۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۶
کد خبر: ۳۶۱۴۵۷

اقتصادیات نظارت بر انتخابات

در این یادداشت بدون توجه به منازعات سیاسی در باب مقوله نظارت استصوابی، صرفا به مبحث تحلیل هزینه-فایده نظارت پرداخته‌‌ام. نظارت بر انتخابات با دو رویكرد كاملا متفاوت قابل‌تصور است؛ جلوگیری از دخالت مقامات و قدرتمندان و جلوگیری از ورود افراد «نامناسب».

کوروش احمدی، دیپلمات ایرانی در یادداشتی نوشت: نخستین مناظره کاندیداهای ریاست‌جمهوری که بر مباحث اقتصادی متمرکز بود، نتیجه‌ای که روشنگر باشد، مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را عیان کند و راه‌حل‌هایی برای انتخاب به رأی‌دهندگان ارائه کند، نداشت. رقبا عمدتا به ذکر صورت‌مسائل، مانند تورم و بی‌کاری و بیان نشانه‌ها پرداختند و از لزوم افزایش تولید و کاهش تورم و مانند آن سخن گفتند، بدون اینکه وارد جزئیات شوند و راه‌حل مشخص و باورپذیر ارائه دهند. آنها به این واقعیت غیرقابل انکار عنایتی نداشتند که ریشه مشکلات اساسی اقتصاد ایران نه در خود اقتصاد بلکه در حوزه‌های غیراقتصادی است و رفع آنها بدون ازمیان‌برداشتن موانع غیراقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در میان عوامل تولید، اقتصاد ایران از نظر عامل سرزمین، منابع طبیعی و مواد اولیه یکی از غنی‌ترین اقتصادهای جهان است، اما از جهت دیگر عوامل تولید با دشواری‌های عمده‌ای مواجه است. سرمایه‌گذاری یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است. مطابق آمار بانک مرکزی، به‌طورمیانگین نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ابتدای دهه ۹۰ تا سال 98، سالانه 5.7 درصد کاهش داشته است و عوایدی كه این برگزاری می‌تواند برای جامعه داشته‌ باشد، مباحثی هستند كه طبعا موردتوجه دانش‌آموختگان اقتصاد قرار می‌گیرند. در سالیان اخیر به‌ویژه مقوله نظارت بر انتخابات از درجه بالای اهمیت برخوردار شده‌ است. بهترین شاهد این مدعا سرعت رشد هزینه‌های مرتبط با این موضوع در قالب قوانین بودجه سالانه است كه قابل‌قیاس با سرعت رشد سرفصل‌های هزینه‌ای دیگر نیست. پس بی‌مناسبت نیست كه نگارنده به‌عنوان دانش‌آموخته اقتصاد در چارچوب یك تحلیل ساده هزینه-فایده به آن توجه كند.

