اولین نشست از سلسله نشست‌های فقهی «چالشهای حقوقی زنان در فقه»
برخی از تبعیض های بین زن و مرد با معارف دینی قابل انطباق نیست؛لایحه تأمین امنیت زنان را سریع تر به دولت بفرستید؛
خرداد: مدیر موسسه فقه الثقلین گفت: اگر عقل و عقلانیت را در کنار قضاوت و رفتارهای خود بنشانیم، ماهیت تحلیل‌های متنی و عملکردهایِ رفتاریِ نگاه فرودستی به زنان، هیچ جایگاهی نخواهد داشت، و دامنِ دین و آموزه‌های اسلامی هم، از چنین نگاه‌های به دور از خرد، مبرّاست.
به گزارش شفقنا، اولین نشست از سلسله نشست‌های فقهی «چالشهای حقوقی زنان در فقه» صبح امروز با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه در محل پژوهشکده امام خمینی(ره) برگزار شد. این نشست‌ها در سه مرحله و از سوی موسسه فقه الثقلین قم وابسته به دفتر آیت الله العظمی صانعی در شهرهای تهران، مشهد و قم برگزار می‌شود.
مدیر موسسه فقه الثقلین: آموزه‌های اسلامی، از نگاه‌های به دور از خرد به زنان مبرا است
حجت الاسلام و المسلمین «علی اکبر بیگی»، در مراسم افتتاحیه این نشست‌ها به ظلم‌های روا داشته شده به زنان در طول تاریخ اشاره کرد و گفت: این قشر جمعیتیِ نسبتاً برابر با مردان در ادوار مختلف حیات انسانی، بجز عنصر درجه دانی و بالعرض، محسوب نشده‌اند. کمی دقت و توجه به این مسأله، چنان رنج‌ها و غم‌ها را در هستی‌شناسانِ منصف پدید می‌آورد که نای تعادل را از توان روحی آنان می‌زداید. این درحالی است که اینان هم نوع و هم روح مایند؛ اینان نیمی از حیات طیّبه انسانی را شکل داده‌اند.
وی افزود: آیا به خود اندیشیده‌اید که این وارفتگی زنان و بروز ضعف در ساختار توانمند‌های آنان، از دست‌مایه‌های مردان است که عرصه کار و تلاش، خدمت و مدنیّت و علم‌آموزی را از آنان سلب نموده‌ایم و با اینکه علت محدِثه فرودستیِ آنانیم و لیکن با سلطه قاهرانه، آنان را به نقصان عقل و تدبیر و ایمان، متهم کرده‌ایم؟! آیا به خود اندیشیده‌ایم که موجود یا موجوداتِ دیگری در این میان نقشی نداشته‌اند بلکه این گروه مردانند که با زنان چنین کرده‌اند؟! آیا به خود اندیشیده‌ایم که اگر جنس سومی بر ما مردان چنین روا بدارد، عکس‌العمل‌ها چه خواهد بود؟! بگذریم که اگر عقل و عقلانیت را در کنار قضاوت و رفتارهای خود بنشانیم، ماهیت تحلیل‌های متنی و عملکردهایِ رفتاریِ نگاه فرودستی به زنان، هیچ جایگاهی نخواهد داشت، و دامنِ دین و آموزه‌های اسلامی هم، از چنین نگاه‌های به دور از خرد، مبرّاست. و حاشا که اسلام و الگوی عدالت در زندگی و بهره‌مندیِ برابرِ بشر از حقوق طبیعی و انسانی خویش با این چنین چالش‌هایی سر‌سازش و تسلیم فرود آورد.
حجت الاسلام بیگی افزود: آنچه امروز ما را در کنارتان و در جمع شما علما، اساتید و پژوهشگران قرار داده است، افق پیش‌روی ماست. افقی که با درک بجا و بموقع از آن، امکان مدیریت و ساماندهی از منافع و مضارّ آن فراهم است ولی غفلت و چشم‌پوشی از این افق، پیری زود‌رس و سپس مرگ جامعه‌ی غفلت‌زده را منجر خواهد شد.
وی درباره برگزاری این نشست گفت: مؤسسه فقه الثقلین که وابسته به دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی (مدّ ظله العالی) است، با احساس مسئولیت نسبت به پدیده‌ها و رخ دادهایِ اجتماعی حاضر و با توجه به مشی و مرام خود و با تکیه بر روش‌های فقاهتی و نوآوری‌های فقهی معظم له، بویژه در مسائل زنان و خانواده، موضوع دومین نشست علمی خود را به حوزه مسائل زنان با عنوان «چالشهای حقوق زنان در فقه» با رویکرد حقوقی، اختصاص داده است. این موضوع که از دغدغه‌های شورای علمی فقه‌پژوهی مؤسسه فقه الثقلین بوده است در طی جلسات متعدد و متوالی زیر شاخه‌های موضوع مورد نظر را تا تعیین سر فصل‌های آن به بحث و بررسی قرار داده و در آخر مجموعاً ۲۱ سر فصل از این عنوان را جهت فراخوان مقاله، استخراج نموده است.
