به گزارش خرداد ،ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق در سخنرانی تلویزیونی پس از تشکیل اولین جلسه کابینه خود اظهار کرد: جلسه اول کابینه را تشکیل دادیم و در آن تصمیماتی اتخاذ کردیم که در راس آنها پرداخت حقوق بازنشستگان بود و ما بر عدم تاخیر در انجام این کار تاکید داریم. همچنین کابینه تصمیم گرفت یک کمیته عالی حقیقت‌یاب برای بررسی اقدامات خشونت‌آمیزی که از اول اکتبر ۲۰۱۹ تا امروز در اعتراض‌های مردمی رخ دادند، تشکیل دهد.
الکاظمی گفت: این کمیته مسئول پیگیری خسارات وارده، محاکمه افراد مسئول خشونت‌ها و پرداخت غرامت به خانواده‌های شهدا و زخمی‌ها است.
نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه به دستگاه‌های امنیتی دستور داده تمامی تظاهرکنندگان بازداشت شده را آزاد کنند، گفت: از شورای عالی قضایی خواستم تمامی کسانی را که به دلیل جرایم کوچک محکوم شده‌اند به استثنای کسانی که در کشتار مردم عراق دست داشته‌اند، آزاد کند.
کابینه الکاظمی در اولین جلسه خود برگزاری انتخابات زودهنگام و اصلاح قانون احزاب را بررسی کرده و تصمیم گرفت برای مقابله با بحران قیمت نفت در عراق وام بگیرد.
این کابینه به ریاست الکاظمی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از اولویت‌هایش ایجاد شرایط امن و سالم برای برگزاری انتخاباتی شفاف و منصفانه است.
در ادامه این بیانیه آمده است، دولت از پارلمان می‌خواهد رای‌گیری درباره قانون جدید انتخابات انجام داده و نتیجه آن را برای ریاست پارلمان ارسال کند تا پس از انتشار در مطبوعات رسمی وارد مرحله اجرا شود.
کابینه الکاظمی در ادامه بر اصلاح قانون احزاب تاکید کرد به نحوی که این تغییرات به ساماندهی شرایط قانونی فعالیت احزاب بر اساس اصول ملی و دموکراتیک که ضامن کثرت‌گرایی سیاسی و برقراری دموکراسی هستند، منجر شود.
روابط با آمریکا
همچنین الکاظمی از تشکیل تیم بحران برای مذاکره با طرف آمریکایی خبر داد.
وی اعلام کرد، تصمیم گرفتیم یک کمیته بحران از کارشناسان امور خارجه و روابط بین الملل برای انجام مذاکرات با طرف آمریکایی به ویژه در خصوص بازنگری در توافقنامه استراتژیک میان دو کشور به شکلی که وحدت و حاکمیت عراق حفظ شود، تشکیل دهیم.
انتخابات
علاوه بر این، نخست وزیر عراق در حکمی دستور تشکیل یک کمیته جهت هماهنگی با طرف‌های مربوطه برای کنار زدن موانع موجود در راه برگزاری یک انتخابات زود هنگام شفاف و عادلانه را صادر کرد.
او همچنین از تصمیم خود برای بازگرداندن عبدالوهاب الساعدی و انتصاب او به عنوان رئیس دستگاه مبارزه با تروریسم خبر داد.
پارلمان عراق سال ۲۰۱۵ "قانون احزاب" را تصویب کرد اما درخواست‌هایی برای اجرای برخی اصلاحات در آن جنجال‌آفرین شد که از جمله آنها حضور نمایندگان زن در احزاب، حضور جوانان، مساله حمایت مالی و تبلیغ تفکرات افراطی و مقابله با ارتباط برخی احزاب با خارج کشور بودند.
اقتصاد عراق
در ادامه این بیانیه آمده است، کابینه الکاظمی با پیش‌نویس قانون دریافت وام داخلی و خارجی برای تامین کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت و تحویل آن به پارلمان جهت تصویب موافقت کرد.
در پی بحران شیوع ویروس کرونا، قیمت نفت تا حدود ۵۰ درصد کاهش یافت و این امر عراق را که ۹۵ درصد هزینه‌های خود را از درآمدهای نفتی تامین می‌کرد، به دردسر انداخت.
پارلمان عراق روز پنج‌شنبه با اکثریت نمایندگان حاضر به کابینه الکاظمی و ۱۵ وزیرش رای اعتماد داد و پنج وزیر او رای اعتماد نگرفتند و دو کرسی وزارت نفت و امور خارجه خالی ماند.
ادامه اعتراضات
از سوی دیگر یک منبع امنیتی عراق به ارم نیوز گفت، ده‌ها تن از تظاهرکنندگان خشمگین در استان واسط صبح امروز (یکشنبه) تعدادی از دفاتر احزاب سیاسی و گروه‌های مسلح در این استان را آتش زدند.
این منبع گفت: خواسته‌های این تظاهرکنندگان تسریع در تصویب قانون انتخابات، تعیین تاریخی برای برگزاری انتخابات زودهنگام، محاکمه عاملان کشتار تظاهرکنندگان و برکناری استانداران بودند.
منبع یاد شده افزود: نیروهای امنیتی همراه با تیم‌های دفاع مدنی برای خاموش کردن آتش و دور کردن تظاهرکنندگان به سمت این دفاتر رفتند، تا این لحظه هیچ زخمی در میان تظاهرکنندگان و یا نیروهای امنیتی گزارش نشده است.
