صد و بیست و هشتمین نشست سخنگوی قوه قضاییه:
بازداشت برخی افراد در ارتباط با واردات موبایل/اژه ای سلطان سکه را معرفی کرد
در سال ٩١ فردی دستگیر شد که در سال ٩٦ دوباره دستگیر شد، این فرد همان کسی است که می گویند دو تن طلا خریداری کرده است.
خرداد: در سال ٩١ فردی دستگیر شد که در سال ٩٦ دوباره دستگیر شد، این فرد همان کسی است که می گویند دو تن طلا خریداری کرده است. این فرد همان حمید مظلومی است که با همکاری فرزندش محمدرضا مظلومی خرید و فروش عمده ارز و سکه داشته است.
به گزارش خرداد به نقل از ایرنا، غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در صد و بیست و هشتمین نشست سخنگوی قوه قضاییه با عذرخواهی از وقفه طولانی مدت در برگزاری جلسات، به خاطر کسالت و مریضی درباره واردات غیرقانونی خودروهای لوکس گفت: برخی وزارتخانه ها در آن زمان مدعی شدند که این فرد با آنان همکاری داشته است و گفتند که با نظر آنان این اقدام را انجام دادند و حتی این موضوع را مکتوب کردند.
به گفته اژه ای، موضوع از سوی پلیس به گونه ای مطرح شد که این فرد دو تن سکه همراه داشته است در حالی که از ایشان در بازداشت فعلی هیچ سکه ای گرفته نشده است.
وی افزود: برخی مسئولان منکر تخلفات در حوزه واردات خودروهای لوکس بودند اما بعد از تحقیقات و ورود رئیس جمهوری مشخص شد و امروز خود دولت اذعان دارد که از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه وارد کردن غیرقانونی خودروهای لوکس، تخلف صورت گرفته است. در این حوزه اولین نهادی که وارد شد سازمان بازرسی کل کشور بود و در گزارش دوم، گزارش تخلفات را تکمیل کرد.
وی گفت: البته تا این لحظه در این مورد از ناحیه وزارت صنعت یا نهاد ریاست جمهوری هنوز چیزی به طور رسمی به قوه قضاییه منعکس نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: درباره تلفن های همراه نیز اقداماتی انجام شد و افرادی احضار شدند و افرادی بازداشت هستند؛ برخی شرکت ها پلمب هستند و اسناد و مدارک به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است.
* اختصاص ارز به برخی کالاهای غیر ضرور
محسنی اژه ای گفت: در خصوص ارز و سکه دو سه مشکل دیگر هم داریم. یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی یا وزارت صنعت یا دستگاه مربوطه دیگر، به برخی کالاهای غیر ضرور این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط که باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم، باید مراقب باشیم که افرادی که ثبت سفارش می کنند، چه کالاهایی را می خواهند وارد کنند.
* مردم منتظر برخورد با متخلفان و مفسدان اقتصادی هستند
وی گفت: مردم به حق انتظار دارند در این شرایط با متخلفان و مفسدان اقتصادی با شدت برخورد شود و به صورت روشن و شفاف هم مردم در جریان قرار بگیرند، بنابراین مسائل را با مردم در میان می‌گذاریم و قوه قضاییه سریعتر برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: از جمله موضوعات مهم بحث تخلفات ارزی و سکه و واردات برخی کالاها از جمله تلفن همراه و ورود برخی از خودروها به صورت متخلفانه و غیرقانونی است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه سه هفته قبل دستور داد تا چند شعبه ویژه برای رسیدگی هر چه سریعتر این پرونده ها اختصاص یابد؛ پس از رسیدگی در دادسرا قضات شجاع و مطمئن و آشنا به مسائل ارزی در دادگستری این پرونده ها را رسیدگی کنند.