در این یادداشت بدون توجه به منازعات سیاسی در باب مقوله نظارت استصوابی، صرفا به مبحث تحلیل هزینه-فایده نظارت پرداخته‌‌ام. نظارت بر انتخابات با دو رویكرد كاملا متفاوت قابل‌تصور است؛ جلوگیری از دخالت مقامات و قدرتمندان و جلوگیری از ورود افراد «نامناسب». در رویكرد نخست این پیش‌فرض حاكم است كه دولت مستقر و صاحبان نفوذ و قدرت ممكن است جریان انتخابات را به ‌نحوی تحت‌ تأثیر قرار بدهند كه نتیجه آن مطابق با خواست واقعی عامه رأی‌دهندگان نباشد. در بسیاری از كشورها حزب مخالف دولت به‌دنبال پیروزی نامزد دولتی ممكن است ادعا كند دولت در انتخابات دخالت كرده‌ است؛ اما در رویكرد دوم به این نكته توجه می‌شود كه مبادا افرادی ناصالح وارد كانون قدرت بشوند و نظام اجرائی كشور را دچار انحراف و شكست بكنند. با تحلیل محتوای سخنان مسئولان ذی‌ربط می‌توان‌ گفت رویكرد دوم در جامعه ما موردتوجه نهاد ناظر بر انتخابات است. به این‌ ترتیب سؤال بنیادین در میدان اقتصادیات نظارت بر انتخابات مشخص می‌شود: جامعه برای جلوگیری از ورود افراد «نامناسب» به جریان انتخابات چقدر هزینه متحمل می‌شود؟ و این شیوه نظارت تا چه میزان در رسیدن به هدف خود موفقیت دارد؟ مشابه این پرسش‌ها را در وضعیتی كه فردی برای جلوگیری از سرقت خودروی خود یك سیستم ایمنی نصب می‌كند نیز می‌توان مطرح کرد. مالک خودرو انتظار دارد این سیستم متناسب با هزینه‌ای که صرف تهیه و نصب آن شده‌ است، موجبات ناکامی افراد غیرمجاز را فراهم کند. طبعا باید تناسبی بین ارزش خودرو، هزینه خرید و نصب سیستم ایمنی و میزان كارآمدی این سیستم در امر جلوگیری از سرقت وجود داشته‌ باشد. شواهد پرشماری از اظهارنظر دست‌اندركاران و مطلعان می‌توان‌ یافت كه همگی نشان‌دهنده این واقعیت هستند كه رویكرد اعمالی در میدان نظارت بر انتخابات دستاورد قابل‌قبولی نداشته‌ است. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

1- آیت‌الله یزدی، عضو سابق شورای نگهبان، دو سال پیش گفته‌ بودند: «میان برخی از نمایندگان با وزرا ساخت‌و‌پاخت‌هایی وجود دارد، به‌نحوی‌که به‌عنوان نمونه فلان وزیر را صدا می‌زنند و از آن می‌خواهند که فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده تا برود از آن استفاده کند».

2- آقای میرسلیم، عضو مجلس یازدهم، ادعا می‌كند فلان نماینده با دریافت رشوه، پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را متوقف كرده‌ است. سپس سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید یکی از نمایندگان سابق مجلس در این ارتباط بازداشت شده‌ است.

3- برخی سیاسیون تندرو، مقامات منتخب كشور در دوره‌های مختلف را با اتهاماتی سنگین حتی از نوع نفوذی‌بودن، دوتابعیتی‌بودن، فساد گسترده مالی و... می‏‌نوازند. بااین‌حال این رفتار از سوی نهادهای ناظر كه خود پرونده این مقامات را بررسی كرده و بارها مجوز حضورشان در صحنه انتخابات را داده‌اند، مورد عتاب و خطاب قرار نمی‌گیرد.

4- بارها افرادی كه در دوره‌های گذشته انتخابات صلاحیتشان تأیید شده، با رد صلاحیت روبه‌رو شده و از جریان انتخابات كنار گذاشته‌ می‌شوند. حداقل معنی این كار این است كه فردی مستعد انحراف و ازدست‌دادن صلاحیت، در دور قبل تأیید شده و نهاد بررسی‌كننده با بررسی دقیق خود متوجه انحراف پنهان و بالقوه او نشده‌ است.

موارد فراوانی از این قبیل را می‌توان برشمرد كه همه گویای این واقعیت هستند كه شیوه نظارت و رد صلاحیت افراد «نامناسب» و كنارگذاشتنشان از جریان انتخابات اصلا كارساز نبوده‌ است، زیرا اگر با این شیوه می‌شد به مجلسی منزه و بدون ایراد برسیم یا رئیس‌جمهوری «مناسب» انتخاب كنیم، شاهد این‌همه اختلاف نظر و «افشاگری» در جامعه نبودیم. علاوه‌ بر این موارد، چند سالی است كه مبحث «روی میز بودن پرونده و امكان رد صلاحیت حتی با فاصله چند روز بعد از تأیید» مطرح شده‌ است. این مبحث علاوه بر تأیید ضمنی ناكارآمد‌بودن شیوه بررسی و عدم امكان كشف «انحراف پنهان»، به دشواری دیگری نیز در جریان انتخابات كشور دامن می‌زند. هفته گذشته آقای همتی، نامزد ریاست‌‌جمهوری، در برنامه تبلیغاتی خود مطلبی مرتبط با حجاب گفت. عضو محترم شورای نگهبان به این مطلب واكنش نشان داده و امكان بررسی مجدد صلاحیت برخی نامزدها را مطرح كرد. آقای همتی در پاسخ گفت: «می‌گویند فلانی چرا درباره حجاب دختران در ماشین صحبت کرده و ممکن است درباره صلاحیت او تجدید نظر کنیم، خب بکنید؛ من به‌خاطر اینکه در صلاحیت من تجدید بشود یا نشود، خودم را سانسور نمی‌کنم».

