مبنای طرح دوفوریتی مجلس درباره انتخابات حذف تحقیقات محلی است
خرداد: نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: مبنای طرح دوفوریتی مجلس درباره قانون انتخابات طرح تحقیقات محلی و استناد به استعلام از مراجع چهارگانه است.
به گزارش خرداد ،غلامرضا کاتب در جلسه علنی امروز-چهارشنبه- و در جریان بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی گفت: قانونی که می‌خواهیم تصویب کنیم باید متقن و جامع باشد که کسی نتواند آن تفسیر کند
وی افزود: هدف اصلی این طرح این است که تحقیقات محلی در کشور حذف شود و چیزی که مبنای قانونی دارد، استعلامات چهارگانه مبنا قرار گیرد. اگر قرار است کسی چه هیات اجرایی و چه هیات نظارت بیاید از همسایه‌های نامزدهای انتخاباتی سوال کند که این آدم چگونه است، یقینا چهارتا مخالف و موافق دارد و هزار گونه مطالب کذب و گزارش‌های نادرستی که امروز با آن مواجه هستیم همچنان کشور را درگیر می‌کند کشوری که بزرگترین آسیب آن سلب اعتماد عمومی به سبب همین گزارش‌های غلط و نادرست است.
کاتب ادامه داد: از یک سال تا دوسال قبل از شروع انتخابات رقبا در منطقه برای فضاسازی در فضای مجازی شروع به تخریب وانتشار اخبار کذب می‌کنند و نتیجه این می‌شود که این گزارشات و تحقیقات غلط مبنای گردش کار دستگاه‌های اطلاعاتی قرار می‌گیرد. تاسف بالاتر این که این تحقیقات و گزارشات مبنای گردش کار شورای نگهبان شده اگر به من و شما اجازه داده و تلفن ما را پاسخ دهند باید برویم برای این موارد پاسخ دهیم.
نماینده سمنان گفت: در حوزه انتخابیه خودم وقتی در دوسال قبل شروع به تخریب کردند گزارشی در فضای مجازی در قالب حساب کشی و در کانال «من و تو» نشر دادند که «مجتبی کاتب» (غلامرضا کاتب) با «مجتبی خامنه ای «پسر آقای خامنه ای رفته‌اند و سانتافه وارد کرده اند من به شورای نگهبان رفته و این را پاسخ دادم و گفتم مگر مملکت قانون و گمرک ندارد مگر می‌شود در این مملکت ماشین وارد کرد و گمرک نداند.
وی با تاکید بر اینکه این گزارشات کذب نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برد و نه فقط مجلس را، افزود: تصویب این قانون در مجلس در راستای افزایش اعتماد عمومی ملت و در راستای امنیت ملی نظام است. کمک کنید این تحقیقات محلی چه در هیات های اجرایی و نظارت انجام نشود و فقط مراج چهارگانه پاسخ دهند.
نمایندگان مجلس امروز با کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اسلامی موافقت کردند. بر اساس این طرح کسانی که گزارشات نادرستی و خلافی درباره داوطلبان ارائه کنند مورد پیگرد قرار می‌گیرند.
