برخی گمان می‌کنند با آزادسازی قیمت خودروها زمینه برای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی فراهم شود
پایان انحصار ٤٠ ساله خودروسازی نزدیک است؟
به گزارش خرداد و به نقل از شهروند در ماه‌های اخیر بازار خودرو هم مانند بازار بقیه کالاها آشفتگی‌های خاص خود را داشته است. از همان دو سه ماه پیش که شکاف قیمت بین فروش کارخانه‌ای محصولات و فروش آزاد آنها در بازار شروع شد، خیلی‌ها پیش‌بینی کردند که اوضاع این‌طور نخواهد ماند و حتما اتفاقی در حوزه خودرو خواهد افتاد. مخصوصا وقتی که فروش مستقیم کارخانه‌ها تقریبا متوقف شد، این احتمال قوت گرفت که تولیدکننده‌های خودروی داخلی در انتظار اتفاقی هستند. بسته ارزی دولت هم که باز و مشخص شد که زنجیره خودروسازی دیگر مشمول ارز دولتی نخواهد شد و باید ارز مورد نیازش را از بازار ثانویه با دلار نزدیک به ٩هزار تومان تأمین کند، احتیاط خودروسازها در زمینه فروش محصولاتشان قابل درک‌تر به نظر رسید. حالا چند روزی است که تلاش زنجیره تولیدکننده‌های خودرو اعم از قطعه‌سازان و کارخانه‌های اصلی ساخت خودرو برای آزادشدن قیمت‌گذاری خودروها علنی شده و حتی پای درخواست از رئیس‌جمهوری هم وسط کشیده شده است.
در ماه‌های اخیر بازار خودرو هم مانند بازار بقیه کالاها آشفتگی‌های خاص خود را داشته است. از همان دو سه ماه پیش که شکاف قیمت بین فروش کارخانه‌ای محصولات و فروش آزاد آنها در بازار شروع شد، خیلی‌ها پیش‌بینی کردند که اوضاع این‌طور نخواهد ماند و حتما اتفاقی در حوزه خودرو خواهد افتاد. مخصوصا وقتی که فروش مستقیم کارخانه‌ها تقریبا متوقف شد، این احتمال قوت گرفت که تولیدکننده‌های خودروی داخلی در انتظار اتفاقی هستند. بسته ارزی دولت هم که باز و مشخص شد که زنجیره خودروسازی دیگر مشمول ارز دولتی نخواهد شد و باید ارز مورد نیازش را از بازار ثانویه با دلار نزدیک به ٩هزار تومان تأمین کند، احتیاط خودروسازها در زمینه فروش محصولاتشان قابل درک‌تر به نظر رسید. حالا چند روزی است که تلاش زنجیره تولیدکننده‌های خودرو اعم از قطعه‌سازان و کارخانه‌های اصلی ساخت خودرو برای آزادشدن قیمت‌گذاری خودروها علنی شده و حتی پای درخواست از رئیس‌جمهوری هم وسط کشیده شده است.
به گزارش روز نو :از سال ٩١ که پای شورای رقابت به تعیین قیمت خودروهای داخلی باز شد، زنجیره تولید خودرو به روش‌های مختلف به قیمت‌گذاری‌های آن اعتراض کرد تا جایی که چند سال بعد شورا اعلام کرد که دیگر در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای بالای ٤٥ میلیون تومانی دخالت نمی‌کند و خودروهای ارزان‌تر را قیمت‌گذاری می‌کند. این می‌توانست آغاز کنار رفتن شورای رقابت تلقی شود اما این شورا تا همین امسال هم به کارش ادامه داده است. کاری که دست‌اندرکاران تولید خودرو معتقدند که اصولی انجام نمی‌شود و با توجه به افزایش بیشتر از ٣٠٠درصدی قیمت دلار اصلا منطقی نیست که خودروهای زیر ٤٥میلیون تومان با افزایش ٧درصدی قیمت نسبت به سال گذشته ارایه شوند. حالا آنها که سال‌ها است برای حذف شورای رقابت تلاش می‌کنند و اعتقاد دارند که تعیین قیمت خودرو باید از حالت دستوری خارج و کارها به معادله قیمت تمام‌شده و کشش بازار سپرده شود، بیش از گذشته تلاش می‌کنند. این تلاش تا جایی پررنگ شده که یکی از اصلی‌ترین مهره‌های زنجیره تولید خودرو که همان قطعهسازها باشند چند روز پیش یک نشست خبری برگزار کردند و در آن هشدار دادند که در صورت ادامه روند فعلی و آزادنشدن قیمت موجی از بیکاری صنایع قطعه و خودرو کشور را در بر خواهد گرفت؛ موجی که شاید ٤٥٠هزار نفر را از کار بیکار کند. به گفته آنها طبق تصمیماتی که در مجموعه دولت اتخاذ شده، قطعه‌سازان و خودروسازان باید مابهالتفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز را پرداخت کنند و در غیر این صورت امکان ترخیص کالا از گمرک را ندارند.