۸۶ مقاله به دبیرخانه این نشست ارسال شده است که پنج مقاله در ارزیابی‌ها رد شده و بقیه مقالات که برخی از آنها دارای تذکراتی از سوی ارزیابان محترم بوده‌اند، توسط نویسندگان محترم مورد بازبینی مجدد قرار گرفته و اصلاحات لازم انجام پذیرفته است. ۲۶ مقاله ارسالی به ۳۲ نفر از نویسندگان خانم اختصاص یافته است. ۶۰ درصدد از مقالات ارسال شده از حوزویان و بقیه آن به استادان دانشگاه اختصاص دارد. اکثریت نویسندگان حوزوی را رتبه‌های علمی دکتری و دروس خارج فقه و اصول که برخ از آنان اساتید حوزه و دانشگاه هستند، تشکیل می‌دهند و همچنین نویسندگان دانشگاهی بخش چشمگیری از آنان با تحصیلات دکترا و از اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند. مقالات توسط اساتید حوزه و دانشگاه مورد ارزیابی علمی و فنی قرار گرفته و از بین آنها مقالات برتر گزینش و جهت ارائه در جلسات نشست تعیین شده‌اند.
حجج اسلام دکتر موسویان، دکتر جعفری و استاد فاضل میبدی، دکتر نجفی، حجت الاسلام والمسلمین تقوی، حجت الاسلام والمسلمین کمری، استاد رضا احمدی شورای علمی سلسله نشست‌های فقه‌پژوهیِ فقه الثقلین را تشکیل می‌دهند.
گفتنی است مجموعه مقالات ارسال شده به دبیرخانه که جهت چاپ مورد تأیید قرار گرفته‌اند به صورت مستقل در کتابی بنام مجموعه مقالات دومین نشست از سلسله نشست‌های فقه‌پژوهی جهت استفاده‌ی علاقمندان، منتشر می‌شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از قوه قضائیه خواست لایحه تامین امنیت زنان را سریع تر به دولت بفرست.
معصومه ابتکار خطاب به قوه قضائیه: لایحه تأمین امنیت زنان را سریع تر به دولت بفرستید
معصومه ابتکار در نشست «چالشهای حقوقی زنان در فقه» با بیان اینکه در اوایل دولت روحانی، رهبری انقلاب از وی خواسته برای تهیه و تصویب قوانینی درباره منع خشونت علیه زنان تلاش کند، اظهار کرد: از فقیهان حوزه درخواست دارم تا با پرداختن به مسائل حوزه زنان، تصویر تبعیض گرایانه ای را که از اسلام در ذهن جوانان ایجاد شده، رفع کنند.
معاون رئیس جمهور با تشکر از آیت الله العظمی صانعی به دلیل حمایت از برگزاری این نوع نشست های فقهی گفت: از آیت الله صانعی تشکر می کنم که از دیرباز نگاه پیشرو و مترقی به حوزه زنان داشته اند. ایشان مایه امید و حرکت به سوی آینده ای روشن تر از امروز بوده اند.
ابتکار خاطرنشان کرد: جای تشکر دارد که این برنامه در مرکز پژوهشی امام برگزار شده چرا که امام به حوزه زنان نگاه آینده نگر و تحولی داشتند و بخشی از نگاه ایشان عملی شد و با بخشی از نگاه ایشان خیلی فاصله داریم. باید تلاش کنیم نگاه ایشان را در عمل در عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری اجرا کنیم.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: باید به مباحث روز مانند مباحث حوزه زنان بپردازیم؛ اگر به این مسائل نپردازیم جوانان و جامعه با فقه فاصله می گیرند. این واقعیتی که امروز در رفتار دختران جوان می بینیم و این ذهنیت تبعیض آمیزی که آنها از دین دارند حاصل نپرداختن به این موضوعات است. البته این حس در میانسال ها هم هست. این حسن تا حدودی حاصل نظرات موجود در این بخش یا حاصل قوانین موجود و بخشی از آن حاصل اجرای غلط است. امروز مادر در بیمارستان اگر نمی تواند برای فرزند خود تصمیم بگیرد نشان دهنده برداشتی است که در عمل رخ می دهد که تبدیل به رویه هم شده و این برداشت همراه تبعیض است. کسی که این رفتار را می بیند می گوید اینجا جمهوری اسلامی است و حتما مبنای همه این تبعیض ها اسلام است.