محسنی اژه ای گفت: دادسرای تهران به موضوع تخلفات اقتصادی ورود کرده و برای هر موضوعی بازپرس ویژه تعیین شده است. قرار شد دادستان کل کشور نیز نظارت بیشتر داشته باشد و کمک کند.
*درخواست دادستانی از دستگاه های اقتصادی
وی ادامه داد: دادستانی کل از دستگاه های ذی ربط مثل وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی و بانک مرکزی، خواسته هر چه سریعتر اطلاعات را در اختیار دادسرای تهران قرار دهند.
معاون اول قوه قضاییه یکی دیگر از موضوعات مهم که مورد تاکید رهبر انقلاب هم است را تقویت رسانه ای قوه قضاییه عنوان و اظهارکرد: مرکز رسانه قوه قضاییه چهار تا پنج کارگروه تشکیل داد و در هر کارگروه از افراد خبره و آشنا به مسائل رسانه به کار گرفته است که امیدواریم در آینده نه چندان دور تحول خوبی در این موضوع ایجاد شود.
* دو برادری که سابقه واردات نداشتند، ٢0 میلیون دلار ارز گرفتند
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر نظارت و بررسی برخی نهادها در زمینه ثبت سفارش، گفت: باید بررسی می شد شرکتی که قصد واردات کالا داشته است آیا اصلا سابقه ای برای واردات یک کالا داشته یا نه. دو برادر بیست و چند میلیون ارز برای واردات کاغذ گرفتند اما اصلا سابقه ای در خصوص واردات کاغذ نداشته اند.
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: موضوع دیگر روی داده شده در این روزها که در سال ٩١ هم شاهد رخ دادنش بودیم، این است که افرادی در بازار که نه صراف هستند و نه کارشان این است در خرید و فروش ارز با مبالغ زیاد فعالیت داشته اند.
وی افزود: برخی از این افراد بر اساس تحقیقات رخ داده مشخص شد که اصلا صرافی ندارند اما مبالغ سنگینی خرید و فروش ارز داشته اند و در ورود و خروج ارز دخیل هستند؛ برخی از آنان دستگیر شدند و ادعا می‌کنند که با هماهنگی بانک مرکزی فعالیت داشتند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این افراد مدعی هستند بانک مرکزی سیاستی داشته و ما با هماهنگی بانک مرکزی این کار را کرده ایم؛ اما هنوز معلوم نیست این ادعا درست است یا نه و اصلا مشخص نیست به همان ضابطه ای که قرار بوده کار انجام شده است.
اژه ای درباره حکم دیوان عدالت اداری درباره تعرفه خودروهای خارجی اظهار داشت: قبلا تعرفه تا 45 درصد بود و بعد تا 90 درصد اضافه شد. برخی افراد شکایت کردند که دیوان عدالت، برای توقف اجرای مصوبه دستور موقت داد.
وی افزود: هنوز هیات عمومی نظر نداده است و یک دلیل که عجله نکردند به خاطر این است که ورود خودرو عملا منتفی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اعطای 2500 تابعیت به مقامات ایرانی و اینکه آیا قوه قضاییه وارد شده است یا نه گفت: از موضوع بی اطلاع هستم اما درباره دوتابعیتی ها چند بار توضیح دادم. از نظر قانون ما، کسانی که کارمند دولت هستند حق داشتن تابعیت مضاعف ندارند.
اژه ای ادامه داد: وزارت اطلاعات گفته که قبلا نیروی دوتابعیتی داشته است که تذکر دادند و از کار برکنارشان کردند و درحال حاضر دو تابعیتی ندارند.
وی اضافه کرد: هیات تحقیق و تفحص گفته که دوتابعیتی داریم و دادستان کل کشور هم وارد شده اما الان نمی دانم گزارش به قوه قضاییه آمده است یا نه.
* مصادیق قانون مجازات اخلالگران اقتصادی به روز شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به شرایط فعلی، آیا قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی که مصوب دهه 60 است، کارآیی دارد، گفت: اعتقاد دارم که این قانون از نظر تعیین مجازات، کارایی دارد اما مصادیق و تعیین موضوع در این قانون باید به روز باشد.
