خرداد: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی حکم محکومیت یاشار سلطانی را اعلام کرد.
به گزارش خرداد، رای پرونده یاشار سلطانی نقده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شد.
اتهامات وی به شرح زیر بوده است:
الف) جمع آوری و انتشار اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به سازمان بازرسی کشور
ب) نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی
پ) افترا نسبت به شرکت عمران تکلار
ت) تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار
بر اساس رای صادره، این فرد به استناد مواد 669، 697، 698 و 134 قانون مجازات اسلامی در مورد اتهام بند ب به تحمل 2 سال حبس، در مورد اتهام بند پ به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام بند ت به دو سال حبس محکوم شده است.
همچنین با توجه به محتویات پرونده و استنادات بندهای پ، ح و ذ ماده 23 قانون مجازات اسلامی به مدت 2 سال از عضویت در احزاب، گروهها، دسته جات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی و رسانهها و مطبوعات و خروج از کشور محروم شده است.
براساس رای صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی ایام بازداشت به استناد ماده 27 قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه میشود.
پرونده در مورد اتهام بند الف متهم ردیف اول (یاشار سلطانی) و اتهام بند الف متهم دیگر این پرونده ( احمد حکیمی پور) در مورد تهیه و انتشار اسناد طبقه بندی است، همچنان مفتوح است.
گفتنی است، حکم صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
علت بازداشت یاشار سلطانی از زبان دادستان تهران( ۴ آبان ۱۳۹۵)
جعفری به بازداشت انتشار دهنده نامه سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و با تصریح به اینکه یاشار سلطانی تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، افزود: حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و همچنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی بر این که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء نیت خاص متهم محرز میباشد؛ زیرا به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است. متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسؤولیت انتشار نامه را پذیرفته است.
یاشار سلطانی همچنین اعلام کرده است که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط حکیمیپور یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.
جعفری دولتآبادی در این راستا از برخی وکلاء انتقاد کرد که به رغم اینکه خود را حقوقدان میدانند، مدعی اند که چون بر روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است.
وی در ادامه افزود: انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمات غیرعلنی محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفافسازی اطلاعات از سوی رسانهها پذیرفته نیست و به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.
منبع: تسنیم