پیگیری نقش مرتضوی در مرگ زهرا کاظمی
به گزارش خرداد، روزنامه آرمان نوشت: 16 اردیبهشت بود که علی مطهری، نایب رئیس مجلس تصریح کرد: «مایه خوشوقتی است که دادستان تهران اعلام کرد پرونده دادستان سابق درباره قتل زهرا کاظمی همچنان مفتوح است. لازم است نتیجه این پرونده که موجب قطع رابطه کانادا با ایران شد و همان ابتدا باید از طرف ایران عذرخواهی و مجرم مجازات میشد، سریعتر به اطلاع مردم برسد.» البته پیش از او دادستان تهران در اسفند 96 از پیگیری پرونده زهرا کاظمی خبر داده بود. اسفند سال گذشته بود که علی یونسی وزیر اطلاعات سابق کشور چنین گفت: «پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.» وی افزود: «زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه به موقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتما او نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال به موقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند.» البته پس از این اظهاردات دادستان فعلی تهران واکنش نشان داد و گفت: «پرونده دادستان سابق در مورد خانم کاظمی مفتوح است و رسیدگی به این پرونده ارتباطی به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات ندارد».
روایت وکیل
سیف‌زاده، وکیل اولیای دم زهرا کاظمی با اشاره به حضور سعید مرتضوی در زندان تاکید کرده که پیگیری نقش سعید مرتضوی در مرگ مشکوک خبرنگار ایرانی-کانادایی بر عهده دادستان است. اعتمادآنلاین نوشت؛ او با اشاره به روند پرونده متهمان مرگ مشکوک زهرا کاظمی گفت: «همان زمان با پیگیری‌های من، آقای سلطانی و خانم عبادی که وکلای اولیای‌دم خانم کاظمی بودیم، حکم دادگاه در شعبه 15 دیوان عالی کشور شکسته شد و آن‌ها ایرادات ما را وارد دانستند. ایرادات ما این بود که اولا دادگاهی که به این جرم رسیدگی کرده صلاحیت نداشته و دوم اینکه این دادگاه به موضوع قتل عمد که از طرف ما اعلام شده بود، رسیدگی نکرده است.» سیف‌زاده اضافه کرد: «دیوان عالی کشور ایرادات ما را وارد دانست و اعلام کرد که اولا دادگاه کیفری باید به موضوع رسیدگی می‌کرد و دوم اینکه باید به موضوع قتل عمد رسیدگی میشد. بعد از شکسته شدن رأی دادگاه از سوی دیوان عالی کشور پرونده به دادگاه کیفری رفت و یک جلسه هم تشکیل شد اما بعد از آن جلسه ما؛ یعنی وکلای اولیای‌دم خانم کاظمی را به زندان انداختند.» او گفت: «به رغم وظیفه دادگاه مبنی بر ابلاغ هرگونه نظر یا حکم که باید به ما ابلاغ میشد اما تا به امروز برگه‌ای دریافت نکردم. ما به عنوان وکلای اولیای‌دم خان کاظمی نمی‌دانیم دادگاه کیفری چه رأیی برای پرونده صادر کرد یا حتی اصلا به صدور رأی رسیدند یا نه. اگر تصمیمی نگرفته باشند پرونده باز است و هیچ مانعی برای رسیدگی به اتهام قتل عمد آقای مرتضوی وجود ندارد. اما اگر تصمیمی هم گرفته باشند باید رأی را به ما ابلاغ می‌کردند که چنین اتفاقی نیفتاده است.» سیف‌زاده افزود: «حتی اگر رأی هم صادر کرده باشند می‌توان درخواست اعاده دادرسی داد. اما باید ابتدا حکم را به ما ابلاغ کنند.» او در ادامه به اظهارات اخیر مسئولان قضائی که اعلام کردند پرونده سعید مرتضوی در پرونده زهرا کاظمی مفتوح است اشاره کرد و گفت: «با این سخنان معلوم است که پرونده باز و پیگیری آن برعهده دادستان است.»