برداشت آقای همتی از واكنش سریع عضو محترم شورای نگهبان این بود كه گویی نامزدها باید از ترس ردصلاحیت‌شدن، مواظب سخنان خود باشند و به‌اصطلاح خودسانسوری كنند.

طبعا گسترش چنین گفت‌وشنودهایی این ذهنیت را در رأی‌دهندگان ایجاد می‌كند كه مقامات و مدیران كشور گرفتار نوعی دورویی هستند و فقط كسانی كه قدری دل و جرئت بیشتری داشته‌ باشند و دل به دریا بزنند، حرف دلشان را می‌زنند! حال با كنار هم گذاشتن این نكات می‌توان چنین برداشت كرد كه جامعه هزینه گزافی را به‌صورت تخصیص بودجه برای فعالیت حذف افراد «نامناسب» از جریان انتخابات متحمل می‌شود، اما چنین هدفی هرگز برآورده نمی‌شود، زیرا حتی افراد تأییدشده هم ممكن است چند روز بعد از تأیید مشتشان باز شود و معلوم شود كه از روز ازل انحراف پنهان داشته‌اند! با رسیدن به این نتیجه مهم، این فکر برای هر دانش‌آموخته صادق و دلسوز اقتصاد مطرح خواهد شد که آیا به‌راستی کنار‌گذاشتن یک شیوه بسیار پرهزینه و بسیار ناکارآمد و بدون تأثیر جدی به نفع جامعه نیست؟ افزون بر این، توجه به این نکته که هزینه تحمیل‌شده به جامعه بابت اعمال این شیوه خاص نظارت منحصر به منابع مالی از محل بودجه عمومی دولت نیست و گسترش فضای بی‌اعتمادی و نارضایتی رأی‌دهندگان که اعمال چنین نظارتی را عامل تحمیل محدودیت به حق انتخابشان می‌دانند نیز باید جزء هزینه‌های گزاف این شیوه نظارت طبقه‌بندی شود، اهمیت این توصیه دلسوزانه را دوچندان می‌کند. در قالب همان مثال خودرو و سیستم ایمنی نصب‌شده روی آن، می‌توان وضعیتی را تصور كرد كه مالك خودرو سیستمی بسیار گران‌قیمت روی خودروی خود نصب كرده، اما استفاده‌كنندگان غیرمجاز هر شب یكی‌، دو بار خودرو را می‌برند و بعد از استفاده آن را كنار خیابان رها می‌كنند، تا شب بعد و استفاده غیرمجاز دیگر! به‌راستی در چنین شرایطی نباید به مالك خودرو توصیه كرد به جای خرید و نصب سیستم امنیتی پرهزینه و ناكارآمد، فكر دیگری بكند؟ نكته پایانی اینكه چنین توصیه‌ای هیچ ارتباطی به سلیقه سیاسی نگارنده ندارد و اگر سلیقه سیاسی او 180 درجه با وضع موجود متفاوت بود، به‌عنوان یك دانش‌آموخته اقتصاد كه ارزش هر یك ریال از بودجه كشور را درك می‌كند، باز هم با دلسوزی تمام همین توصیه را مطرح می‌كرد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: