واکنش شورای نگهبان به شبهه مخالفتش با طرح‌های ضدفساد
خرداد: در پی انتشار اخباری مبنی بر رویکرد شورای نگهبان راجع به طرح‌های ضد فسادی، روابط عمومی این شورا اطلاعیه‌ای صادر کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
اخيراً در رسانه‌ها راجع به یک طرح احتمالی، مسائلی از سوي برخي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است. متعاقب آن و به نقل از يكي از نمايندگان از مخالفت شوراي نگهبان با طرح‌های ضد فسادي كه در مجلس تصويب مي‌شود خبر داده شده که نشان از بی‌اطلاعی این نماینده از روند بررسی مصوبات در این شورا مي‌باشد. در خصوص اين خبر توجه به چند نكته ضروري است:
1- شوراي نگهبان به عنوان نهاد پاسدار قانون اساسي و موازين شرع به حكم قانون اساسي «مبارزه با کلیه مظاهر فساد» (بند 1 اصل سوم) را وظيفه‌ي حكومت دانسته و مصوباتي كه در راستاي اين هدف مقدس تصويب شوند را به شرط عدم مغايرت با ساير اصول قانون اساسي و موازين شرع، مورد تأييد قرار داده است و پس از اين نيز انشاءالله همين‌گونه خواهد بود.
2- ملاك و معيار شوراي نگهبان در بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي قانون اساسي و موازين شرع است. لذا در صورتي كه مصوبات مجلس را مغاير اصول قانون اساسي و يا موازين شرع تشخيص ندهد، عدم مغايرت مصوبه را اعلام كرده و مصوبه تبديل به قانون مي‌شود.
3- شوراي نگهبان با توجه به صلاحيت‌هاي قانوني خود صرفاً بعد از تصويب مصوبه در مجلس شوراي اسلامي در خصوص آن اعلام‌نظر مي‌نمايد و پيش از تصويب مجلس در خصوص هيچ مصوبه‌ای اظهارنظر نمي‌كند.
4- به موجب اصل 49 قانون اساسي «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.» بر اين اساس مجلس مي‌تواند با لحاظ اين اصل و ساير اصول قانون اساسي اقدام به تصويب قانون نمايد و در صورتي كه مصوبه مجلس مغاير قانون اساسي و موازين شرع نباشد با ايراد شوراي نگهبان مواجه نخواهد شد.
در پايان توجه به اين نكته ضروري است كه نهاد شوراي نگهبان در راستاي پاسداري از ارزش‌‌ها و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي ايران و قانون اساسي جمهوري اسلامي به ويژه نیل به عدالت در همه‌ي حوزه‌ها و مبارزه با مفاسد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، آمادگي خود را براي تحقق اين اهداف عاليه در چارچوب موازين اسلامي و قانون اساسي اعلام مي‌دارد و از تصويب هر مصوبه‌اي در اين راستا در حيطه‌ي صلاحيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي استقبال مي‌كند.
