آدرس‌دهی غلط برای فریب مردم؛ ماهی‌گیری مافیا در وسط بحران آب؟
مقاله زیر متن سخنرانی دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، با عنوان «بازی نیکسونی ترامپ در جنگ ۱۲ روزه» در محل مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد ارائه شده است.
به گزارش «ایران» این مطلب، بر اهمیت بی‌بدیل "رابطه مردم با حاکمیت" به عنوان کلیدی‌ترین شاخص "قدرت ملی" در حکمرانی دانایی‌محور تاکید می‌کند. او استدلال می‌کند که توسعه واقعی تنها محصول "عدالت اجتماعی" است که خود بر پنج ستون اصلی توزیع عادلانه قدرت، ثروت، منزلت، اطلاعات و صدا استوار است.
مومنی بیان می‌کند که اصلاح پایدار اقتصادی بدون اصلاح ساختار سیاسی محال است و تلاش برای حل مشکلات اقتصادی بدون پرداختن به کاستی‌های سیاسی، به دلیل درهم‌تنیدگی این دو، محکوم به شکست است. دکتر مؤمنی به ردپای "مافیای اقتصادی" در بحران‌هایی مانند مشکل آب اشاره می‌کند که چگونه با ارائه آمارهای نادرست، کشاورزان را مقصر جلوه می‌دهند تا از تمرکز بر فعالیت‌های آب‌بر رانتی خود منحرف کنند.
او همچنین "سیاست‌های شوک‌درمانی" را فاجعه‌بار و نتیجه نفوذ مافیاهای قدرتمند می‌داند. در نهایت، مومنی تاکید می‌کند که برای حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی، ایران باید "ظرفیت دانایی حاکمیتی" خود را ارتقا دهد و در سیاست‌گذاری‌ها، همواره تقویت رابطه مردم با حکومت را به عنوان اولین و مهم‌ترین معیار در نظر بگیرد. این امر مستلزم به رسمیت شناختن نهادهای پژوهشی و دانشگاهی به عنوان کانون‌های توسعه‌ساز و پرهیز از تضعیف آن‌ها است، زیرا در "منازعه هژمونیک کنونی، جنگ جهانی بر سر استعدادهای انسانی" است. این متن را در زیر می خوانید:
برای حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی‌مان، به شناخت عمیق جامعه، ساختار قدرت و ثروت جهانی نیاز داریم که این امر از یک طرف وابسته به شناخت «اقتضائات زمانه» و از طرف دیگر وابسته به شناخت «درهم‌تنیدگی اقتصاد و سیاست» است. برخی فکر می‌کنند بدون اصلاح کاستی‌های ساخت سیاسی، می‌توان چالش‌های اقتصادی را حل و فصل کرد؛ که البته محال است. در اندیشه توسعه بر اساس نظریه «توازن دوگانه» اصلاح اقتصادی پایدار بدون اصلاح ساختار سیاسی امکان‌پذیر نیست.
پنج ستون توسعه
جان مینارد کینز در کتاب The Economic Consequences of the Peace می‌نویسد در تاریخ بشر هیچ فسادی فراگیرتر از تضعیف ارزش پول ملی نیست. اما مافیای اقتصادی گاه این فساد را با عناوینی فریبنده چون «رقابتی‌کردن بازار»، «اصلاح قیمت»، «واقعی‌سازی قیمت ارز» و... طرح می‌کنند تا تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران را فریب دهند.
در حالی که اصلاح سیاسی یا اقتصادی مجموعه‌ای از اقدامات را می‌طلبد تا بتواند به توزیع عادلانه «ثروت» ، «قدرت» و «منزلت» منجر شود که در این بین، نظریه‌های علمی، تقدم را به «توزیع عادلانه قدرت» می‌دهند که بدون آن، توزیع عادلانه ثروت و منزلت هم ممکن نخواهد شد. البته در نظریه‌های جدید توسعه «توزیع عادلانه اطلاعات» و «توزیع عادلانه صدا» ارزشی همسنگ با آن سه مورد دیگر دارد و برای اصلاح سیاست و اقتصاد، هر پنج فاکتور نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. اگر چنین توازن و توزیعی برقرار نشود، رسیدن به عدالت اجتماعی هم سخت خواهد شد.