اژه ای افزود: نظر شخصی من این است که زمان جنگ، آیین دادرسی خاص خود را دارد و الان ما معتقدیم در جنگ اقتصادی سنگین با آمریکا هستیم و اگر قائل به جنگ اقتصادی هستیم، در لحاظ آیین دادرسی باید، یک آیین دادرسی مختص شرایط خاص داشته باشیم. از حیث آیین دادرسی در نحوه احضار و ابلاغ و رسیدگی، باید با شرایط زمان منطبق باشد و از این نظر باید قانون مبارزه با اخلالگران بازنگری شود.
* بازداشت خریدار ارز ٢٥٠ میلیون دلاری
اژه‌ای در مورد پرونده یکی از خریداران ارز گفت: فردی بازداشت شده که به ادعای خود 36 مورد خرید ارز داشته و هر بار بین چهار تا هفت میلیون دلار خریداری کرده است. این فرد ٢٥٠ میلیون دلار ارز خریده است.
* واکنش اژه ای نسبت به بازداشت دختر رقصنده: یک شب هم در بازداشت نبود
وی درباره پخش یک کلیپ از تلویزیون درباره دختر رقصنده گفت: چرا افرادی که مقید به ارزش های اسلامی نیستند و به عقاید این نظام اعتقادی ندارند، خودشان هم غیرت ندارند و خودشان را برهنه کرده و حرکات موزون از خودشان نشان می‌دهند؟ چرا کسی به این افراد خرده نگرفته اند که چرا خلاف شرع کرده اید؟ چرا خلاف قانون عمل کرده اید؟
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: ممکن است فردی در صفحه خصوصی و با دسترسی شخصی عکسی از خود منتشر کند و بگوید فضای شخصی است اما وقتی عمومی است آیا قانون و شرع قبول می‌کند که چنین رفتاری صورت گیرد؟ حتما اینها خلاف قانون و شرع است و هر دستگاهی هم در این خصوص کوتاهی کرده است برای برخورد باید از مردم و امت شهیدپرور عذرخواهی کند.
وی افزود: عده ای به دروغ گفتند این فرد بازداشت و شکنجه شده است در حالی که وی حتی یک شب هم بازداشت نبوده است هرچند من به این بازداشت نبودنش هم اعتراض دارم. نکته دیگر این است که اسم این خانم برده نشده و چهره اش هم واضح نبوده است هرچند برخی که با این فرد آشنایی داشتند، توانسته اند او را بشناسند.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: یک کلیپ برای انذار و برای پیشگیری از وقوع جرم تهیه و پخش شده است، باندهایی هستند که به برخی از افراد پول می دهند تا یک سری رفتارهای خارج از عرف انجام دهند و اینها هدف سیاسی دارند و می خواهند قبح قضایا شکسته شود.
وی ادامه داد: صدا و سیما برای انذار و تبشیر، یک آسیب شناسی و برای جلوگیری از آسیب های آینده کلیپی پخش کرده است، اینهایی که اعتراض می‌کنند به چه چیزی اعتراض دارند؟ چرا به فحاشی که این دختر و دیگران کرده اند، اعتراضی نمی کنند؟
اژه ای اضافه کرد: اگر اسمش برده نشده و اگر تصویرش مشخص نبوده است پس چرا عده ای اعتراض می‌کنند؟ پخش این کلیپ با اجازه قاضی نبوده، بلکه معاونت اجتماعی ناجا درخواست داده است که برای ساخت یک مستند از این فرد کلیپی تهیه کند و متاسفانه کوتاهی می‌کنند و از مرکز رسانه قوه کمک نمی‌گیرند. حتی قاضی را در جریان قرار نمی‌دهند و خودشان کلیپی تهیه و پخش می‌کنند، هرچند اگر اسمش برده نشده و تصویرش واضح نبوده، اشکالی نداشته است.
