خرداد: عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتگو با فرارو به موضوع ردصلاحیت های گسترده با توجه به تفسیر وثیق نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان پرداخته است.
به گزارش خرداد، عبدالله ناصری در
این باره گفت: «با توجه به یکدستی و سلایق حاکم بر شورای نگهبان، گویا این
نهاد اولویت دیگری جز برگزاری انتخاباتی پرشور در کشور دارد.»
وی افزود: «به نظر میرسد یک جریان رادیکال اصولگرایی
به این جمع بندی رسیده است که بین برگزاری انتخاباتی پرشور و یک مجلس
کاملاً در اختیار، دومی اولویت است.»
او اظهار کرد: «آنها میخواهند تجربه مجلس دهم را
تکرار نکنند و مجلسی از نوع مجلس ششم و حتی نمایندگانی مثل خانم پروانه
سلحشوری و آقای محمود صادقی یا غلامرضا حیدری در مجلس حضور نداشته نباشند؛
لذا پذیرفتند که مجلسی یکدست و مطیع با هر میزان مشارکت را اولویت خود قرار
دهند.»
این کارشناس اذعان کرد: «تجربه نشان داده است ۴۵ درصد
مردم تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت میکنند. گویا همین درصد از مشارکت
کافی است و برای شورای نگهبان دیگر اهمیتی ندارد که در شهرهایی، چون پایتخت
و مراکز استانها مشارکت کم باشد.اصلاً مهم نیست مثلاً نماینده اول شهری
با صدهزار رأی به مجلس راه پیدا کند یا با ۵۰۰ هزار یا یک میلیون.»
او افزود: «به نظر میرسد تنها مسئله شکلگیری مجلسی همسو با سلایق آنها است.»
ناصری با اشاره به اظهار نظر کدخدایی درباره خلأ قانونی
گفت: «خلأ قانونی وجود ندارد. شورای نگهبان مسیر اصل نظارت استصوابی را که
در مجلس چهارم تصویب شد عوض کرده است.»
وی ادامه داد: «قانونی که در مجلس چهارم به تصویب رسید
مبنی بر این بود که شورای نگهبان از طریق مراجع ذیصلاح قانونی باید به
احراز عدم صلاحیت داوطلبان بپردازد و اگر آن را احراز کرد مانع آن داوطلب
در نامزدی مجلس شود.»
او افزود: «اما آنها تفسیر قانون را تغییر دادند و
میگویند شورای نگهبان باید برای همه ۲۹۵ نفر احراز صلاحیت کند. در حالیکه
این با مر قانون نظارت استصوابی مصوب در مجلس چهارم مغایرت دارد.»
این فعال سیاسی اصلاحطلب تصریح کرد: «در واقع، مشکل
شورای نگهبان نه قانون و نه خلأ قانونی است.آنها قانون را تفسیر کردند و
در حال اجرای تفسیر خود از این قانون هستند. در این شرایط، مهم این است که
نظارت استصوابی در حال حاضر با روح قانون اساسی در تعارض قرار گرفته است و
باید کلاً لغو شود.»