پاداش 200 میلیونی برای افشاگران فساد در شهرداری مشهد
با تصویب شورای شهر از این پس عرصه بر مفسدان اداری در شهرداری مشهد تنگ‌تر می‌شود.
خرداد؛ برای اولین بار قرار است افشاکنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد پاداش‌های کلانی دریافت کنند؛ این پاداش‌ها برای کارکنان شهرداری ۲ ماه حقوق و مزایاست و برای شهروندانی که مسئولان ذی ربط را از فساد اداری در بخشی از شهرداری آگاه کنند، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش است که به صورت نقدی و ظرف مدت یک ماه پرداخت خواهد شد.
شورای شهر و شهرداری مشهد گامی قاطع برای شفافیت و کوتاه کردن دست مفسدان اداری در شهرداری برداشتند؛ گامی که دیروز شورای پنجم مشهد در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر در قالب «لایحه آیین نامه حمایت و تشویق اعلام کنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد» و با رأی قاطع هر ۱۲ عضو حاضر در این جلسه، آن را به تصویب رساند. براساس این لایحه شهرداری مشهد خود را ملزم کرد که در صورت اعلام فساد اداری از سوی شهروندان، ۲۰ درصد حقوق مکتسبه را به صورت نقدی و ظرف مدت یک ماه به فرد گزارش دهنده پرداخت کند. از مهم‌ترین بخش‌های این آیین نامه، می‌توان به محفوظ ماندن نام فرد گزارش دهنده و حمایت از پرونده کاری او در شهرداری تا حصول نتیجه، ارجاع پرونده فرد متخلف به مراجع قضایی و قراردادن پیمانکاران متخلف در «لیست سیاه» شهرداری و حذف همکاری با این افراد اشاره کرد؛ گامی که برای اولین بار در سطح شهرداری مشهد با این کیفیت انجام می‌شود. پیش از این نیز دولت در گامی جدید، برای مبارزه با فساد، دست به تدوین لوایح سه گانه «شفافیت»، «مبارزه با مفاسد و سالم سازی نظام اداری» و «تعارض منافع» زد تا مسیر یادشده بیش از پیش هموار شود. از میان این ۳ لایحه، تعارض منافع هنوز در مرحله تدوین است و ۲ لایحه دیگر به مجلس ارسال شده ا ست.
پیش گامی شهرداری مشهد در تشویق گزارشگران فساد اداری
درباره اینکه در حوزه شهری دیگر شهرداری‌ها برای مبارزه با فساد چه اقدامی انجام داده اند، با ۲ عضو شورای شهر مشهد در این باره گفتگو کردیم و به گفته آنها سابقه‌ای مبنی بر تصویب آیین نامه‌ای در حوزه حمایت از گزارشگران فساد اداری در دیگر شهرهای کشور وجود ندارد و بر این اساس، شهرداری مشهد در این حوزه پیش گام است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با اشاره به نقش و جایگاه مردمی برای مبارزه با فساد و اینکه این دولتمردان و سیاست‌های آنان در مبارزه با مفساد به تنهایی نمی‌تواند نقش مؤثری داشته باشند، بیان کرد: در این رابطه مردم و شهروندان نیز نقشی کلیدی در اعلام گزارش‌های فساد دارند.
کوتاه کردن دست مفسدان در حوزه شهرسازی
بتول گندمی توضیحات این آیین نامه را این گونه ارائه داد: امروز در شورای شهر گام خود را برای حمایت از گزارشگران فساد اداری در بدنه شهرداری مشهد برداشتیم، حتی تصویب کردیم به این افراد براساس حقوق مکتسبه گزارشی که ارائه می‌دهند، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش داده شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، وجود فساد اداری در بدنه شهرداری را این طور توضیح داد: یکی از مشکلات و دغدغه‌هایی که شهروندان در مراجعه به شهرداری مطرح می‌کنند مربوط به حوزه شهرسازی است. در این ارتباط شهروندان گاهی حتی به نمونه‌هایی از رشوه و بی عدالتی نیز اشاره می‌کنند و حتی می‌گویند که دلال‌هایی حضور دارند که با گرفتن پول و رشوه، راه اندازی کار مردم را مطرح می‌کنند.
گندمی به این نکته نیز اشاره کرد که برخی از موضوعات نظیر املاک در سامانه و تالار املاک ثبت و ضبط نشده است و همین موضوع سبب سوءبرداشت‌هایی می‌شود. البته بخشی از گلایه‌ها از بی عدالتی واقعیت دارد.
گندمی افزود: اعتماد مردمی برای اجرای نظارت همگانی مستلزم ایجاد بستر‌هایی است؛ یکی از این موارد، محرمانه بودن اطلاعات فردی است که گزارش فساد را اعلام می‌کند. نکته دوم آنکه مردم در بیان فساد اداری ممکن است از این موضوع واهمه داشته باشند که کار آنها با این اعلام، قفل شود و در فرایند نتیجه گیری دچار مشکل شوند. در این باره نیز در آیین نامه مذکور، به حمایت معنوی از این افراد به منظور انجام امور اداری آنان تأکید شده است. بحث مالی دیگر نکته تأکید شده در این آیین نامه بود تا افراد را ترغیب به اعلام فساد اداری کند.