*خروج سکه از کشور
سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهار نظر کریمی قدوسی در خصوص ورود چند تبعه سعودی برای اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: در خصوص اینکه سعودی ها تلاش دارند تا اقدامات خاصی علیه ما انجام دهند، بحثی نیست اما درباره ورود آن ١٣ نفر چیزی نمی دانم.
وی افزود: در مورد خروج سکه به صورت غیرقانونی از کشور هم این اتفاق افتاده اما اینکه 3.5 میلیون قطعه بوده یا نه این را هم نمی شود به درستی گفت.
معاون اول قوه قضاییه درباره نامه برخی دانشجویان به سران قوا گفت: از این عزیزان بابت دغدغه ها و پیشنهادهای آنان و روحیه تحول گرای شان تشکر می‌کنم.
وی ادامه داد: البته نسبت به برخی مصادیق، حرفهایی وجود دارد، البته امیدوارم به زودی بتوانیم با این افراد یک نشستی داشته باشیم و با آنها حرف بزنیم.
وی اضافه کرد: برخی راهکارهای ارائه شده چندان مناسب نبود؛ هرچند از کلیت قضیه خوشحالیم، اما اینکه آیا قوانین ما کشش چنین اقداماتی دارد و اینکه قوه قضاییه آیا برای تغییر قوانین تلاش می‌کند یا نه، باید بگویم که این اقدامات در حال انجام است و تعدادی از مواد قانونی برای تغییر به مجلس ارسال شده است.
وی ادامه داد: من معتقدم در شرایط خاص باید نسبت به زمان و چگونگی رسیدگی نیاز به اصلاح قانون داریم، برای مثال من علاقه‌مند به پخش علنی دادگاه ها هستم.
اژه ای درپاسخ به این پرسش که رئیس جمهوری در همایش قوه قضاییه خواستار باز شدن فضا با هدف شکست به امریکا شده است، گفت: این جمله خیلی کلی است و نمی دانم چه چیزی در ذهن آقای روحانی بوده است.
* فرار متهم ثامن الحجج صحت ندارد
اژه ای با بیان برگزاری دادگاه موسسه مالی ثامن الحجج و وجود ابهاماتی در این پرونده مانند فرار یکی از متهمان این پرونده، گفت: موضوع فرار متهم صحت ندارد.
وی ادامه داد: زمانی پرونده تشکیل شده و به جریان افتاده است که اصلا متهم ردیف سوم در دسترس نبوده است و حتی کیفرخواست صادر شده هم غیابی بود و اینکه می گویند متهم با وثیقه فرار کرده است، اصلا صحت ندارد.
اژه ای درباره نقش بانک مرکزی در این پرونده گفت: پیش از این توضیح داده بودم که نحوه فعالیت تعاونی ها چگونه و زیر نظر کدام وزارتخانه بوده است.
وی افزود: هزار مورد مجوز برای صدور تعاونی ها صادر شده است. تعدادی از اینها آمده اند برخلاف مجوزهای صادر شده فعالیت بانکی انجام داده اند در حالی که اصلا مجاز به سپرده گیری از مردم نبوده اند، البته بانک مرکزی می‌گوید چون من مجوز صادر نکردم اصلا نمی توانستم بیایم و نظارت کنم؛ از طرفی برخی می‌گویند بانک مرکزی موظف بوده است در خصوص مسائل پولی و بانکی باید نظارت می‌کرده است.
وی افزود: بانک مرکزی به این هم جواب می‌دهد و می گوید ما باید نظارت می‌کردیم اما آیا می توانستیم همه موسسات را جمع کنیم؟ قطعا نمی شد پس باید اینها را ساماندهی می‌کردیم.
