اسرائیل بابت حق ترانزیت و محموله‌های نفتی ۱.۱ میلیارد دلار به ایران بدهکار است

دادگاه حکمیت بین‌الملل در سوئیس، رژیم صهیونیستی را در خصوص عدم پایبندی به تعهدات خود درباره خط لوله نفت مشترک با ایران درپی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار غرامت به تهران محکوم کرد.

این خط لوله که به خط لوله عسقلان شهرت داشت قرار بود نفت ایران را به فلسطسن اشغالی و از آنجا به کشورهای اروپایی صادر کند که در پی انقلاب اسلامی و قطع روابط با این رژیم حدود ۸۰۰ هزار تن نفت در این خط لوله باقی ماند که رژیم صهیونیستی اقدام به پمپ این نفت به سود خود کرد. در نهایت ایران برای جبران ضرر و زیان به دادگاه حکمیت بین‌الملل در سوئیس شکایت کرد.

در این خصوص و اینکه آیا در این شرایط ایران می‌تواند حقوق مردم خود را از رژیم صهیونیستی دریافت کند، ایلنا با غلامحسین حسنتاش، کارشناس حوزه انرژی، گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌آید:

-دادگاه حکمیت بین‌الملل در سوئیس، رژیم صهیونیستی را در خصوص عدم پایبندی به تعهدات درباره خط لوله نفت مشترک با ایران در سال ۵۷ محکوم به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار غرامت کرد، در مورد جزئیات این قرارداد بفرمائید.

در دوره قبل از انقلاب، رژیم شاه اصلی‌ترین تامین‌کننده نفت برای اسرائیل بود. تامین نفت رژیم صهیونیستی تقریبا مدتی بعد از کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت ملی دکتر مصدق آغاز شد و نفت ایران با کشتی به بندر "ایلات" در خلیج عقبه می‌رفت و اسرائیلی‌ها خط لوله‌ای را احداث کرده بودند که نفت را به پالایشگاهی در حیفا می‌برد و رژیم شاه از ترس واکنش اعراب سعی می‌کرد این اقدامات را مخفی نگهدارد.

در سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ دو طرف طی قراردادی شرکت مشترکی را تاسیس کردند که بر روی احداث یک خط لوله ۳۲ اینچ که با عبور از خاک فلسطین اشغالی نفت را از بندر "ایلات" واقع در خلیج عقبه به بندر "اشکلون" در دریای مدیترانه منتقل می‌کند، سرمایه گذاری کند، این خط لوله در واقع یک آلترناتیو برای کانال سوئز تلقی می‌شد که نفت بدون عبور از کانال سوئز از طریق این خط لوله به مدیترانه برود.

این خط لوله حدود ۲۵۰ کیلومتر مسافت را طی می‌کرد و می‌توانست روزانه ده هزار بشکه نفت را به مدیترانه منتقل کند که قرار بود شرکت مشترک این نفت را به اروپا صادر کند و طرف اسرائیلی باید نیمی از عایدات ترانزیت نفت از این خط لوله و نیز در آمد فروش نفت به اروپا از طریق این خط لوله را به ایران پرداخت کند که با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، تحویل نفت به رژیم اشغالگر قدس متوقف شد.

-دلیل عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به تعهد یاد شده چه بود؟

با توقف انتقال نفت و قرارداد، مشخص شد که رژیم اشغالگر  بابت حق ترانزیت و محموله‌های نفتی بدهی سنگینی به ایران دارد، به نظر می‌رسد که با توجه به نوع روابط این کشور با رژیم گذشته ایران، مقامات اسرائیلی سعی داشته‌اند تا جایی که می‌توانند پرداخت‌ها را به تعویق بیندازند.

-اکنون در صورت شکایت ایران چه برگ برنده‌ای در اختیار خواهیم داشت؟

از آنجا که در متن قرارداد تاسیس شرکت مشترک ایرانی – اسرائیلی پیش‌بینی شده بود که هرگونه اختلافی به دادگاهی در سوئیس ارجاع شود، جمهوری اسلامی ایران از حدود بیست و چند سال پیش شکایت خود را از دادگاه سوئیسی پی گرفت که غرامت سرمایه‌گذاری، وجوه مربوط به نفت انتقال داده و فروخته شده و نیز نفت باقی مانده در داخل خط لوله در زمان توقف فعالیت (در سال ۵۷) را شامل می‌شد و نهایتا دادگاه سوئیسی در سال ۱۳۹۴ شرکت نفتی رژیم صهیونیستی را به پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار (یک میلیارد و یکصد میلیون دلار) غرامت به ایران محکوم کرد و اسرائیلی‌ها بلافاصله تقاضای تجدیدنظر کردند و دادگاه نهایتا در خرداد سال ۱۳۹۵ ادعاهای طرف اسرائیلی را قابل قبول ندانست و حکم نهائی خود را صادر کرد.

ظاهرا بعد از برجام هم دادگاه مذکور اعلام کرده بود که با توجه به رفع تحریم‌های بین‌المللی ایران، دیگر مانعی برای پرداخت این غرامت وجود ندارد اما با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های امریکا و تحریم‌های بانکی بین‌المللی طبعا بهانه‌ای بدست اسرائیلی‌ها آمده است.

-در صورتی که رژیم صهیونیستی از اجرای حکم دادگاه تمکین نکند ایران چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

مساله این است که حکم پرداخت غرامت اجرا شود که در شرایط تحریم مشکلاتی وجود دارد. اما در صورت  رفع موانع بانکی، اگر اسرائیلی‌ها به اجرای حکم دادگاه تمکین نکنند، بنده اطلاعی ندارم که اقدام بعدی چه خواهد بود یا چه اقدامی می‌توان داشت.

منبع: ایلنا