به گزارش خرداد، نعمت احمدی در روزنامه آرمان نوشت: متأسفانه در زمینه اقتصادی که برمیگردد به خواسته آقای نوبخت، برای همیاری مردم در شرایط موجود نه اینکه اعتماد وجود ندارد بلکه دیوار بیاعتمادی بین مردم و دولت ظرف این سالها به این بلندی نبوده است. وقتی مردم میبینند که در واگذاری ارز دولتی به شرکتها و اشخاص رعایت حداقلی قوانین موجود نشده است و تعدادی از شرکتها و اشخاص با تکیه بر روابط خاصی که دارند توانستهاند به سرعت ارز دولتی بگیرند و کالای وارداتی با ارز 4200 تومانی را به قیمت بازار آزاد بفروشند و از هر دلار دریافتی مبالغی به جیب بزنند، آیا میتوان عملکرد دولت را در جهت اعتماد سازی نامید؟ به نمونه دیگری از بیاعتمادی مردم به عملکرد دولتمردان اشارهای گذرا میکنم؛ مدتی است انواع و اقسام ماشینهای گرانقیمت در خیابانها و جادهها جولان میدهند قیمت این ماشینها سربه فلک میزند. ماشینها وارداتی هستند یعنی باید با دلار یا دیگر ارزها ثبت سفارش بشوند. در کشوری که به لحاظ شرایط ویژه خاصی که بر اقتصاد آن حاکم است و با خروج آمریکا از برجام و تعیین دو تاریخ یکی 13 مرداد ماه و دیگر 13 آبانماه که تسمه تحریمها بر گرده اقتصاد ما سفت خواهد شد و به تک تک دلارها برای تأمین نیازهای اولیه خوراکی و دارویی احتیاج داریم اعلام میشود سایت ثبت سفارش فلان نهاد هک شده و در مدت هک سایت، ثبت سفارش نزدیک به 5 هزار خودروی گرانقیمت صورت گرفته است! کاری ندارم که چه کسی سایت مربوطه را هک کرده است و به این مساله هم که چه کسی یا کسانی با تکیه بر دلارهای موجود خود ثبت سفارش کردهاند تا اینجای مساله قابل تحمل است هر تخلف و یا جرمی در دیگر زمینهها هم ممکن است تحت شرایط و ضوابطی حتی زیرگوش مسئولان اتفاق بیفتد مگر فعالیت 6 مؤسسه مالی طی سالها در اقصی نقاط کشور به عنوان رقیب بانکی را همه نمیدیدیم؟ مگر رادیو و تلویزیون در ساعات پربیننده و شنونده تبلیغ این مؤسسات را برعهده نداشتند؟ مگر تابلوی تبلیغات این مؤسسات توسط شهرداریها به اجاره واگذار نمیشد و صدها اگر و مگر دیگر؟ پرسش این است، در آن زمان آقای سخنگوی دولت کجا بودند؟ ناظر عملکرد این مؤسسات که نبودند، مگر با اشرافی که بر بودجه سالیانه کشور در سازمان برنامه و بودجه دارند، عملکرد این مؤسسات را نمیدیدند؟ فقط آن روزی که هزاران نفر سپردهگذار مستأصل از توسل به این مقام و آن مقام و پاسخ نشنیدن راهی خیابانها شدند و عدهای هم از وضع به وجود آمده سوء استفاده کردند و شعارهای ساختارشکنانه دادند و مساله امنیتی شد به گفته فردوسی بزرگوار «نشستند و گفتند و برخاستند» اما این برخاستن از نوعی دیگر بود، برخاستنی که برای ساکت کردن مردم مستأصل سپردهگذار به گفته آقای روحانی، دست در جیب مردم کردند و بیش از یازده هزار میلیارد تومان دست به نقد برداشت کردند و همین برداشت یازده هزار میلیاردی و تحویل آن به سپردهگذارانی که سالها عادت کرده بودند از سود سپردهای بیشتر از عرف و واقعیت اقتصاد کشور بود هزینه زندگی خود را تأمین کنند. این یازده هزارمیلیارد سرگردان ناگهان سر از نامنویسی سکهها درآورد و سیلوار قیمت سکه و ارز را بالا و بالاتر برد تا جایی که امروزه قیمت سکه از مرز سه میلیون تومان گذشته است در مورد ثبت سفارش ماشینهای گرانقیمت هم باز دولت چند رج بر دیوار بیاعتمادی اضافه کرد. اگر دولت تدبیر به خرج میداد و با مراجعه به همان سایت هک شده و یا سایت گمرک و یا سایت نیروی انتظامی مأمور شمارهگذاری ماشینهای به اصطلاح لاکچری سرنخ این کلاهبرداری تاریخی را پیدا میکرد و یا با درخواستی از مجلس قانونا تعیین تکلیف این 5 هزار ماشین را به عنوان اقدامی عاجل در جهت حفظ منافع بیتالمال خواستار میشد، درخواست آقای نوبخت قابل بحث و تأمل بود. میشود از این مثنوی هزاران بیت سرود و قصه پرغصه معماران سازنده بیاعتمادی را شرحه شرحه بیان کرد، اما ظاهرأ دولتیها به استفاده از راههای ساده و بیهزینهای که دوستان از ما بهتر را نرنجاند عادت کردهاند.
حقوقدان