یک گزارش و هفتاد واکنش!

سرویس سیاسی خرداد- صلاح الدین توماج پور: کلمات و واژگان هر کدام بار معنایی و تاثیر روانی خود را دارند و نحوه بکارگیری کلمات در یک برهه زمانی مشخص و توسط افراد خاص می تواند بر حجم اثر گذاری و تاثیرات روانی واژگان و کلمات برگزیده شده افزوده و تاثیرات مثبت و منفی فراوانی بر جامعه هدف باقی گذارد.

به گزارش خرداد، یک قاعده کلی در امر خبر رسانی همیشه آن بوده که اصل یک خبر همواره بیش از تکذیب آن خبر خوانده شده و دیده می شود و در مخاطب عام تاثیر گذار است. عطف بر همین اصل بر عقلای امور و صاحب منصبان و مسئولان در رسته ها و رده های مختلف این مهم فرض است که گزیده و درست و بر اساس واقعیات و بدور از شتاب زدگی سخن گفته و به ارائه آمار و گزارش بپردازند.

در انتهای هفته گذشته گزارش تفریغ بودجه سال 97 توسط عادل آذر رئیس چندین و چند ساله دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت شد. گزارش چند دقیقه ای که ساعت ها واکنش را در پی داشت و بی گمان حواشی آن تا چندین و چند ماه و شاید تا مدت ها بیش از این بر افکار عمومی باقی خواهد ماند.

در گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور به عدم بازگشت ارز 4200 تومانی اشاره و آمده بود: «مطابق بررسی‌های به عمل آمده در سال ۹۷ بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیر اساسی معادل ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تامین شده که طبق بررسی‌های دیوان تا تاریخ ۱۲/ ۹/ ۹۸ تعداد ۹۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نداشتند.»

این بخش از گزارش رئیس دیوان محاسبات واکنش های فراوانی را در پی داشت و عده ای با عنوان گم شدن چهار میلیارد و 821 میلیون دلار ارز از آن یاد کرده و رسانه های مختلف از منتقدان داخلی دولت تا رسانه های آنور آبی گزارش های پر سر و صدا و به قول رسانه ای ها تیتر خوری پیرامون آن انتشار داده و حتی رسانه های داخلی با رویکرد حرفه ای به آن پرداخته و عطف به جایگاه شخص ارائه دهنده گزارش که رئیس با سابقه دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد ناظر مرجع نظارتی در کشور است، از دولت پرسیده اند که این حجم عظیم ارزی چه شده و کجا رفته و چه بر بلایی بر سر آن آمده است؟

کاربران فضای مجازی هم که به مدد ارتباطات جدید به سرعت اخبار را دریافت و آن را در زنجیره انتقال قرار می دهند، با توجه به حساسیت های چند سال اخیر پیرامون اختلاس های نجومی و پول های هنگفتی که گم شده و به تاراج رفت، از مفقود شدن این پول گفته و به شدت نسبت به آن ابراز نگرانی کردند.

در میان مقامات مسئول هم رئیس کل بانک مرکزی به عنوان اولین مقام ذیربط به واکنش پرداخته و توضیح داد: « این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و اکنون این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد هم بخشی‌از آن به دلایل موجهی باز نگشته است. برای مثال فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینکه کالا هنوز در راه باشد و بخشی نیز ممکن است به دلیل میزان محاسبات گمرک باشد. پس نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار اختلاف حساب وجود دارد، از این سه میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن را مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.»

بعد از وی هم در فردای روز ارائه گزارش، رئیس جمهوری در هیئت دولت بخش عمده ای از اظهارات خود را به این موضوع اختصاص داده و در بخشی از این اظهارات گفت:«من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش که من شنیدم صددرصد غلط بود؛ کاملا بی اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد.»

سخنگوی دولت هم در ادامه واکنش ها گفت که به مردم اطمینان می دهم که یک ریال هم ارز گفته شده گم نشده و هیچ دولتی هم مثل دولت یازدهم و دوازدهم با نظارت شدید روبرو نبوده است.

