ماجرای سفیر انگلیس و تفکیک قوا و یک گل به خودی هزینه ساز!

سرویس سیاسی خرداد: تجمع روز شنبه در مقابل دانشگاه امیرکبیر که برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی برگزار شد، پس از دقایق و ساعتی به حاشیه کشیده شده و شاهد برخی اعتراضات تند و تیز و شعارهای هنجارشکنانه در آن بودیم اما این مهم ترین اتفاق آن لحظات و حاشیه پر رنگ تر از متن این رویداد نبودیم

به گزارش خرداد، حضور سفیر انگلیس در تجمع یاد شده و بازداشت یکساعته وی در جریان این تجمع به ناگهان به تیتر اصلی خبرگزاری های داخلی و خارجی تبدیل شده و یک کرور واکنش به همراه داشت، واکنش هایی که هنوز هم ادامه دار است و به خصوص از سوی طیفی از مسئولان با شدت و دقت بیش تری پیگیری می شود

سفیر انگلیس البته در قالب توئیتی نوشت که برای همدردی با خانواده جانباختگانی که تعدادی از آنها انگلیسی هم بوده اند برای روشن کردن شمع به این تجمع رفته و 5 دقیقه ای هم بیش تر در آن حضور نداشته و قبل از شعارهای ساختار شکنانه محل را ترک کرده و در حاشیه خروج اش بازداشت شده است(نقل به مضمون) اما نیروی انتظامی فیلمی انتشار داد که نشان می داد سفیر مزبور در تجمع حضور داشته و اقدام به تهیه عکس و فیلم هم می کرده است.

وزارت خارجه هم به عنوان نهاد متولی امور دیپلماتیک سفیر انگلیس را به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید کشورمان به این اقدام غیر دیپلماتیک و نامتعارف را به اطلاع شخص سفیر و دولت متبوع وی رساند.

اما این واکنش مورد پسند طیفی از سیاسیون قرار نگرفت و طی جلسات روزهای یکشنبه و دوشنبه مجلس شماری از نمایندگان خواستار اخراج هر چه سریعتر سفیر انگلیس از تهران شدند و حتی طرح دو فوریتی با امضای 100 نماینده مجلس برای تقلیل روابط با انگلیس هم در مجلس ارائه شد و بالاخره شاهد تجمع خودجوش شماری از طلاب و دانشجویان بسیجی در مقابل سفارت انگلیس هم بودیم.

در نهایت اما نکته جالب توجه در این فعل و انفعالات واکنش شماری از مقامات کشور نسبت به این موضوع است که از یک زاویه جای تعجب و تامل دارد.

فارغ از اینکه اقدام سفیر انگلیس نامتعارف و برخلاف عرف دیپلماتیک بوده و یا آنگونه که او مدعی شده برای ابراز همدردی با جانباختگان به آن محل رفته و نقشی در بروز اعتراضات و شعارهای هنجارشکنانه نداشته است، متولی رسیدگی به این موضوع دولت جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امورخارجه است و تشخیص این نهاد وفق قانون می بایست فصل الخطاب و مورد توجه و عنایت همه مسئولان در رسته و رده های مختلف باشد اما در این مدت شاهد آن بودیم که مقامات در قوای دیگر هم به این موضوع ورود یافته و با تعیین تکلیف برای وزارت امورخارجه تاکید می کردند که سفیر انگلیس باید به عنوان عنصر نامطلوب شناخته شده و از کشور اخراج شود!

اینکه سفیر انگلیس بواسطه این اقدام عنصر نامطلوب هست یا نیست یک حرف است، اینکه مسئولان همانند همه شهروندان مختار و مجاز به ابراز نظر بوده و می تواننند او را عنصر نامطلوب بخوانند هم یک حرف دیگر است اما اینکه مقامات رسمی در قوه قضاییه، شورای نگهبان و دیگر نهادها از موضوع رسمی خود به اظهارنظر در این مورد پرداخته و به وزارت خارجه در واقع دیکته و تکلیف می کنند که سفیر را باید عنصر نامطلوب بخواند، به طور قطع بر خلاف قانون و اصل مهم و راهبردی تفکیک قواست.

همانگونه که وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سئوالات رسانه های غربی در طول همه سال های گذشته در مورد بازداشتی های دو تابعیتی یا موارد قضایی دیگر بر اصل تفکیک قوا تاکید و آن را منوط و مربوط به قوانین داخلی و حیطه اختیارات فراتر از وزارت امورخارجه عنوان می کند در این مورد هم همین نکته صدق کرده و باید مسئولان محترم به این مهم توجه داشته باشند که اگر قرار باشد دخالت قوا در امور یکدیگر باب شود، آنوقت است که سنگ روی سنگ بند نشده و در موارد دیگر هم به طرف های خارجی این مجوز داده می شود که مطالبات فراقانونی خود را از وزارت خارجه ایران مطالبه کنند، نکته ای که نباید در میانه این فعل و انفعال به سادگی از کنار آن گذشت.