصد دارایی خود را به وام ها اختصاص داده ا‌ند ، در معرض فروپاشی قرار خواهند گرفت .
کاتالونیا بخش خود مختار با هفت میلیون و 500 هزار نفر جمعیت در شمال شرقی اسپانیا خواستار استقلال از دولت مرکزی است .این بخش به لحاظ مالی ، بانکی و امور بندری ، اهمیت ویژه ای دارد .
ایالت کاتالونیا ، اول اکتبر (9 مهر ماه)، صحنه برگزاری همه پرسی استقلال بود .
این همه پرسی به موجب قانون اساسی اسپانیا ، غیر قانونی اعلام شد و دادگاه قانون اساسی این کشور نتایج آن را نپذیرفت .
در جریان این همه پرسی ، درگیری هایی میان نیروهای امنیتی و رای دهندگانی رخ داد که اصرار بر انداختن رای خود به صندوق ها داشتند .