در این مورد، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان گفته: «ما اجناس مورد نیاز خود را با ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی ثبت‌سفارش کرده‌ایم، با این حال در آیین‌نامه جدید قیمت ۹هزار تومان برای ارز لحاظ شده است. طی یک هفته گذشته هیچ‌کدام از قطعه‌سازان نتوانسته‌اند به ترخیص اجناس خود اقدام کنند؛ چون گمرک به آنها گفته ابتدا باید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مراجعه و پس از انجام امور مربوطه و پرداخت مابهالتفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز به ترخیص کالا اقدام کنند.»
او شایعه افزایش قیمت پراید تا ٤٠میلیون تومان را چندان هم دور از ذهن ندانسته و گفته: «قطعه‌سازان هنوز موفق به دریافت ارز (از بازار ثانویه) نشده‌اند، وقتی قرار باشد قیمت قطعات وارداتی با نرخ آزاد ارز محاسبه شود، نتیجه‌اش رشد شدید قیمت خودروها خواهد بود و هیچ بعید نیست مشتریان با پراید ۴۰میلیونی و پژوی ۷۰ میلیونی مواجه شوند.»
آخرین خروجی این نشست خبری این بود که قطعهسازها به کارخانه‌های تولید خودرو اعلام کرده‌اند که با تداوم شرایط فعلی امکان تأمین قطعات مورد نیاز آنها را از ابتدای شهریور ماه ندارند، مگر اینکه جلسات برگزارشده با وزرای صنعت و اقتصاد راه به جایی ببرد یا رئیس‌جمهوری به آزادسازی قیمت خودروها روی خوش نشان بدهد.
شاید برای‌تان سوال باشد که نسخه دست‌اندرکاران تولید خودرو برای قدرت خرید مردم چیست؟ به هر حال بر کسی پوشیده نیست که تا همین امروز هم ایرانی‌ها خودروهای داخلی را بسیار بیشتر از قیمت خودروهای مشابه خارجی می‌خریدند و طبقه متوسط هم با توجه به بالابودن تعرفه واردات خودروهای خارجی امکان خریداری آنها را نداشته‌اند. طرفداران آزادسازی قیمت خودروها اعتقاد دارند که دولت با افزایش دستمزدها و تسهیلات خرید خودرو می‌تواند با وجود افزایش قیمت خودرو، قدرت خرید مردم را حفظ کند؛ این یعنی دولت در عین حال که قیمت‌گذاری را به خودروسازها واگذار می‌کند، باید به مردم هم تسهیلات ویژه بدهد تا بتوانند تولیدات داخلی را بخرند اما کارشناسان بی‌طرف نظر دیگری دارند. آنها می‌گویند که اگر قرار است دولت دستش را از قیمت‌گذاری خودروها بیرون بکشد، خیلی بهتر است که به طور کلی دخالتش را در عرصه خودروسازی متوقف کند و تعرفه واردات خودرو را آن‌قدر کاهش دهد که فضای فروش خودرو در کشور واقعا رقابتی باشد؛ در غیر این صورت تقاضای خودروسازها برای تعیین رقابتی قیمت خودرو و توقف قیمت‌گذاری دستوری بیشتر به یک طنز اقتصادی شبیه است. طرفداران آزادشدن قیمت و البته پایان انحصار ٤٠ ساله بازار خودرو از سوی خودروسازهای داخلی، فکر ضرری را که دولت با کاهش تعرفه واردات خودرو خواهد دید کرده‌اند، آنها می‌گویند که با افزایش قیمت بنزین (مانند سایر کشورها) و برداشته‌شدن یارانه آن ضرر دولت جبران خواهد شد و مردم هم به جای پول‌دادن برای خودرو باید پول بنزین بدهند البته اگر کماکان بخواهند برای هر کاری از خودروی شخصی استفاده کنند.
