برنامه مدون ستاد برای کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر/نرخ ۵/۴ درصدی شیوع مصرف مواد مخدر در سال گذشته

به گزارش خرداد و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به خبر منتشر شده در این خبرگزاری، با عنوان "ستاد مبارزه با مواد مخدر، نهادی پرقدرت اما درگیر حاشیه/ پرده پوشی مسئولان و پنهان کاری معتادان عامل افزایش آمار اعتیاد" توضیحاتی را در قالب جوابیه ارائه کرده است، که به شرح ذیل است:

 ۱- تعیین تعداد معتادان و در واقع تعیین نرخ شیوع مصرف و اعتیاد در کشور موضوعی علمی و مبنی بر انجام پژوهش و پیمایش‌های لازم بوده و اعلام آن نیز در تمام دنیا براساس نتایج تحقیقات شیوع شناسی در هر کشور صورت می پذیرد. در جمهوری اسلامی ایران نیز براساس آخرین تحقیقات شیوع شناسی، در سال ۱۳۹۴ تعداد مصرف کنندگان کشور 2.8 میلیون نفر (دو میلیون و هشتصد هزار نفر) و نرخ شیوع مصرف در سال گذشته در جمعیت 64-15 سال نیز 5.4 درصد ( پنج ممیز چهار دهم درصد) اعلام گردیده است.

2- اعضای ستاد مبارزه با موادمخدر براساس ماده ۲۳ قانون مبارزه با موادمخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین گردیده اند. همچنین در سطح استان ها نیز شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر و در سطح شهرستان ها شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان ها با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو و مرتبط به طور منظم نسبت به برگزاری جلسات اقدام می نمایند.

۳- ستاد مبارزه با موادمخدر بر خلاف محتوای خبر منتشره دارای برنامه های مدون و ویژه برای مبارزه با اعتیاد و موادمخدر در قالب کاهش عرضه و کاهش تقاضای موادمخدر و روانگردان ها در کشور میباشد و در حال حاضر نیز براساس ماده ۲۹ قانون مبارزه با موادمخدر و در اجرای بند «۵۷» سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و احکام مندرج در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه دارای طرح ملی مبارزه همه جانبه با موادمخدر روانگردان ها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی در برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶) است. این سند راهبردی که در جلسه یکصد و سی و سه ستاد مبارزه با موادمخدر به ریاست رئیس جمهور محترم و رئیس ستاد مبارزه با موادمخدر به تصویب رسیده و برای اجرا به مراجع، نهادها و دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ گردیده است.

محتوای طرح ملی پیش گفته که در اجرای فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) خطاب به سران محترم سه قوه به هنگام ابلاغ سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر و در راستای تحقق منویات معظم له در جلسات رسیدگی، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، تهیه و تدوین گردیده است. مشتمل بر تعیین سهم و تکالیف تمامی نهادهای حاکمیتی، مدیریتی، اجرایی و نظامی کشور در عرصه مبارزه با موادمخدر از جمله "مجلس محترم شورای اسلامی است که انتظار است برای نیل به اهداف قانون گذار ، به نحو شایسته در طول پنجساله برنامه ششم توسعه و عملیاتی و اجرایی گردد.

ستاد مبارزه با موادمخدر آمادگی خود را به منظور پاسخگویی لازم به هرگونه ابهام احتمالی معطروحه از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعلام می نماید./