از ۲ ماه پاداش به کارکنان تا برخورد قاطع با متخلف
گندمی اشاره‌ای نیز به گزارش‌های فساد اداری از سوی کارکنان داشت و به اذعان او هر کدام از کارکنان که این گزارش را ارائه دهند و گزارش آنان اثبات شود، مشمول ۲ ماه حقوق و مزایا به عنوان پاداش و نیز بهره مندی از تسهیلات بانکی می‌شوند. علاوه بر آن، فرد مشمول، ارتقای شغلی نیز دریافت خواهد کرد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: پس از اثبات تخلف اگر فرد متخلف پیمانکار باشد، در حوزه ادامه همکاری با شهرداری مشمول محرومیت می‌شود و از سوی دیگر نام شرکت‌های متخلف در لیست سیاه قرار می‌گیرد. همکاران متخلف نیز به منظور تصمیم گیری ادامه فعالیت کاری آنان با شهرداری، به حراست و منابع انسانی ارجاع داده می‌شوند. البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که پرونده‌های فساد اداری تشکیل شده، پس از اثبات به مراجع قضایی ارسال می‌شود.
حق الکشف فساد ملکی؛ هفته آینده در دستور کار شورا
وی در رابطه با سقف تعیین شده برای پاداش فساد اظهار کرد: سقف تعیین شده درباره فساد اداری است، اما باتوجه به ارقام بالای جابه جایی ریالی و فساد در حوزه املاک، موضوع آیین نامه حق الکشف فساد در حوزه ملک، هفته آینده در دستور کار شورا قرار می‌گیرد.
وی رقم پیشنهادی برای حق الکشف ملک را منوط به بررسی و تصویب این دستور کار در صحن علنی شورای شهر مشهد دانست.
پنهان کردن فساد؛ زمینه ساز فساد
گندمی در پاسخ به سؤال دیگر ما در رابطه با سامانه فاش و نقش آن در حوزه شفافیت شهرداری مشهد تصریح کرد: سامانه فاش نیز یکی از اقدامات مهم شورا و شهرداری برای شفافیت بود؛ در این سامانه تاکنون اطلاعات زیادی در بخش‌هایی نظیر شهرسازی، اطلاعات املاک شهر و قرارداد‌ها قرار گرفته است. علاوه بر آن سامانه‌های شهرسازی و قرارداد‌ها نیز به سامانه فاش متصل شده است.
وی با اشاره به نقش سامانه فاش در شفافیت شهرداری و حذف رانت و فساد‌ها در این مجموعه، افزود: اکنون مقررشده که همه قرارداد‌ها با فاصله کوتاه روی سامانه فاش قرار بگیرند.
وی با اشاره به اهتمام شورا و شهرداری برای شفاف سازی اظهار کرد: بدون شک پنهان کردن اطلاعات، بسترساز فساد است. در این رابطه می‌توان به حوزه قرارداد‌ها اشاره کرد. تا سال گذشته تنها ۲۰ درصد قرارداد‌ها روی سامانه قرارداد‌ها قرار می‌گرفت، اما اکنون می‌توان این ادعا را مطرح کرد که ۷۰ درصد قرارداد‌ها بر روی این سامانه قرار دارد.
به گفته گندمی اکنون در سامانه فاش موضوع بارگیری آرای کمیته فنی و هیئت پارکینگ بارگذاری نشده، که این موضوع نیز از سوی کمیته شفافیت درحال پیگیری است تا به سمت عملی کردن شهرداری شفاف گام برداریم.
ترکیب اعضای کمیسیون بررسی مفاسد
نایب رئیس شورای شهر مشهد نیز در حاشیه جلسه علنی و در گفتگو با شهرآرا به این موضوع اشاره کرد که با تصویب آیین نامه حمایت از گزارشگران فساد، می‌توان به این موضوع اذعان داشت که شهرداری مشهد در کشور پیش گام است. حمیدرضا موحدی زاده به اعضای کمیسیون بررسی کننده گزارش‌های فساد نیز اشاره و بیان کرد: در ساختار کمیسیون و اعضای آن، شهردار، رئیس کمیسیون خواهد بود که در غیاب او معاون مالی و پشتیبانی حضور خواهد داشت. همچنین مدیر نظارت عالیه و ارزیایی، دبیر کمیسیون است. مدیرکل حراست شهرداری، مدیرکل حقوقی و منابع انسانی شهرداری نیز اعضای دیگر هستند.
اما در تبصره‌های ماده واحده این لایحه که به تصویب قاطع اعضای شورای شهر مشهد رسید، آمده است: شهرداری مشهد مکلف است در راستای آگاهی عموم شهروندان و ایجاد شفافیت در اقدامات انجام شده درباره مقابله با مفاسد اداری، به اطلاع رسانی عمومی و مستمر نتایج این مصوبه، از طریق سامانه فاش اقدام کند.
