جایگاه مدعی‌العموم در برابر تخریب‌ها علیه دولت
خرداد: دولت یازدهم و دوازدهم در این سال‌ها با سعه‌صدر با مخالفان دائم‌المنتقد خود برخورد کرده اما از آن‌جایی‌که رئیس‌جمهوری، نماینده مردم و نماد جمهوریت و مردمسالاری نظام است؛ تخریب این جایگاه در رسانه‌ها و تریبون‌های مختلف به کاهش اعتماد عمومی نسبت به نظام منجر می‌شود؛ بنابراین براساس قانون مجازات اسلامی، مدعی‌العموم وظیفه دارد که رأسا به این موضوع ورود کند.
به گزارش خرداد به نقل از ایرنا پلاس ،براساس قانون اساسی، رئیس‌جمهوری که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و اکنون نیز نمایندگی بیش از ۸۰ میلیون نفر را برعهده دارد؛ عالی‌ترین مقام رسمی پس از رهبری در کشور است. رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به طور مستقیم به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.
به عبارت دیگر جایگاه رئیس قوه مجریه به نوعی سمبل جمهوریت نظام است؛ بنابراین همواره باید بر حفظ این جایگاه کوشید. اما به هرحال، همواره دیده شده که هر رئیس‌جمهوری فارغ از گرایش و نگاه سیاسی خود، با حملات و توهین‌هایی مواجه شده که بسیاری معتقدند برخی از این توهین و افتراها، جایگاه ریاست جمهوری و جمهوریت نظام را زیرسوال خواهد برد، زیرا در بسیاری از محفل‌ها، اتهام‌ها و توهین‌هایی به رئیس جمهوری نسبت داده می‌شود اما مقام‌های مسئول به این موارد رسیدگی نمی‌کنند و باقیماندن چنین شبهاتی درباره جایگاه ریاست جمهوری می‌تواند آثار سویی را در افکار عمومی برجا بگذارد.
این روزها در برخی مطبوعات و رسانه‌ها، توهین و نشر اکاذیب نسبت به دولتمردان به امری عادی تبدیل شده زیرا ممکن است شخص رئیس‌جمهوری در زمان عهده‌داری دولت‌های یازدهم و دوازدهم از حق شخصی خود برای شکایت از توهین‌کننده و یا شخصی که نسبت به نشر اکاذیب مبادرت ورزیده، اقدام نکرده باشد اما با توجه به اینکه در قوانین، دفاع از حقوق رئیس جمهوری و دولتمردان مهم شمرده شده، باید به این نکته توجه کرد.
تهیه برنامه‌های مختلف در صداوسیما و نشر اکاذیب علیه دولت، تهدید به قتل رئیس‌جمهوری و وزیران او و تبلیغ نادرست درباره القا کردن ناکارآمدی در دولت از جمله مواردی است که بارها در این سال‌ها اتفاق افتاده اما همچنان اسنادی در رابطه با اینکه به لحاظ حقوقی با این مساله برخورد شده است، در دست نیست. در حالی‌که این روند و برخورد قضایی در دولت دهم به گونه‌ای دیگر بود و افراد زیادی متحمل، حبس و زندان نیز شدند به طوری‌که بیشتر این افراد، حرف‌های از جنس انتقاد زده بودند تا توهین و افترا.
مجید انصاری معاون حقوقی پیشین رئیس‌جمهوری در همین‌باره و در زمان مسئولیت خود، گفته بود: باکمال تاسف شاهدیم صداوسیما با بی‌توجهی به اصل بیطرفی، به بهانه‌های مختلف، با ایجاد برنامه‌های خود علیه دولت مستقر و شخص رئیس‌جمهوری اقدام تخریبی انجام می‌دهد. عدالت اطلاع‌رسانی در برنامه‌های صداوسیما به ویژه در برنامه ۲۰:۳۰ رعایت نمی‌شود.
او همچنین اضافه کرده بود: رئیس‌جمهوری در مواردی که توهین‌ها به حقوق شخصی وی مربوط می‌شود، با سعه صدر از حق شخصی خود می‌گذرد و شکایت نمی‌کند اما آنجا که حقوق و جایگاه رئیس‌جمهوری ۸۰ میلیون نفر مطرح است، نمی‌توان از توهین‌ها و بی‌اخلاقی‌ها گذشت. حال پرسش این است که آیا فارغ گرایش سیاسی هر رئیس جمهوری و انتساب او به جناح اصولگرایی، اصلاح‌طلبی و یا اعتدالی، جایگاه رئیس‌جمهوری حفظ می‌شود؟ آیا مقام‌های مسئول تلاش می‌کنند که فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، این جایگاه و حرمت آن محفوظ بماند؟
وظیفه مدعی‌العموم؛ حفظ جایگاه جمهوریت نظام
براساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، توهین به رئیسان قوا سه تا ۶ ماه حبس دارد و توهین به رئیس‌جمهوری جرمی آشکار است و رسیدگی به آن نیازی به شکایت ندارد و مدعی‌العموم و دادستان باید به این مساله ورود کنند. درواقع توهین جرمی حقوقی در کشور ماست؛ چه این توهین به اشخاص حقیقی باشد و چه به اشخاص حقوقی.
