بانك مركزي مقتدرتر مي شود

خرداد: این روزها جلسات سران قوا مستمرتر و جدی‌تر از گذشته برگزار می‌شود و در برخی جلسات اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور که ریاست آن را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری بر عهده دارد، میز حضور پر رنگی دارند. شرایط عجیب و غریب اقتصادی کشور طی ماه‌های اخیر سبب شد سران قوا و مقام معظم رهبری بحث اقتصادی و معیشتی مردم را بیش از پیش در دستور کار پیگیری و رصد خود قرار دهند. چهارشنبه شب هفته گذشته روسای سه قوه و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی میهمان رهبر انقلاب بودند تا تصمیمات و مباحث مهم اقتصادی در حضور ایشان مطرح شود. در همین ارتباط با محمدرضا‌ پورابراهیمی نماینده کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‌وگوی کوتاهی ترتیب دادیم. ‌پورابراهیمی به آرمان از اصلاح ساختار بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکداری اسلامی خبر داد.

چهارشنبه شب مقام معظم رهبری با سران سه قوه و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی جلسه‌ای داشتند و مشکلات اقتصادی کشور را به دو دسته چالش‌های درونی و ساختاری اقتصاد کشور و مسائل ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا تقسیم کردند. تحریم‌ها بحث جدایی دارد، اما در بحث برطرف کردن چالش‌های درونی که همه مسئولان و کارشناسان به آنها واقفند، هنوز گام موثری برداشته نشده‌است؟

البته در خصوص ساختارها بعضا کارهایی انجام شده است؛ برخی کارها تعریف شده و به شکلی نتیجه گرفته، برخی در حد متوسط و برای برخی هم اصلا اقدامی صورت نگرفته است. در واقع ترکیبی از این موارد است. فکر می‌کنم متولیان امر اجرا که تصمیم‌گیر هستند و باید اصلاح عملیاتی انجام دهند، شاید در این حوزه کسانی که کار اجرایی می‌کنند بیشتر نسبت به بنده که کار تقنینی انجام می‌دهم و حوزه قوانین را دنبال می‌کنم، آنها(مجریان) بهتر می‌توانند به پرسش شما و چرایی برطرف نکردن چالش‌های درونی پاسخ دهند.

به نظر شما مشکلات عمده و چالش‌های ساختاری در حوزه اقتصاد کشور چیست و رفع کدام چالش در اولویت قرار دارد؟

یکی از چالش‌های عمده، وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت است. گاهی هم که مسائلی پیش روی کشور قرار می‌گیرد، دشمنان ما اول بحث تحریم را مطرح می‌کنند و اتفاقا اولین کالایی هم که در اولویت تحریم‌ها قرار می‌گیرد، نفت است. بنابراین کاهش وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت باید کاهش یابد و یک‌بار برای همیشه این پاشنه آشیل اقتصاد کشور را جمع کنیم. البته این بدان معنا نیست که از درآمدهای نفتی صرف نظر کنیم، خیر! نفت را بفروشیم و پول آن را در بودجه عمومی کشور محاسبه نکنیم و به جایی مثل صندوق توسعه ملی واریز کنیم و منابع آن را به اقتصاد کشور تزریق نماییم. این امر کمک می‌کند اقتصاد ما از تحریم‌ها نجات یابد؛ زیرا فشار تحریم‌ها خود را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد و از سویی دولت را مستقل از بودجه نفت می‌کند تا بتواند راحت‌تر برنامه‌ریزی کند و درآمدهایش جدای از تحریم‌ها، حتی به نوسانات قیمت نفت هم وابسته نباشد. یعنی به یک درآمد پایدار و مستمری متکی خواهد شد که دیگر به تحریم‌ها، قیمت جهانی نفت، رکود جهانی و... هم ارتباطی نخواهد داشت. بنابراین یکی از مهم‌ترین چالش‌ها بحث نفت، فروش نفت و سهم نفت در بودجه عمومی کشور است. البته طی 4 دهه اخیر تلاش شده تا سهم نفت در بودجه سال کشور کاهش یابد. پیش از انقلاب وابستگی بودجه به نفت، به نسبت پس از انقلاب بیشتر بوده و به مرور کاهش یافته ‌است. اکنون هم به حدود یک سوم رسیده و باید تلاش کنیم نفت خیلی کمتر از این مقدار در بودجه عمومی کشور خود را نشان بدهد.