ردپای مافیای اقتصادی
در بحران‌های زیست‌محیطی ردپای این عدم توازن در بحران آب هم دیده شد. در حالی که در بیش از صد گزارش رسمی عنوان شده که مافیای سدسازی و مافیای رانتی معدنی، آب‌برترین فعالیت‌ها را در کم‌آب‌ترین مناطق ایران گسترش داده است، اما آنان برای تبرئه خود آمارهای مجعول و غیرواقع ارائه می‌کنند و می‌گویند ۹۰ درصد آب ایران صرف کشاورزی می‌شود؛ در حالی که پژوهش‌های میدانی خلاف این را نشان می‌دهد. مافیای اقتصادی برای انحراف ذهن سیاست‌گذاران و افکار عمومی این ادعای نادرست را طرح می‌کنند، چون می‌دانند جامعه روستایی و بخش کشاورزی در ایران کم‌سازمان‌یافته‌ترین گروه اجتماعی است و از نظر صدا، قدرت و ثروت جایگاهی در کانون‌های توزیع رانت ندارد.
بنابراین برای فریب افکار عمومی نشانی غلط می‌دهند و کشاورزان و کشاورزی را عامل بحران آب در ایران معرفی می‌کنند. حال اگر کسی جرأت کند و نقدی بر همین مافیا وارد کند، ناگهان سازمان‌ها و رسانه‌های متعدد علیه او برمی‌خیزند. به همین دلیل است که تأکید دارم برای تحقق عدالت اجتماعی «توزیع عادلانه اطلاعات» و «توزیع عادلانه صدا» از لوازم حیاتی است و برای اینکه به این دو برسیم ابتدا باید توزیع قدرت عادلانه‌تر شود تا راه ورود به سیاست و عرصه سیاست‌گذاری برای شایستگان هموارتر بشود.
فاجعه شوک‌درمانی
برای تحقق شعار عدالت اجتماعی باید در توزیع قدرت و بازتوزیع منابع تجدیدنظر کنیم. آینده ایران در گرو بازسازی ساختارهای اقتصادی و سیاسی داخلی است تا بتواند عدالت اجتماعی، استقلال و شفافیت را تضمین کند. بدون چنین اصلاحاتی، ایران در میان بازی‌های قدرت جهانی آسیب‌پذیر خواهد شد. بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز ما ریشه در سیاست‌های شوک‌درمانی دارد و بر این باورم که مافیاهای قدرتمند پشت این سیاست ایستاده که حتی مخالفت با شوک‌درمانی را به جرم بدل کرده‌اند.
جون وایولت رابینسون، اقتصاددان بریتانیایی، می‌گوید:« اگر بین تئوری‌های اقتصادی، مسابقه‌ای برای انتخاب «کمونیستی‌ترین نظریه» برگزار شود، بی‌شک «تئوری بازار» برنده خواهد شد، چون تمام وعده‌هایی که درباره بهینگی، کارایی و آزادی می‌دهد، مشروط به تحقق عدالت مطلق در همه عرصه‌های حیات جمعی است. همچنین تجلی‌گاه آن در اقتصاد این است که همه بازیگران اقتصادی همگن و برابرند و همه محصولات تولیدی نیز همگن‌اند.»
مؤلفه‌های قدرت در عصر دانایی
در سال ۱۹۹۹ مؤسسه «رَند» پژوهشی به سفارش شورای روابط خارجی آمریکا انجام داد تا «مؤلفه‌های قدرت در عصر دانایی» را شناسایی کند. در این تحقیق، ۱۲۴ شاخص برای قدرت ملی معرفی شد و در مورد مهم‌ترین شاخص چنین آورده شد:« در عصر دانایی، هیچ مؤلفه‌ای به اندازه رابطه مردم با حاکمیت، در تعیین قدرت ملی نقش اساسی ندارد». ما هم باید این نکته را در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود جدی بگیریم و بسنجیم که کدام سیاست‌ها رابطه مردم با حکومت را تقویت خواهد کرد و هرجا که این معادله در جهت تضعیف پیش‌رفت بی‌شک باید در مورد آن تصمیم‌ها تجدیدنظر کنیم.