وی با بیان اینکه این اصول و مبانی می تواند افق نوینی را در دنیای معاصر برای ما باز کند، تصریح کرد: در دنیای امروز حضور زنان در جامعه مساله حل شده ای نیست. دنیا سالهاست روی برابری برنامه ریزی کرده تا زنان بتوانند در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حضور پیدا کنند. در بسیاری از زمینه ها این فرصت های برابر محقق شده و این اتفاق مهمی است. در ایران فرصت برابر در اشتغال باید برای زنان ایجاد شود. زن نیاز به کار و درآمد دارد و این زن باید دارای فرصت برابر باشد و نباید به خاطر زن بودن محدود باشد. اگر چه طیفی در سیاستگذاری می گویند مرد مسئول نفقه است و باید اولین فرصتها در اختیار مردها باشد و با این ذهنیت و در شرایط موجود عملا فرصتی برای زنان ایجاد نمی شود.
وی ادامه داد: ما هم با درکی که از مباحث فقهی داریم بر این باوریم زنی که نیاز به درآمد و منبع اقتصادی به هر دلیلی مانند طلاق و یا سرپرست خانوار بودن دارد، حق دسترسی به منابع و فرصت های شغلی را دارند.
ابتکار گفت: در بحث خانواده هم در خیلی از کشورها مردها هم مسئولیت می پذیرند، ولی باز هم خیلی از جاها مردها ترجیح می دهند نقش خود در خانواده را داشته باشند چون برای این مساله اهمیت قائلند و این نشان می دهد که ما در این زمینه ها حرف برای گفتن داریم و یا این اتفاقی که باز در دنیا رخ داد و آن بحث سوء استفاده جنسی از زنان بود که یک نهضت و جریانی را از نظر فکری و اجتماعی می توان ایجاد کرد و زنان در برابر تعرضات در لایه های پنهان اعتراض خود را بیان کردند؛ این نشان دهنده مشکلی است که در نوع روابط و مناسبات وجود دارد و نیاز به راه حل دارد و ممکن است ما راه حل داشته باشیم.
معاون رئیس جمهور افزود: در معاونت زنان و خانواده تلاش هایی توسط مسئولان سابق و مجلس کارهای بزرگی انجام شده و ما تلاش می کنیم قوانینی مستند با ادله فقهی برای احقاق حقوق زنان تدوین می کنیم که لایحه تدوین تامین امنیت زنان در حال پیگیری است. این لایحه برای نظارت قضایی به قوه قضائیه رفته است که انتظار داریم این لایحه زودتر به دولت بیاید و نهایی شود. این لایحه صیانت از حقوق زنان است و از این موضوع از ابتدای کار دولت مورد تاکید مقام معظم رهبری بود و ایشان به صراحت از من خواستند که موضوع رفع خشونت علیه زنان را پیگیری کنیم و قانون گذاری خوبی در این زمینه داشته باشیم.
وی گفت: موضوع دوم تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بود که داستان های پیچیده ای داشت. بیشترین مشکل آن مساله سیاسی – اجتماعی است و مشکلاتی که در مرزهای کشور داریم. دولت این لایحه را تصویب کرد و امروز این مادران می توانند برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود تابعیت ایرانی بگیرند. این مصوبه دولت ان شاء الله در مجلس تصویب شود. این موضوع یک تبعیض آشکار بود.
ابتکار تصریح کرد: ما باید این نمونه ها را حل کنیم تا تصور صحیحی از اسلام در ذهن نسل جوان ایجاد شود. گاهی آنها احساس می کنند در این مبنا تبعیض شده و اعتقاد داریم که در تعالیم دینی ما راهکارهایی برای پاسخگویی به نیازهای امروز وجود دارد. مسائلی مثل طلاق و دیه و حق زنان برای حضور در مسئولیت ها باید حل شود. اگر چه در دولت دهم وزیر زن داشتیم و اگر چه معاون رئیس جمهور زن از زمان آقای خاتمی داشته ایم، اما هنوز بحث می شود که زن می تواند وزیر باشد یا نه و آیا وزارت از نوع وکالت است یا ولایت.
ابتکار در پایان گفت: این بحث ها باید جاهایی روشن شود و اجتهاد هرچه بتواند پاسخ روشنی به این نیازها داشته باشد می توانیم تعالیم نورانی دینی را به جامعه عرضه کنیم.
