چرا جهانگیری پیشقراول خروج از تلگرام شد؟
به گزارش خرداد، آفتاب یزد نوشت: هر روزی که می گذرد انگار یک روز به زمانی که قرار است دست وزیر دولت روحانی روی دکمه فیلترینگ برود نزدیک تر می شویم . اینبار حسن روحانی سکوت کرده ، نه از احترام به حق انتخاب مردم می گوید نه از ایستادگی درباره اینکه در عصر ارتباطات نمی‌توان با فیلتر کاری از پیش برد . او حتی ازاین هم نمی‌گوید که اگر فیلتری هم صورت گرفت موقت است و نمی‌گذاریم دائمی باشد . از روزهای نخستین نوروز همه مسئولین به نحوی از فیلترینگ تلگرام سخن می گفتند؛ گاهی برای آن هم زمان تعیین می کردند و حالا اتفاقات این چند وقته به زعم برخی نشان می دهد که موضوع خروج از تلگرام جدی‌تر از همیشه شده .
هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول دولت از نخستین چهره هایی بود که حتی زودتر از کانال تلگرامی «شورای نگهبان»در متنی با این مضمون : «در چارچوب قوانین و مقررات کشور، از امروز در کانال تلگرامی معاون اول رئیس جمهور مطلبی منتشر نخواهد شد و از این پس انتشار اخبار برنامه های ایشان از طریق پیام‌رسان‌های داخلی صورت می‌گیرد که آدرس این صفحات به زودی اعلام خواهد شد»، کانال تلگرامی خود را تعطیل و فعالیتش را در این پیام‌رسان متوقف کرد. او اندکی بعد با ابلاغیه‌ای مهلت یک هفته ای برای خروج همه دستگاه های دولتی از تلگرام را اعلام کرد . دولت با ابلاغیه جهانگیری به همه دستگاه های دولتی و عمومی دستور داد که به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کنند.این که چرا در این وادی
جهانگیری و البته دولت به جای ایستادگی و یا
لا اقل سکوت دربرابر مسئله فیلترینگ پیش دستی کرده و به صورت دستوری و ابلاغیه همه را ملزم به خروج از تلگرام می کند، این روزها مورد نقد مردمی است که روی دولت دوازدهم و معاون اول آن حساب دیگری کرده بودند .
فشاربوده؟
خروج اسحاق جهانگیری از تلگرام هرچند بسیار زودهنگام بود اما با اما و اگرهایی هم همراه است؛ مثلا اینکه اسحاق جهانگیری، آدرس پیام رسان داخلی کانالش را هنوز بعد از گذشت چندین روز از تعطیلی کانال تلگرامی خود، اعلام نکرده است؛ نکته ای که نشان می دهد بیش از آنکه حمایت از پیام رسان داخلی اهمیت داشته باشد، خروج از پیام رسان تلگرامی در اولویت است ! همین موضوع است که باعث می شود موضوع فشار برای خروج از تلگرام مطرح شود. اما آیا باید معاون اول دولت را دراین ماجراصرفا گوشت قربانی محدودیت فضای مجازی کشور تلقی کرد و به واسطه این موضوع انتقاد به وی را وارد ندانست ؟ و یا اینکه به دلیل پیش قراول بودنش در اجرایی کردن این تحمیل ،او را مورد شماتت قراردادو تسلیم شدن وی و روحانی را نماد بارز ناتوانی توصیف کرد؟
با پذیرش اینکه دولت و جهانگیری هیچ نقشی در جلوگیری از دستور خروج از تلگرام و بحث فیلترینگ آن ندارند این پرسش پیش می آید که چرا باید دولت و معاون اول پیشتاز در این امر شوند؟ تا جایی که حتی قبل از شورای نگهبان خروج از تلگرام را کلید بزنند؛ این
پرسشی است که خانجانی در گفتگو با آفتاب یزد در باره آن اظهار می دارد: «ابلاغیه طبق
ساختار اداری و اجرایی کشور یا باید از طرف رئیس جمهور زده شود یا معاون اول و این نهادها نیز ملزم هستند به لحاظ ساختار اداری از ساختار اداری دولت تبعیت کنند. ابلاغیه موجود فرادولتی است و جهانگیری نقشی در آن نداشته است.»
