دو روایت از سرنوشت یک لایحه
خرداد: توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره روند تصمیم گیری این شورا درباره لایحه CFT با واکنش های متفاوتی از سوی رسانه های داخلی روبه رو شده است.
به گزارش خرداد به نقل از ایرنا؛ همزمان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان توضیحاتی درباره روند تصمیم گیری این شورا درباره لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» موسوم به CFT ارائه و تاکید کرد: ایراد کلی شورای نگهبان در ذیل 22 ایراد آورده شده و اگر مجلس این ایرادات را برطرف کند، این ایراد کلی هم بر طرف خواهد شد.
برخی از رسانه ها در واکنش به مواضع کدخدایی نوشتند: 'در حالی که پیش از این سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود به منظور رفع ایرادات این شورا نسبت به CFT به دنبال ارائه کمک های مشورتی در مجلس هستند، روز گذشته عباسعلی کدخدایی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که «براساس فرضیه ما CFT غیرقابل اصلاح است».
روز گذشته همچنین، محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در یک گفت و گوی رادیویی به ابهامات موجود درباره لایحه FATF پاسخ و توضیح داد که 'FATF عضو‌گیری نمی کند، بلکه لیست کشورهای همکار و غیر‌همکار دارد که تنها ایران و کره شمالی جزو کشورهای همکار نیستند' .
این اظهارات درباره FATF و تحولات انجام شده در این زمینه در قریب به اتفاق رسانه ها به صورت خبری صرف منعکس و به تیتر نخست برخی از مطبوعات کشور نیز بدل شد. برخی رسانه ها این گفت و گوی ظریف را متفاوت نامیده و بخشی از سخنان ایشان مبنی بر اینکه «ما از ترس مرگ خودکشی نمی کنیم» و «ما عضو FATF نمی‌شویم» را در مطالب خود برجسته کرده اند.
**انتقاد به رد لایحه «CFT» از سوی شورای نگهبان
روزنامه ابتکار در تیتر نخست خود با عنوان « اتفاقی کم نظیر اما بحث برانگیز! » از گلایه اعضای کمیسیون امنیت ملی درباره موضع خارج از عرف کدخدایی گزارش داد و نوشت: به نظر می رسد فشارهای مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی و نامه‌نگاری هایشان به اعضای این شورا بی تاثیر نبوده است.در وضعیتی که شورای نگهبان با وجود وعده‌های حمایتی درخصوص رفع ایرادات CFT در مجلس، نظر به رد آن و تاکید به غیرقابل رفع شدن ایرادات در مجلس می دهد، باید دید که تا چه اندازه امکان تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد.
این رسانه در ادامه گزارش خود نوشت: در صورت عدم تصویب آن و نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی و نپذیرفتن لوایح 4 گانه اقدامات ویژه مالی، حتی کشورهای دوست از جمله روسیه و چین هم نمی توانند از ایران حمایت کنند و مبادلات مالی با ما داشته باشند و این در شرایط تحریم یعنی تشدید تحریم و خودتحریمی.
روزنامه آرمان نیز به نقل از سیدمصطفی هاشمی طبا یک فعال سیاسی اصلاح طلب، عدم تصویب FATF را یک نوع خودزنی دانست و درباره رد لایحه «CFT» از سوی شورای نگهبان نوشت: رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی با تروریسم، همسو با سیاست‌های ترامپ در قبال کشورمان است. طبق آنچه FATF مدعی شده است، ایران و کره شمالی برای روابط بین بانکی غیرقابل اعتماد هستند و این سازمان به کشورهایی که عضوش هستند توصیه می‌کند که ارتباطی با این دو کشور نداشته باشند.
روزنامه اعتماد در یادداشت صفحه نخست خود به قلم علیرضا رحیمی درباره ایرادات شورای نگهبان درباره لوایح مرتبط با FATF می نویسد: شورای نگهبان با استناد بر اینکه ایرادهایش ناظر بر متن کنوانسیون بوده، نه متن لایحه تهیه شده در دولت جمهوری اسلامی ایران، استدلال کرده که رفع آن میسر نیست.حال آنکه این ایرادها بیش از این در مجلس مرتفع شده اند و اساسا شروط الحاقی 7 گانه مجلس به لایحه الحاقیه دولت به کنوانسیون CFTبا همین هدف تهیه و افزوده شده اند.