و البته که تنی چند از دیگر  مقامات دولتی به این موضوع واکنش نشان دادند اما واکنش ها به دولتی ها محدود نبود و خبیر آمد که رئیس قوه قضاییه هم ئستور رسیدگی ویژه به این پرونده را صادر کرده و البته از مجلس هم خبر آمد که رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه به مجلس یازدهم موکول شده، مجلسی که قاعدتا در نقطه مقابل روحانی قرار دارد و ایجاد حواشی فراوان پیرامون این گزارش را باید به انتظار نشست اما در این میان چند نکته کوتاه قابل تامل و پرسش است.

اول- چرا رئیس دیوان محاسبات گزارش را طبق روال مالوف و همیشگی با هماهنگی کمیسیون بودجه تدوین نکرده و به گفته روحانی و دولتی ها با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه جلسه گذاشته نشده و این آمار و ارقام کارشناسی نشده است؟

دوم- روحانی گفته است که این آمار صد درصد غلط بوده و بر اساس بی اطلاعی محض از مقرارت نگاشته شده است! حال سئوال اینجاست که چرا یک نهاد نظارتی مرجع در کشور با یک کرور کارشناس و رئیسی که بیش از یک دهه بر این مجموعه تکیه زده است، گزارشی این چنین غلط ارائه می دهند؟ آیا می توان پذیرفت که آنان از قوانین بی اطلاع بوده اند؟

سوم- آنگونه که یک فرد عامی و کم مطلع هم می تواند متوجه شود، بخشی از ماجرا بازی با کلمات است و نمی شود گفت که این مبلغ عظیم گمشده است، بلکه موضوع حاصل از اختلاف میان منابع و آمارهای احصاء شده و تطبیق قوانین با جابه جایی های ارزی است، مثلا از نظر دیوان محاسبات بازگشت ارز توسط فلان وارد کننده بر اساس کالاهایی که آورده بازگشت ارز به حساب نیامده و در آمار نیست اما از لحاظ بانک مرکزی تخلفی انجام نشده است و ... در هر صورت به زودی کم و کیف همه این مبلغ و محل مصرف آن مشخص می شود اما نکته آنجاست که آبی که ریخته شده و تشویش اذهانی که صورت پذیرفت، چگونه درست می شود؟ خود دیوان محاسبات اکنون زیر این سئوال جدی قرار نمی گیرد که اگر این تخلفات در این حجم عظیم انجام پذیرفته چرا تاکنون نسبت به آن واکنشی نبوده است؟

چهارم- چرا نهادهای کلان و تصمیم ساز در امور اجرایی و نظارتی تا این حد ناهماهنگ بدور از حرفه ای گرفه ای و فاقد هر گونه استراتژی رسانه ای هستند؟ چرا گزارشی با این حد از اهمیت بدون اندکی تامل، حساب شدگی و در قالب هماهنگی و پرسش و تحقیق کامل از دیگر دستگاه ها ارائه شدئه و اینهمه حاشیه را در چنین فضای بحرانی پسا کرونایی باید رقم بزند؟

پنجم-اینکه دیوان محاسبات بعد از گزارش رئیس خود در صحن علنی مجلس، بیانیه داده و هرگونه مفقود شدن ارز را تکذیب می کند، آیا به جای اصلاح برداشت عمومی بر بار منفی نیافزوده و این گمانه را ایجاد نمی کند که ماجرای ماستمالی در میان باشد؟ آقای رئیس چرا حرفی بی حساب زده که دو روز بعد باید تکذیب کند؟

اگر تخلف ها در این سطح بوده که وای به حال همه از دولت و مجلس و نهادهای نظارتی و اگر هم این ارقام کلان برامده از ناهماهنگی، فقدان اشراف و آگاهی به قوانین و نحوه عملکردهای مرسوم دستگاه های اجرایی ارائه شده و در این سطح بازتاب می یابد که باز هم باید مراتب تاسف عمیق خود را اعلام کنیم.

افکار عمومی در واقع چه گناهی کرده که باید در چنین شرایطی با این اخبار مخرب روبرو شده و آرامش روانی و امنیت ذهنی آن مخدوش شود و البته که تکذیب های بعدی و ارائه مستندات قطعی هم نمی تواند جبران مافات کرده و ذهنیت بخشی از مردم را که مخدوش شده اصلاح کند و این مرتبه هم بر موارد قبلی افزوده خواهد شد و البته بعید است که مسئولان عزیز متنبه شده و در صدد جبران و حدقل عدم تکرار چنین اشتباهاتی بیافتند.