دراینکه تصمیم فرادولتی است شکی نیست اما چرا باید این موضوع به نحوی نزد افکار عمومی جلوه کند که گویی دولت راضی از این تصمیم جلوتر و سریعتر از باقی نهادها در زمینه سازی برای فیلترینگ سبقت گرفته است ؟خانجانی معتقد است:« وقتی دولت و جهانگیری ملزم به ابلاغیه‌ای مبنی براین می‌باشند که باید ظرف یک هفته همه از کانال تلگرام خارج شوند ، اولین کسی که باید قبل از ابلاغیه این کار را انجام دهد، معاون اول دولت است .جهانگیری نمی توانست دستورالعملی را ابلاغ کند در حالیکه هنوز خودش به آن عمل نکرده باشد . در نتیجه از لحاظ قانونی جهانگیری برای آنکه بتواند این ابلاغیه فرادولتی را در زمانی که به او گفته شده است، ابلاغ کند، باید ابتدا به ساکن خودش از تلگرام خارج می شد و همین امر باعث شده است که او زودتر از خیلی نهادها و اشخاص دیگر از کانال خارج شود .»
نگاه متفاوت و یک امیدواری
ولی سعید شریعتی دیگر فعال سیاسی در پاسخ به این سوال، نگاه کاملا متفاوتی به ماجرا دارد و این خروج زودهنگام را ناشی از یک توافق می داند و می گوید:« امیدوارم این اتفاق به معنای این باشد که دولت با رایزنی ها به نتایجی دراین رابطه دست یافته است به این معنا که کانال های دستگاه های دولتی و حکومتی روی پیام رسان های داخلی بروند که برای حکومت تضمین شده تر هستند و از آنجایی که روحانی گفته بود ما شبکه های اجتماعی را فیلتر نمی کنیم و همه مردم حق استفاده از کانال های تلگرامی را خواهند داشت ، فقط ارگان های حکومتی این کار را انجام داده اند تا آن انحصار شکنی که روحانی وعده آن راداده بود با این حمایت صورت گرفته باشد . به عبارتی فیلترینگ انجام نشود اما دستگاه های دولتی و حکومتی روی پیام رسان های داخلی بروند که اگر این طور شود یک تدبیر برای رفع چالش موجود است!»
وارد نیست
از خانجانی درباره اینکه آیا نباید انتقادهایی به جهانگیری در اینباره را وارد دانست، گفت : «من شخصا از آنجایی که تصمیم جهانگیری تصمیم شخصی او نیست و وی مکلف به انجامش بوده بر او خرده نمی گیرم . اما اگر جهانگیری به دور از دستور این تصمیم را می گرفت آن موقع می شد دولت و جهانگیری را پیشتاز خروج از تلگرام دانست .»
سعید شریعتی البته با این بخش از صحبت های خانجانی مبنی براینکه ، اسحاق جهانگیری قبل از ابلاغیه باید خود آن دستور را اجرایی کند، هم عقیده است و می گوید :« به نظر می آید خروج زودهنگام جهانگیری از کانال ها به معنای احترام او به قوانین و بخشنامه‌هاست.»
فرضیه‌های دوگانه
از خوش‌بینی شریعتی نسبت به جایگزینی خروج نهادها و ارگان ها از تلگرام به جای فیلترینگ کلی آن تا نگاه خانجانی مبنی بر دستور به جهانگیری در اقدام اخیر، هر کدام را که بپذیریم وجه مشترک صحبت های این دو کارشناس یادآور حکایت «رطب خورده منع رطب چون کند؟» است . اینکه جهانگیری در محدوده زمانی ناچار به یک ابلاغیه بود و طبق قانون قبل از ابلاغیه باید خودش هم این موضوع را اجرایی می کرد، نکته‌ای است که شاید تا حدی از حمله و هجمه های امروز به جهانگیری بکاهد. چرا که درهرصورت او مامور است و معذور. هرچند اگر این عمل به معنای به پیشواز رفتن فیلترینگ تلگرام باشد بی تردید باردیگر ناتوانی دولت را نمایش می دهد اما ناتوانی درایستادگی با استقبال و رضایت از فیلترینگ، زمین تا آسمان فرق دارد.
