جوسازی جدید جهت جدایی جهانگیری

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، «اسحاق جهانگیری» دیروز (یکشنبه 29 مهرماه) در بیست و دومین سالروز ملی صادرات حاضر شد و سخنرانی کرد.

معاون اول رئیس جمهوری در ابتدا بیان داشت «امروز با اینکه به آقای شریعتمداری (وزیر پیشین صمت) قول داده بودم که با افتخار در این روز شرکت کنم، نمی خواستم بیایم، ولی صبح در صدا و سیما اعلام شد که این جلسه با حضور بنده برگزار می شود؛ پس آمدم که تعبیر و تفسیری از این جلسه نشود». با این حال جهانگیری اظهاراتی به زبان آورد که سیلی از تعبیر و تفسیر را به دنبال آورد.

جهانگیری در بخشی از سخنانش پس از اشاره به ضرورت خطرپذیری مسوولان گفت: برخی فکر می کنند ما خودکار به دست باید به دنبال عزل مدیرانی باشیم که ریسک پذیر نیستند اما دستم قلم و کاغذی نیست که کسی را برکنار کنم؛ این در حالی است که من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را هم نداشته ام. بنابراین از من انتظار نداشته باشید وکیل و وزیر تغییر دهم.

بیان این جملات کافی بود تا برخی رسانه و چهره های سیاسی آن را نشانه نارضایتی جهانگیری از روند و معادلات تصمیم سازی های دولت تلقی کرده و مدعی اختلافات گسترده و آشتی ناپذیر در هیات دولت شوند. یکی از روزنامه های همیشه منتقد دولت حتی نوشت که دود اختلافات میان «کارگزاران» به عنوان حزب حامی جهانگیری و «اعتدال و توسعه» یعنی تشکل سیاسی چند تن از چهره های شاخص در کابینه به چشم مردم خواهد رفت.

در این میان واکنش برخی از اصلاح طلبان و حتی هم حزبی های جهانگیری قابل توجه بود. برخی از پشیمانی احتمالی او از تداوم حضور در دولت نوشتند و معدودی نیز از ضرورت جدایی او گفتند تا به زعم آنان این جریان سیاسی از فشار و هزینه های حمایت از دولت رهایی یابد.

انگاره اختلاف نظر جدی جهانگیری با برخی از چهره های کلیدی کابینه و نزدیک به رئیس جمهوری البته به دولت یازدهم باز می گردد با این حال سنگ تمام جهانگیری برای روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، اعتماد متقابل و همگامی این دو را در عرصه سیاسی به تصویر کشید.

پس از پیروزی روحانی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه، روندها و رایزنی های مربوط به انتخاب اعضای کابینه بار دیگر سبب شد تا گروهی از ناخشنودی جهانگیری و احتمال استعفای او سخن بگویند. اواسط تیرماه بود که «محمدباقر نوبخت» سخنگوی وقت دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه با توئیتی به حرف و حدیث ها در این باره پایان داد و نقش بی بدیل معاون اول در دولت را یادآور شد.

با این حال، ساز جدا کردن جهانگیری از دولت پس از آن هم بارها به صدا درآمد از جمله در چند مقطع معاون اول دولت به عنوان گزینه جدی شهرداری تهران مطرح شد. نکته قابل تامل اینکه با مطرح شدن موضوع پایان کار «سیدمحمدعلی افشانی» در شهرداری تهران، برخی جهانگیری 61 ساله را به عنوان جدی ترین گزینه جانشینی وی عنوان می کنند.

نکته قابل تامل در این باره سیالیت و ناپایداری تحلیل های است که در این باره مطرح می شود. چند هفته پیش بود که برخی ناظران و رسانه ها با یادآوری سوابق حزبی «عبدالناصر همتی» رئیس کل جدید بانک مرکزی، تکیه زدن وی بر جایگاه «ولی الله سیف» را به منزله کسب دست برتر کارگزارانی ها و جهانگیری در تیم اقتصادی دولت و دستگاه اصلی سیاستگذاری پولی و مالی کشور قلمداد کردند.

در خصوص چهار وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری نیز برخی مدعی شده اند گزینه های روحانی در جهت تقویت جایگاه چهره های اعتدال و توسعه به مجلس پیشنهاد شده اند و این سبب نارضایتی و واکنش جهانگیری شده است. در نقطه مقابل، این تحلیل نیز به چشم می خورد که گزینه رئیس جمهوری برای تصدی وزارت اقتصاد به رغم سابقه همکاری با نوبخت در سازمان برنامه و بودجه، دیدگاه هایی نزدیک به «علی طیب نیا» وزیر پیشین اقتصاد داشته و با توجه به جایگاه جهانگیری در ستاد اقتصادی دولت و ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، همچنان تنوع و تکثر آرا و دیدگاه ها در تیم اقتصادی دولت مشهود است.

البته برخی همین غیریکدست بودن دیدگاه های اقتصادی را پاشنه آشیل تصمیم سازی دولت در این حوزه قلمداد می کنند. با این حال موضوع سیال بودن دیدگاه ها در مورد عملکرد تیم اقتصادی دولت و مواردی چون همراهی یا واگرایی اصلاح طلبان از دولت به گونه ای است که نمی توان به تحلیلی غالب و متقن در این زمینه رسید.

با این حال آنچه مشخص است اینکه در وضعیت کنونی صدای اشتراک دولت و اصلاح طلبان بر نواهای واگرایی چربیده و در سرنوشت جریان اعتدالی و اصلاح طلب را در آستانه انتخابات سال آینده مجلس و ریاست جمهوری سیزدهم با رشته هایی غیرقابل انکار به هم گره زده است.

منبع:ایرنا