تبعات ماندن لوایح دولت میان زمین و هوا
خرداد: تعداد هشدارهای رئیس‌جمهوری درباره تبعات بن‌بست موجود پیرامون لوایح پولشویی و مبارزه با تروریسم در حالی افزایش یافته است که تصمیم‌گیری درباره آن همچنان در تعلیق و برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده اما آسیب‌های اجرایی نشدن آن متوجه دولت و کشور است.
به گزارش خرداد به نقل از ایرنا ،حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» روز دوشنبه در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور بار دیگر درباره تبعات عدم تصویب لوایح CFT )کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) و کنوانسیون پالرمو سخن گفت و یادآور شد: «اینکه قانون و مقرراتی را که دولت به عنوان لایحه تصویب کرده و به مجلس داده و مجلس به عنوان نماینده ملت آن را تصویب کرده بین زمین و آسمان بماند، امکان‌پذیر نیست. با این روند روابط ما با دنیا دچار مشکل شود، مگر می‌شود روابط بانکی ایران با دنیا قطع شده و به هم بریزد؟ چه کسی در این کشور تصمیم‌گیر است؟ دولت که به شکل لایحه آن را داده و مجلس هم که تصویب کرده است رهبری هم به صراحت گفته‌اند که با لوایح دولت مشکلی ندارند.»
«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته یا همان پالرمو»، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» لوایح چهارگانه مرتبط با FATF و البته معروف هستند. از این چهار لایحه دو لایحه تصویب و اجرا شده است اما پالرمو و CFT همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. لوایحی که گرچه آغاز تصویب، تبدیل به قانون و اجرای آن در دولت پیشین آغاز شده است اما همفکران همان دولت اکنون چندان تمایلی برای به نتیجه رساندن آن‌ها ندارند.
خلاصه‌ای از آنچه بر لوایح دولت رفت
دولت موضوع پیوستن ایران به گروه اقدام مالی یا همان FATF را سال ۹۴ آغاز کرد. در این مسیر و با وجود رفت و برگشت‌های بسیار دو لایحه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رساند. دو لایحه دیگر اما که ایران را به این گروه اقدام مالی الحاق داده و از فهرست سیاه آن خارج می‌کرد در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات تازه تاسیس نظارتی آن گرفتار شد. پالرمو سال گذشته در مجلس تصویب شد، به شورای نگهبان رفت و مورد تایید این شورا قرار گرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرونده این لایحه ورود کرد و ایراداتی به آن وارد کرد، شورای نگهبان ایرادات را پذیرفت و لایحه به مجلس بازگشت، بهارستان بر موضع خود ماند و اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر این لایحه بر اساس قانون به مجمع تشخیص ارجاع داده شد. مجمع براساس قانون بین سه ماه تا یک سال ملزم به تعیین تکلیف این لایحه بود که مهلت یکساله بررسی آن روز ۱۹ مهرماه سال جاری تمام و این لایحه قانونا از دستور کار مجمع خارج شد. با عدم اعلام نظر مجمع تشخیص، نظر شورای نگهبان قانونی تلقی می‌شود.
CFT هم درگیر پروسه‌ای مشابه پالرمو بود، این لایحه پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت، ایرادات شورای نگهبان آن را بار دیگر به بهارستان بازگرداند، مجلس بررسی‌های خود را در این زمینه کافی دید و اختلاف به بن‌بست رسید و لایحه در ۲ بهمن ماه سال گذشته به مجمع تشخیص ارجاع شد. با گذشت یک‌سال از این ارجاع، مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را هم مسکوت و معلق گذاشت و بر اساس قانون باید از دستور کار آن نهاد خارج شود.
داستان با نشست پیش‌روی سازمان FATF پیچیده‌تر هم می‌شود. این نهاد بین روزهای ۲۷ بهمن تا دوم اسفند در جلسه خود درباره ایران هم تصمیم خواهد گرفت و براساس شواهد موجود تصمیم‌گیری خواهد کرد.
چرا تصویب نمی‌شود؟
پرسش فوق بیشتر از دو سال است که میان اصحاب رسانه و سیاست و از آن مهمتر میان افکارعمومی مطرح می‌شود. روزهای برگزاری جلسه در مجمع تشخیص مصلحت روزهای بیم و امید بود اما تعویق هرباره در تصمیم‌گیری این نهاد چندان از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت. پیامک‌های تهدیدآمیز به اعضا، تحلیل‌های مختلف و متضاد و گاهی عجیب از این لوایح هم بر بازار داغ ابهامات می‌افزود. میان خبرهای مختلف اما همچنان پرسش اصلی بی‌پاسخ است. دستیابی به اطلاعات مالی، سیاسی، نظامی، اقتصادی ایران از سوی غرب به ویژه آمریکا مهم‌ترین دلیل مخالفت با این لایحه است اما مخالفان هیچ‌کدام از استدلال‌های دولت را در این زمینه نمی‌پذیرند. مرور برخی نامهای مخالف با این لایحه هم در مجمع و هم در بیرون آن و رسانه‌هایی که علیه این لوایح تحلیل می‌کنند شائبه‌های سیاسی بودن مخالفت‌ها را بیشتر هم می‌کند. به ویژه آنکه شروع عضویت ایران در این نهاد مالی در دولت دهم و با امضای رئیس‌جمهور وقت و با دست‌خط دبیرشورای عالی امنیت‌ملی وقت (که اکنون از مخالفان سرسخت تصویب این لوایح است) آغاز شد و عضویت در این گروه اقدام اساسا پذیرش قواعد بین‌المللی است که تقریبا تمام کشورهای دنیا جز کره شمالی و دوستان و هم‌پیمانان جمهوری اسلامی آن را پذیرفته و اجرا می‌کنند.
تبعات عدم تصویب
معلق میان زمین و هوا برای اقتصاد بیمار ایران شرایط جالبی نیست آن زمان که حتی پرداخت دستمزد مربیان خارجی شاغل در ایران هم به تیتر روز و چالش بزرگ وزاتخانه‌های دولت تبدیل می‌شود. قرار گرفتن در فهرست سیاه این سازمان جدی‌ترین تهدید سیستم مالی و بانکی ایران است که برخی با تصور شوخی بودن آن، از پذیرش مسئولیت تصویب یا رد آن سرباز می‌زنند. مبادلات تجاری و بانکی در دنیای کنونی و رفتن به جنگ تاجرکاخ سفید که ایران را منزوی می‌خواهد با شعار انجام نخواهد پذیرفت و رئیس‌جمهوری هم در سخنرانی امروز خود بر آن تاکید کرده و گفته است: «با شعار و حرف در فضای مجازی و حقیقی یا در این رسانه و آن رسانه نمی‌شود منافع ملی را زیر پا بگذاریم. موضوع منافع ملی است و همه باید بایستیم و نباید اجازه دهیم ترامپ و تروریست‌های کاخ سفید موفق شوند، آن‌ها می خواهند رابطه ایران با بانک‌های جهان و رابطه مردم با نظام را ترور کنند. »
با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، هرگونه فعالیت مالی و بانکی با ایران به عنوان جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم دسته بندی خواهد شد. به گونه‌ای که حتی شرکای تجاری ایران هم خطر چنین رابطه‌ای را نخواهند پذیرفت. دور زدن تحریم ها از سوی دولت، بخش‌های اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت در صورت تصویب نشدن پالرمو و CFT، مشکلات و محدودیت ها ممکن نخواهد بود.
با چنین تبعات سختی بلاتکلیف ماندن این لوایح و نسبت آن با منافع ملی همچنان علامت سوال بزرگی است.