یادداشت محمود صادقی در نقد ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه CFT گرفته در خبرگزاری ایلنا باز نشر شده که در بخشی از آن می خوانیم: این ایرادات اصلاً قابل‌رفع نیست زیرا قانون داخلی نیست و مجلس فقط می‌تواند قوانین داخلی را اصلاح کند و بنابراین این ایرادات قابل‌رفع نیست. درواقع ما با یک کنوانسیون بین‌المللی مواجه هستیم که شورای نگهبان یا باید آن را بپذیرد و یا باید رد کند. ولی چنانچه مجلس بدون انجام اصلاحی، لایحه CFT را به شورای نگهبان ارسال کند و این شورا هم دوباره بر نظرش اصرار کند، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت و درنهایت باید این نهاد در مورد آن تصمیم بگیرد.
**حمایت از رد لایحه CFT
روزنامه سیاست روز سخنان حجت‌الاسلام ذوالنور، رئیس کمیته هسته ای مجلس را بازتاب داده و می نویسد: ایرادات شورای نگهبان به سی.اف.تی به هیچ عنوان قابل رفع نیست چراکه ایرادات وارده به متن کنوانسیون است نه شروط کمیسیون امنیت ملی مجلس.
اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره رد CFT در شورای نگهبان گفت: هر چیزی را که شورای نگهبان قبول نکند، طبعا مغایرت با شرع و قانون اساسی دارد؛ چراکه در شورای نگهبان شخصیت‌های عظیمی هستند که مورد تایید امام(ره) و مقام معظم رهبری و شناخته شده هستند و امام نظرشان این بود که اینان کسانی هستند که طوفان‌ها هم نمی‌تواند آنها را بلرزاند. قانون اساسی هم می‌گوید حق تایید عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع بر عهده شورای نگهبان است.
**واکنش ها به سرمقاله دیروز روزنامه ایران
برخی رسانه ها، سرمقاله دیروز روزنامه ایران با عنوان «اعلام نظر سیاسی یا حقوقی؟» و بخشی از آن را که می گوید «تشخیص خلاف منافع و امنیت ملی بودن یک لایحه یا تصمیم یا اقدام، امری موضوعی است که متولی خاص خود را دارد که شورای عالی امنیت ملی است.» تفسیر به رای کرده و این روزنامه را آماج نقدهای خود قرار داده اند.
روزنامه کیهان با اشاره به یادداشت دیروز روزنامه ایران مدعی شد که این روزنامه شورای نگهبان را به دلیل رد لایحه cft به سیاسی‌کاری متهم کرده است. کیهان در پاسخ به روزنامه ایران نوشت: گویا ارگان دولت خیال کرده شورای نگهبان، شورای نگهبانِ دولت است نه نهاد مجزای دیگری که مصوبات مجلس شورای اسلامی را بر اساس شرع مقدس و قانون اساسی مورد بررسی قرار میدهد. البته در شرایط فعلی که خانه ملت به خانه دولت تبدیل شده و مجلس رفاقت تمام عیاری با دولت دارد، شاید این تصور روزنامه ایران دور از انتظار نباشد!
روزنامه جوان نیز در انتقاد به یادداشت ایران می نویسد: روزنامه ایران در این یادداشت، شورا را به عدم شفافیت، مسئولیت پذیر نبودن و عدم پاسخگویی متهم می کند اما اولاً شورا دلایل رد مصوبه را به مجلس اعلام کرده و می‌کند و ایرادات هم، هنگام بررسی مجدد در مجلس یا مجمع شفاف می‌شود ثانیاً در مورد مسئولیت‌پذیری شورا باید گفت «اگر بر اثر این نظر شورا؛ روابط بانکی دچار اختلال بیشتری شود، کشورهای طرف ایران حاضر به انجام مبادلات بانکی نشوند و اقتصاد دچار رکود بیشتر شود، آیا شورای نگهبان پاسخگو خواهد بود؟».
روزنامه وطن امروز ذیل عنوان «تکرار ترجمه‌های مسأله‌دار» می نویسد: سخنگوی شورای نگهبان شامگاه جمعه 18 آبان از ایرادات ترجمه‌ای در لایحه جنجالی CFT خبر داد و در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: در CFT واژه لیست سیاه محل ایراد بود در حالی که در اسناد FATF چنین واژه‌ای وجود ندارد. اکنون باید سوال شود چگونه این مصوبات تصویب شدند؟ اشاره کدخدایی به ایراد ترجمه‌ای در یک لایحه مصوب مجلس، مساله‌ای است که طی چند سال اخیر بارها و بارها پیرامون لوایح مختلف پیشنهادی دولت که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌اند تکرار شده و به نظر می‌رسد تعدد این اشتباهات، می‌رود که به موضوعی عادی و بی‌اهمیت تبدیل شود.