* وصول شکایت از رئیس بانک مرکزی در قوه قضاییه
محسنی اژه ای در مورد شکایت از رئیس بانک مرکزی بر اثر تلاطم بازار ارز گفت: این شکایت واصل شده و در حال رسیدگی است اما به قرار منجر نشده است و اطلاعی از احضار این فرد ندارم، البته به صورت معمول این افراد احضار می‌شوند.
معاون اول قوه قضاییه سپس به موضوع شکایت بانک مرکزی و ادغام بانکها و موسسات اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر هر چند اقدامات کافی نبوده، اما کار سنگینی انجام و کار بزرگی شد. برای مثال در همین پرونده ثامن الحجج یک میلیون و ٢٦٧ هزار سپرده گذاری شده که بسیاری از اینها تسویه حساب شده است و تنها پنج هزار مورد حساب مانده که تسویه نشده و به زودی هم قرار است حساب های تا سقف یک میلیارد تومان را تسویه کنند که خودش کار بزرگی است.
وی درباره اظهار نظر یکی از نمایندگان در پرونده بانک دی و ارسال این پرونده و عدم رسیدگی به آن در ٢٠ ماه گذشته گفت: به درستی از این پرونده با خبر نیستم، اما آنچه می‌گویم این است که همیشه قرار نیست نتایج گزارشهای تحقیق و تفحص مجلس مورد قبول دادگاه باشد و گاهی هم نقض می‌شود.
این مقام قضایی درباره پلمب برخی از ساختمان ها مثل ساختمان پلاسکو گفت: این امکان برای قوه قضاییه وجود ندارد که بخواهد همه ساختمان‌ها را بررسی کند، اما اگر گزارشی به دادستانی برسد حتما رسیدگی خواهد کرد.
وی با طرح این پرسش ها که مرجع تشخیص مشکلات یک ساختمان کیست و آیا دادستانی باید نظر بدهد یا کارشناسی کند، ادامه داد: حتما باید از طرف شهرداری گزارشی برسد تا دستوری در این باره صادر شود.
* ١٥ سال حبس در انتظار متهمان پرونده ریخته گران
خبرنگاری راجع به پرونده ریخته گران پرسید که اژه ای گفت: حکم دادگاه بدوی در این پرونده برای ۴۱ نفر تا کنون صادر شده است و این افراد باید مبلغ قابل توجهی، رد مال کنند و حداکثر ۱۵ سال حبس دارند.
وی افزود: در سال ٩٦ یکی از کارهای خوبی که انجام شد تلاش برای وصول معوقات بانکی بود؛ بسیاری از بانکهای دارای معوقه بانکی تقصیرشان از مشتری ها کمتر نیست. آنچه رخ داد این است که ۴۰ تا ۵۰ نفر از معوقه داران سنگین بازداشت شدند. سپس ترتیبی اتخاذ شد تا بدهی هایشان را بدهند.
اژه ای ابراز امیدواری کرد، بانک ها تلاش کنند تا از میزان معوقات کاسته شود تا برای خودشان و مشتری هایشان مشکلاتی ایجاد نکنند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین راجع به لایحه تامین امنیت زنان که در اختیار قوه قضاییه قرار دارد، گفت: لوایحی که جنبه قضایی دارد باید از طرف قوه قضاییه به مجلس برود اما این لایحه هنوز از طرف قوه قضاییه به مجلس نرفته است.
وی ادامه داد: لایحه اشاره شده در معاونت حقوقی قوه قضاییه تدوین شد اما هنوز به سمع و نظر رئیس قوه نرسیده است، اما اینکه چقدر تاثیرگذار است باید بگوییم به صرف وجود قانون نمی‌توان امیدوار به حصول نتیجه بود.
وی یکی از موارد مطرح شده در این لایحه را حبس عنوان و اظهار کرد: این در حالی است که ما اصلا مخالف افزایش حبس هستیم و این حبس می‌تواند گرفتاری های ثانویه برای ما ایجاد کند. فرض کنید سرپرست خانواده به حبس رفت؛ تکلیف خانواده چه می شود؟
