تروئیکای تنظیم روابط کار و منطق های متعارض
خرداد: ما نیاز به کارآفرین دولتی داریم و نه سرمایه گذار دولتی . چرا که کارآفرین دولتی خروجی اش منفعت عمومی و سرمایه گذار دولتی ، خروجی اش ، منفعت شخصی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در یادداشت ارسالی خود به خرداد نوشت :تروئیکا یا سه ضلعی دولت ، کارفرما و تشکل های کارگری عامل خیز اقتصادی و تلطیف فضای اشتغال در بسیاری از جوامع در حال توسعه می باشند . در حالیکه بحران اقتصادی ، مولد نبودن و زیان ده بودن صندوق های بازنشستگی بر حیات اقتصادی کشور ، سایه افکنده است ، متاسفانه فقدان توجه و یا سیاستگذاری عقیم در خصوص تقویت سه ضلعی مذکور ، ضربات جدی بر پیکره اقتصاد و مالاً بحران در حوزه های مرتبط با اشتغال در پی داشته است . لذا باید دلایل آن را تنقیح نمود. علیرغم شعارهای بسیار در خصوص خصوصی سازی ، این اصل از همان ابتدا از هدف خود دور و درروزهای اخیر نیز همانطور که شاهدیم واگذاری و برون سپاری بسیاری از شرکت ها مانند پالایشگاه نفت کرمانشاه به پیمانکاران فاقد مهارت و صلاحیت ، موجی منفی را باعث شده است . متاسفانه علی رغم سیاستگذاری اقتصادی در این زمینه ، باز مشاهده می نمائیم که دولت بزرگترین کارفرما و حاضر به خلع ید از خود نمی باشد ، بنابراین مرجعیت ستیزی از دولت در میدان اقتصادی و صنعتی ، رکن رکین هرگونه حرکت به جلو می باشد . در جامعه ما ، بخش خصوصی ، رقیب اصلی دولت محسوب می شود . به عبارتی بخش خصوصی "دیگری" دولت است ، از سوی دیگر ، کارگران نیز دیگری بخش خصوصی هستند. و دولت نیز بی میل نیست برای تعدیل بخش خصوصی از ظرفیت کارگران استفاده کند.
در حالی که دائماً در شیپور خصوصی سازی و اصل 44 می دمیم که هنوز بالغ بر80 در صد اقتصاد کشور دولتی است و البته سه ضلعی تنظیم روابط کار نیز ناراضی . چرا که این اضلاع در تصمیم سازی و تصمیم گیری تنظیم روابط کار ، سه منطق متعارض دارند . دولت نیز به عنوان ابرکارگزار ، دارای کارویژه متعارض و باید یک سنتز بین این منطقهای متعارض ایجاد نماید. سنتزی که البته هیچگاه ایجاد نشده است .شاید بتوان عدم تعریف روشن از مفهوم اتحادیه و سندیکا ، کارکردهای آن و اهدافش را نیز بخشی از پازل استحکام سه ضلعی روابط نامید . باید عنوان نمود، سندیکا تشکلی است که چه به صورت موقت و چه به صورت دائمی به منظور تنظیم روابط کارگر و کارفرما و در راستای احقاق حقوق انحصاری هر طبقه در برابر طبقه دیگر تشکیل می شود ، حال می خواهد این سندیکا کارگری باشد یا کارفرمائی .از سوی دیگر دو ویژگی اصلی سندیکا را می توان استقلال سندیکا( استقلال سندیکا در مقابل کارفرما ، دولت و احزاب ) و طبقاتی بودن سندیکا( سندیکا نمی تواند هم کارگری باشد و هم کارفرمائی ) ، نامید . ویژگیهایی که می تواند از کیان کارگران و مشخصاً در بحث حقوق و دستمزد ، دفاع نماید.
در خصوص تشکل های کارگری باید گفت : این تشکل ها عامل خیز صنعتی و اقتصادی کشورها و یا اقتصادهای نوظهور می باشند . به صورتی که در کشورهای مانند انگلیس می بینینم انقلاب صنعتی نیز از شهرهای صنعتی مانند منچستر شروع می شود . بنابراین تشکل های کارگری ، مقدم بر تشکل های کارفرمائی می باشند . در خصوص ضلع دیگر تنظیم روابط کار نیز باید گفت ما نیاز به کارآفرین دولتی داریم و نه سرمایه گذار دولتی . چرا که کارآفرین دولتی خروجی اش منفعت عمومی و سرمایه گذار دولتی ، خروجی اش ، منفعت شخصی است. دولت و مدیران دولتی باید با وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود ، مسیر کارآفرینی را برای بخش خصوصی هموار نماید. بنابراین نیاز به دولت سیاستگذار در زمینه کارآفرینی داریم.در پایان باید عنوان نمود تعامل حداکثری ذینفعان تنظیم روابط کار ، نیاز به باز تعریف و بازخوانش کارکردها ، خلع ید از حضور حداکثری دولت در سیاستگذاری ها و تعامل نهادین بین تشکل های کارگری و کارفرمائی است که به نظر می رسد با اهتمام وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مسیری سخت ولی امیدوار کننده را در پیش دارد.
احمد صفری
نماینده کرمانشاه
عضو کمیسیون انرژی مجلس
