۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۰
کد خبر: ۳۶۱۷۶۰

سیلی زدن به رئیس‌جمهور ۴ ماه حبس دارد!

سیلی‌زننده به رییس‌جمهور خواه از جلیقه‌زردها بوده باشد یا نباشد، در دادگاهی علنی با حضور وکیل محاکمه شد و دلیل اقدامش را خشم از شرایط تحمیل‌شده به خودش عنوان کرد. محکوم هم شد. محکوم به ۱۸ ماه زندان که ۱۴ ماه آن تعلیقی است! یعنی ۴ ماه حبس!

خبر سیلی‌خوردن چند روز پیش آقای ماکرون رییس‌جمهور فرانسه را در اخبار شنیدیم و دیدیم!

 فریدون مجلسی در ادامه نوشت: او برای دادن مژده بازگشایی نسبی رستوران‌ها به مناسبت بهبود نسبی شرایط قرنطینه و برای استمالت از رستوران‌دارها که از شرایط قرنطینه بسیار آسیب دیده‌اند به جنوب فرانسه سفر کرده بود. فرانسه در مدت کم‌کاری و دورکاری بسیاری از اصناف و کارگران فرانسوی یارانه‌هایی پرداخت کرده بود که اکنون به نوبه خود خشنود است که نه تنها اصناف به کار و کاسبی خود باز می‌گردند از بار تعهدات دولت نیز کاسته می‌شود.

لابد با خشنودی و آرامش از اینکه حامل خبر خوبی است، آزادانه به دیدار مردم رفته بود که جوانی ۲۸ ساله دستش را به سوی او دراز کرد و وقتی ماکرون رویش را به او کرد با همان دست کشیده‌ای به او زد. بدیهی است فورا دستگیر شد.

در اخبار سیما در بخش اخبار خارجی که اغلب حکایت از بدبختی‌ها و بیکاری‌ها و ورشکستگی‌ها و درماندگی‌های کشورهای غربی در زمینه‌های مختلف دارد، گوینده با لحنی که به نظر من گویای نوعی شماتت ماکرون بود شاکی از اینکه گویی حقش را کف دستش یا روی گونه‌اش گذاشته‌اند توضیح داد که جوان سیلی‌زن احتمالا از طرفداران معترضان جلیقه‌زردها بوده است.

شاید برای جهان سومی‌ها و به ویژه خاورمیانه‌ای‌ها که عادت به رییسان خدای‌گونه دارند ضمن اینکه سیلی خوردن یک رییس‌جمهور فرنگی حقش تلقی می‌شود، جای حیرت هم هست که مگر می‌شود رییس‌جمهوری مثلا در قرقیزستان یا همین ترکمنستان پشت مرز خودمان قدم به میان مردمی ‌بگذارد که قبلا بررسی امنیتی نشده باشند و مبادا از فاصله‌ای از پشت فنس یا طناب به او نزدیک‌تر شوند و اگر هم دست از پا خطا کنند درجا به سزای اعمال‌شان می‌رسند! و اگر هم زنده ماندند، پس از اعتراف به توطئه شرورانه و معرفی همدستان به مرگ یا سی سال زندان یا در این حدود محکوم نشوند! اما از محاسن حکومت قانون یکی قانونی بودن قانون است! یعنی قانونی که در آن رعایت برابری حقوق انسان‌ها نشده باشد، قانونی محسوب نمی‌شود.

درست است که مجازات اهانت به ماموران دولتی آن هم در حال انجام وظیفه برای احترام و رعایت امنیت ماموران یک درجه شدیدتر است، اما در همین حدود!

سیلی‌زننده به رییس‌جمهور خواه از جلیقه‌زردها بوده باشد یا نباشد، در دادگاهی علنی با حضور وکیل محاکمه شد و دلیل اقدامش را خشم از شرایط تحمیل‌شده به خودش عنوان کرد. محکوم هم شد. محکوم به ۱۸ ماه زندان که ۱۴ ماه آن تعلیقی است! یعنی ۴ ماه حبس! خب معلوم است. حکومت قانون است.

به خاطر یک سیلی که هر شاهد و ناظری هم آن را محکوم می‌کند که کسی را نمی‌کشند. از رییس‌جمهور فرانسه پرسیدند آیا ترسیده بود؟ و او گفت فرصت ترسیدن ندارم. باید از رستوران‌دارها حمایت کنیم و در رفع محدودیت‌ها از مردم حمایت می‌کنیم. او در پاسخ به اینکه آیا مردم نسبت به سیاست‌های دولت او خشمگین هستند، گفت، «نه! این حماقت است، اما وقتی حماقت با خشونت همراه شود قابل قبول نیست.»

 اما رییس‌جمهور فرانسه گویی بخواهد رعایت آن جوان را هم کرده باشد، گفت: «من صدای خشم را می‌شنوم. در دموکراسی این خشم ابراز می‌شود. مردم گاهی خشم و گاهی نارضایی خودشان را نسبت به من بروز می‌دهند. گاهی در برابر آن پاسخی دارم و گاهی ندارم! و پاسخ من نیز گاهی درست و گاهی نادرست است. ابراز خشم قانونی است و ما همواره خود را پاسخگو می‌دانیم. اما دموکراسی جای اقدام احمقانه و خشونت‌آمیز نیست.»

ماکرون گفت آن حمله را شخصی تلقی نمی‌کند و گفت که مردم این روزها بسیار خسته‌اند و در رسانه‌ها نیز نباید برای این موضوع اهمیتی قائل شویم. ماکرون نفرت و خشونت را محکوم کرد و گفت باید بکوشیم اوضاع به حال اعتدال خودش بازگردد. گرچه سیلی زدن به مقامات در کشورهای همسایه و منطقه ما تحمل نمی‌شود، اما ظاهرا این روزها اهانت‌های زبانی و دشنام بدتر از سیلی به رییس‌جمهور ایران، بسته به اینکه از کدام زاویه باشد، از مصونیت برخوردار است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
tabligh-aghaye Mohebbi