خرداد:لحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (FATF) از موضوعاتی است که در چند وقت اخیر مورد توجه قرارگرفته است و موافقان و مخالفان زیادی دارد. بر اساس آخرین تصمیمگیری که مجلس هفته گذشته دراینباره داشته بررسی این لایحه تا دو ماه آینده مسکوت میماند.
به گزارش خرداد به نقل از خبرآنلاین، مخالفان، پیوستن ایران به FATF را راهی برای گسترده ساختن تحریمها عنوان میکنند و درمقابل موافقان معتقدند برای برقراری روابط بانکی بینالمللی راهی جز اجرای استانداردهای جهانی نداریم. آنها معتقدند FATF گروهی مستقل و فنی، فارغ از مسائل سیاسی است. به گفته موافقان مقاومت در برابر اجرای توصیههای این کارگروه که مخالف با پولشویی و تأمین مالی برای تروریسم است به معنای در مظان اتهام قراردادن کشورمان و مقاومت برای شفافسازی در اقتصاد کشور است.
این گزارشها نه بهصورت مستقیم بلکه از طریق گزارشهایی است که خود کشورهای عضو ارائه میدهند. کارشناسان FATF بر اساس گزارشهای رسمی کشورهای مختلف نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایهگذاری در آن کشورها اعلام میکنند که مورد استناد سرمایهگذاران بینالمللی قرار میگیرد.
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1394 تقدیم مجلس شد و در بهمنماه همان سال مورد تصویب قرار گرفت و در اسفند نیز به دولت ابلاغ شد همچنین لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز آبان ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در کنار این لایحه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه 20 خرداد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) را تصویب کردند، اما لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را به مدت دو ماه مسکوت گذاشتند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه FATF از زمان تولد پول تا خاک شدن آن را معلوم و مشخص میکند، خاطرنشان کرد: دولتهای نهم و دهم بیش از 750میلیارد دلار از نفت و فرآوردههای آن درآمد کسب کردند که با آن میشود همهچیز را در کشور دگرگون کرد، اما امروز نمیدانیم سرنوشت اینهمه پول چه شده است.
وی با اشاره به محدودیتهای روابط بانکی بینالمللی برای ایران و مشکلاتی که از این مسئله برای نظام بانکی کشور به وجود آمده است میگوید: اگرچه مزایای الحاق به FATF اهمیت دارد، اما در حال حاضر شرایط بهگونهای است که به دنبال حفظ ارتباط حداقلی با بانکهای خارجی هستیم. درصورتیکه ایران در لیست سیاه قرار بگیرد مشکلاتمان جدیتر میشود و به لحاظ فنی و قانونی نگرانیهای جدیتری در نظام بینالمللی پولی ایجاد خواهد شد. ما در حال حاضر به دنبال نگهداشتن روزنهای هستیم که برای نظام پولی بینالمللی حفظ شود. مسئلهای که روشن است این است که نظام بانکی کشور تحمل فشار بیشتر را نخواهد داشت.
کامران ندری، استاد دانشگاه نیز با اشاره به لزوم اجرای استانداردهای جهانی در نظام پولی و مالی کشور میگوید: اصرار و مخالفت با اجرای استانداردها برخلاف احکام اقتصاد مقاومتی و شفافسازی در اقتصاد است و این مسئله در سالهای پیش خسارتهای زیادی به کشور تحمیل کرده است. هادی حقشناس، کارشناس بانکی نیز بابیان اینکه عضویت در کارگروه FATF مغایرتی با منافع ملی ندارد و به معنای خودتحریمی نیست میگوید: عدم اجرای استانداردهای این کارگروه در سالهای گذشته خسارتهایی به کشور تحمیل کرده است و ضروری است نگاه واقعبینانهای به این مسئله داشته باشیم.
ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی هم بهتازگی با اشاره به اینکه برخی برداشتها درباره FATF نادرست است گفت: بههیچوجه قرار نیست که شخص یا نهادی دسترسی به اطلاعات ما داشته باشد و این اقدام در این مسیر حرکت میکند که اطمینان داشته باشیم سوءاستفادهای از سرویسها و خدماتی که نظام بانکی ارائه میدهد، برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم نمیشود.
رئیسکل بانک مرکزی تصریح کرد: مصادیق تروریسم و مصادیق پولشویی مواردی است که توسط نهاد و مرجع تعریفشده در داخل کشور تعیین میشود و مبنای کار قرار خواهد گرفت.
کارشناسان معتقدند راه برقراری ارتباط با بانکهای بینالمللی استفاده از استانداردهای روز جهان است. به گفته آنها با توجه به مسائل خاصی که درصحنه بینالمللی داریم، حرکت در مسیر استفاده از استانداردهای روز کمک میکند که بانکهای داخلی با بانکهای بینالمللی ارتباط برقرار کنند.