قانون‌گذار برای توهین به هریک از رئیسان قوای سه گانه کشور، معاونان رئیس‌جمهوری، وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات اداری و به طور کلی کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی در جرم توهین مجازات شدیدتری را مبذول داشته است. چنانکه در هنگام انجام وظیفه یا به سبب آن به عناوین ذکر شده توهین شود؛ توهین‌کننده به سه تا ۶ ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق یا جزای نقدی محکوم می‌شود.
اما نکته اینجاست که بین دو نوع مجازات توهین تفاوت وجود دارد؛ توهین نوع اول از جرایم قابل گذشت است و هرگاه فردی مورد توهین قرار گرفت، شکایت نکند و یا بعد از شکایت از آن گذشت کند تعقیب موقوف می‌شود. اما درمورد توهین به مقام‌های کشور حتی بدون تعقیب فرد، مراجع قضایی (دادستان‌ها) ملزم به شکایت از توهین‌کننده هستند و یا گذشت شاکی خصوصی و یا فرد توهین شده هم، تعقیب متوقف نمی‌شود و مجرم باید تحمل کیفری کند.
بنابراین آنچه که این روزها در برخی مطبوعات و تریبون‌ها رواج یافته و به مقام‌های قوه مجریه بویژه شخص رئیس جمهوری توهین می‌شود و نسبت‌های مجرمانه به وی داده می‌شود؛ حسب مورد می‌توان افراد در هر کسوت، مقام یا لباسی که باشند را به اتهام توهین، افترا و نشر اکاذیب تحت تعقیب قانونی قرار داد. زیرا جرم توهین در این گونه موارد هم به اشخاص و هم به مقام‌ها علاوه بر اینکه از نظر اخلاقی و قانونی ناروا و مذموم است، موجب وهن حیثیت کشور نیز می‌شود.
چه کسی مسئولیت رسیدگی و نظارت بر صداوسیماست؟
تهیه و پخش برنامه‌های مختلف علیه دولت از جمله مستند گاندو یکی از بارزترین نمونه‌های نشر اکاذیب علیه دولت در صداوسیماست که در این سال‌ها به صورت مداوم انجام می‌شود اما باوجود اینکه دولتمردان بارها نسبت به این موضوع اعتراض و تأکید کرده‌اند که یک رسانه آن هم با بودجه بیت‌المال باید اصل بیطرفی را رعایت کند؛ هیچ‌گونه برخورد حقوقی با مسئولان پخش و افرادی که به عنوان کارشناس در رسانه ملی حاضر شدند، صورت نگرفته است.
شورای نظارت بر صداوسیما براساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی تشکیل شده است. در صداوسیما، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین شود. اگرچه نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما با مقام رهبری است اما شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهوری و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
نظارت بر حسن انجام همه امور سازمان صداوسیما و تذکرهای لازم در مورد تخلف‌ها و انحراف‌ها برای اصلاح امور یادشده و نظارت بر سیاست‌های اجرایی مورد نظر، برعهده این شوراست. اما با وجود اینکه از نظر حقوقی و قانونی، به این مسائل توجه شده اما به نظر می‌رسد که شورای نظارت بر صداوسیما و همچنین مدعی‌العموم با بی‌توجهی به اصل بیطرفی و یا با انفعال عمل کرده است.
رئیس‌جمهوری از آنجایی که با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، نماینده بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور است. بنابراین حفظ جایگاه جمهوریت نظام، به حفظ جایگاه ریاست‌جمهوری وابسته است. پس بر همگان آشکار است که توهین به وی، توهین به رأی‌دهندگان و همچنین آحاد ملت است و اگر جلوی چنین اقداماتی گرفته نشود، این موضوع به بدعتی آشکار تبدیل می‌شود که هرکسی که از در مخالفت با رئیس‌جمهوری برمی‌آید، فارغ از اینکه چه کسی و با چه نگاهی در این جایگاه قرار گرفته، به جای انتقاد منصفانه برای پیشرفت کشور، به شخص رئیس‌جمهوری و یا دولت توهین و نسبت به او افترا وارد کنند و جایگاه جمهوریت نظام نیز در داخل کشور و مجامع بین‌المللی را خدشه‌دار کند.
جامعه انتظار دارد که به‌خصوص دستگاه قضائی نسبت به این رفتارهای سیاسی که جز تخریب، هدف دیگری ندارند برخورد کنند. زیرا ادامه این رویه ناپسند موجب کاهش پای‌بندی به مردمسالاری و محترم شمردن حقوق مردم برای انتخاب و پیگیری نماینده واقعی خود است و به مرور جایگاه جمهوریت نظام با سوء‌استفاده این مخالفان کاهش پیدا می‌کند و در نهایت نیز ماهیت نظام و جایگاه آن مخدوش خواهد شد.