به این منظور، نیاز داریم سیاست‌هایی که در آستانه تصمیم‌گیری است پیش از اعلام عمومی و اجرا، در عالی‌ترین مراجع علمی کشور همچون فرهنگستان علوم با حضور کارشناسان متعدد مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. با اینکه بارها سیاست‌گذاران وعده چنین اقدامی را داده‌اند اما هنوز شاهد اجرایی شدن آن نیستیم. در حالی که از آن طرف، منتقدان همواره متهم می‌شوند که فقط ایراد می‌گیرند و برنامه و پیشنهاد ایجابی ندارند و راهکاری ارائه نمی‌دهند.
کانون‌های توسعه‌ساز
ما باید نهادهای پژوهشی و دانشگاهی را به عنوان محور توسعه و کانون‌های اندیشه توسعه‌ساز به رسمیت بشناسیم. ولی هرگاه قیمت نفت اندکی کاهش می‌یابد، اولین اقدام کاهش بودجه نهادهای پژوهشی و دانشگاهی است. این رویه را ما حتی پس از جنگ تحمیلی اسرائیل هم شاهد بوده‌ایم که برخی مؤسسات پژوهشی تعطیل شدند که در بحبوحه تجاوز خارجی، تعطیلی مراکز فکری اقدام عجیبی بود. چون اتفاقاً در چنین برهه‌هایی ما بیش از همیشه به «کانون‌های توسعه‌ساز» نیاز داریم تا راحت‌تر بتوانیم از بحران‌هایمان گذر کنیم.
مثلاً وقتی در سال ۲۰۰۶ شورای روابط خارجی آمریکا، چین را تهدید اصلی برای هژمونی خود شناسایی کرد، مراکز پژوهشی و دانشگاهی با برنامه‌ریزی دقیق و با استفاده از همه ظرفیت‌های دانایی، راهبردهایی را برای برنامه‌ریزی و هدفگذاری تبیین کردند. این مثال نشان می‌دهد که نظام دانایی چطور می‌تواند یک کشور را از خطرهای احتمالی به سلامت گذر دهد و این موضوع در کشورهای توسعه‌یافته راهبردی قابل اتکاست.
از همین رو است که گفته می‌شود در منازعه هژمونیک کنونی، جنگ جهانی بر سر «استعدادهای انسانی» است. چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر و شبکه گسترده دیاسپورای خود در جهان، باز در جذب استعدادها و به خدمت گرفتن آنان بسیار تلاش می‌کند. بنابراین نباید به راحتی نخبگان‌مان را به بهانه‌های مختلف از کشور برانیم.
نظام دانایی در نقشه جدید جهانی
در نقشه جدید جهانی، ایران جایگاهی ویژه دارد و ما برای حفظ تمامیت ارضی‌مان باید ظرفیت دانایی حاکمیتی خود را ارتقا دهیم تا ایران را از این شرایط پیچیده گذر دهیم. به این منظور باید مناسبات بین‌المللی را درست بشناسیم و اقتضائات حفظ عزت، امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران را بدانیم. باید به بنیه تولید و توانایی اقتصادی خود واقف باشیم. امروز آسیب‌پذیری‌های ما نسبت به سه دهه گذشته، بشدت افزایش یافته و دیگر مجالی برای آزمون و خطا نداریم.
در اندیشه توسعه، فردی که در جایگاه قاعده‌گذاری قرار می‌گیرد، باید از رتبه‌بندی مسائل توسعه، فهم درستی داشته باشد تا بتواند تقدم و تأخر مسائل خرد و کلان توسعه را دریابد. در تحلیل‌های توسعه هر تصمیم یا سیاست‌گذاری باید با ده متغیر کنترلی سطح توسعه تطبیق داده شود و اولین متغیر هم «رابطه مردم با حکومت» است که باید سیاست‌ها در راستای بهبود و تقویت این رابطه باشد. متغیرهای دوم تا پنجم شامل «بنیه تولید ملی»، «عدالت اجتماعی»، «وضعیت فساد مالی» و «مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان» است که اگر می‌خواهیم مسیر توسعه را به درستی طی کنیم در قاعده‌گذاری‌هایمان باید این شاخص‌ها را جدی‌تر بگیریم.