بیانات رهبری و مخاطب سخنان ایشان هر سه قوه بوده است. به طور مشخص مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه توانسته است این چالش‌ها را که مهم‌ترین‌اش را شما فرمودید، برطرف یا حل کند؟

به نظرم مجلس یکی از کارهای مهمش ریل‌گذاری امور است که مثلا در حوزه مباحثی مثل حوزه سهم نفت، کاهش بودجه عمومی و کاهش سایه نفت بر این بودجه، کارهای مهمی انجام داده است و آن هم تکالیفی بوده که قانون برنامه ششم دولت را مکلف کرده سالیانه درصدی در کاهش سهم نفت در بودجه اختصاص دهد و این امر به‌عنوان یک حکم بالادستی در قوانین کشور است. نکته دوم در قوانین دیگری مثل قوانین مرتبط با کاهش سهم دولت در اقتصاد که این خود یکی از چالش‌های مهم ساختاری اقتصادی کشور است و رهبر انقلاب هم بارها به آن تاکید کرده‌اند؛ قانون و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. این یکی از ظرفیت‌هایی است که مجلس به آن زیاد پرداخته‌است، اما متاسفانه در اجرا و عمل شاهد اقداماتی نبودیم که مد نظر قانونگذار و هدف‌گذاری‌ها بوده است. اینها از جمله اقدامات مجلس است و یا اقداماتی که طی یکی دو سال اخیر برای اصلاح ساختاری انجام داده‌ایم مثل اصلاح نظام بانکی، کاهش حجم نقدینگی که رهبری هم در جلسه چهارشنبه گذشته اشاره فرمودند، به دلیل عدم تناسب ساختارهای موجود با شرایط اقتصادی ایران، نمونه‌ آن بانک مرکزی و تلاش‌های مجلس برای اصلاح ساختاری بانک مرکزی است. مصوبه کمیسیون اقتصادی در رابطه با اصلاح ساختاری این نهاد، تقریبا به اتمام رسیده است و به‌زودی به صحن علنی مجلس خواهد آمد. جنس کار و وظایف بانک مرکزی به‌طور کلی تغییر پیدا خواهد کرد. با توجه به شرایطی که در کشور حاکم شده، لازم است اختیارات بیشتر و وسیع‌تری به بانک مرکزی داده شود، و اقتدار لازم را داشته باشد و نیز عدم وابستگی آن به دولت در نظر گرفته شده‌است. زیرا بزرگ‌ترین چالش کنونی بانک مرکزی وابستگی‌اش به دولت است که باید هرچه زودتر از این بند رها شود تا بتواند کارهای خود را کاملا تخصصی پیگیری کند. بنابراین ساختار جدیدی را برای بانک مرکزی طراحی کردیم. این اقدامات قانونی هم در راستای وظایف قانونی محول شده به مجلس است. در واقع به دنبال افزایش اقتدار، عدم وابستگی و تخصص بانک مرکزی هستیم. امیدواریم ظرف یک ماه آینده اصلاح ساختاری بانک مرکزی را با اولویت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بدهیم. همچنین اصلاح سیستم بانکداری اسلامی هم ظرف ماه‌های آینده در دستور کار قرار بگیرد و تا پایان سال به نتیجه برسد. بنابراین تا پایان سال 97 شاهد عملیاتی شدن دو اصلاح ساختاری مهم در عرصه بانکی کشور خواهیم بود که در کمیسیون اقتصادی مجلس این اصلاح ساختارها که عرض شد با جدیت پیگیری شده و امیدواریم امسال به نتیجه و مرحله اجرا برسد.

منبع:آرمان