اشرف بروجردی: علما باید بر اساس شرایط اجتماعی روز در مورد زنان فتوا دهند/ برخی از تبعیض های بین زن و مرد با معارف دینی قابل انطباق نیست
فعال زنان و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: رسیدن ولایت به پدر و پدربزرگ رویکرد دین و قانون است. این فقه هزار سال قبل نوشته شده است و در جامعه امروز قابلیت انطباق ندارد لذا علمای ما باید بر اساس شرایط اجتماعی خوانش جدیدی از فقه داشته باشند و بر اساس شرایط روز فتوا دهند.
اشرف بروجردی در سخنانی با موضوع «سیری در قوانین مدنی زنان؛ چالش‌ها و عملکرد» در نشست «چالشهای حقوقی زنان در فقه» گفت: چرا امروز به این جمع بندی رسیده ایم که باید فقه را بشکافیم و مسائل زنان را پاسخ دهیم؟ چون ما می‌خواهیم برای دنیا الگو باشیم و مسائلمان را بر اساس فقه حل کنیم. قاعدتاً باید احکاممان به نیاز امروز بشر پاسخ دهد. اگر جامعه به این نتیجه برسد، فقه نمی‌تواند نیاز آنها را برطرف کند و از آن عبور می کنند لذا اصحاب نظر باید فقه را در جامعه عملیاتی کنند.
وی درباره وظیفه امروز فقه گفت: عملیاتی کردن نگرش به دین و ارائه طریق برای کسانی است که می خواهند در جامعه امروز دیندار بمانند و زندگی کنند وظیفه فقه است.
بروجردی با اشاره به نسب بردن فرزند از پدر و ولایت پدر و پدربزرگ بر فرزند گفت: وقتی پدر و پدربزرگ نیستند این فرزند می تواند به مادر نسب شود؟ در شرایط نادر ممکن است قاضی چنین حکمی صادر می کند. حاصل این روندها فرزندان سرگردان و بی هویت است. این موضوع سبب می شود سلامت روانی برای دچار مخاطره شود. زن دچار آشفتگی فکری می شود و فرزندان او هم نمی‌دانند منتسب به چه کسی هستند. طبعات اجتماعی این مسائل در جامعه ما چیست؟
وی با اشاره به اینکه مادر می تواند برای فرزندش حساب بانکی باز کند، اما حق برداشت ندارد گفت: رسیدن ولایت به پدر و پدربزرگ رویکرد دین و قانون است. این فقه هزار سال قبل نوشته شده است و در جامعه امروز قابلیت انطباق ندارد لذا علمای ما باید بر اساس شرایط اجتماعی خوانش جدیدی از فقه داشته باشند و بر اساس شرایط روز فتوا دهند.
بروجردی گفت: ولایت و قیومیت پدر بر فرزند در مقطعی که زنان برای خانواده منبع درآمد هستند و خانواده را در بسیاری از موارد اداره می کنند باید به مسیری برود که با حفظ رویکرد دینی پاسخگوی جامعه باشد.
وی با اشاره به جایگاه مادر در اسلام گفت: مادر جایگاهی دارد که به مادر موسی وحی می شود و نام گذاری فرزند به حضرت مریم واگذار می شود. وقتی مادر اینقدر محترم شمرده می شود چرا در اجرا و عمل باید دچار چالش باشیم و پدر فقط حق نامگذاری بر فرزند را داشته باشد؟ ما نسب را از پدر می بریم درحالی که افتخار می کنیم نسب همه اهل بیت به حضرت زهرا برمی گردد. در جریان حدیث کساء وقتی جبرئیل سوال می کند اینها چه کسانی اند پاسخ داده می شود هم فاطه و ابیها، یعنی فاطمه محور است.
بروجردی گفت: برخی از تبعیض‌ها با آیات و روایت قابل انطباق نیست. شاید بشود گفت فرهنگ عمومی جامعه تخیل در برداشت های فقهی در ادوار تاریخ است. امروز دربرابر برخی از تبعیض ها پاسخی برای دنیای امروز و کسانی که می خواهند به اسلام رو بیاورند نداریم. در مجامع بین المللی شبهه هایی به ما وارد می شود که زاده فرهنگ آن زمان است وگرنه اسلام نه با ظلم سازگار است و نه با ضایع کردن حق.
سخنران نشست چالشهای حقوق زنان در فقه افزود: نقش مادری بر عشق بنا شده است و مادر در رابطه با فرزندش حساب دو دو تا چهارتا ندارد. مادر در این رابطه حسابگر و معامله گر نیست و باید بر این مساله توجه کرد و ما به آرامش نیاز داریم. با دستور عمل صادر کردن راه به جایی نمی رویم. ما دستور عمل صادر می کنیم و نسل امروز راه خودش را می رود برای تطبق این دو باید دستور العمل هایی گفته شود که گویای این است که زن می تواند حق خود را با رویکرد دینی تامین کند.
