لبنان؛ یک گام نزدیک‌تر به فروپاشی
کناره‌گیری سعد حریری از تشکیل دولت و تشدید بحران سیاسی، اقتصاد لبنان را بیش از پیش به فروپاشی نزدیک کرده است.
پس از ۹ ماه جدال سیاسی، سرانجام سعد حریری، رئیس حزب المستقبل و گزینه پارلمان لبنان برای ریاست دولت موقت، استعفای خود را تقدیم میشل عون، رئیس‌جمهور این کشور کرد. این استعفا، به‌معنای شکست کامل طرح فرانسه برای بازگشت ثبات سیاسی به لبنان، پس از حادثه انفجار بندر بیروت و استعفای دولت حسان دیاب است.
حریری ساعاتی پس از اعلام استعفای خود، در مصاحبه‌ای طولانی با شبکه الجدید به بیان جزئیات تحولات ۹ ماه گذشته و برخی از پشت‌پرده‌های شکست طرح سیاسی فرانسه پرداخت. او در این مصاحبه، میشل عون و داماد او، جبران باسیل، را عامل اصلی بحران سیاسی لبنان توصیف کرد و گفت: تلاش باسیل برای دستیابی به ریاست‌جمهوری و سهم‌خواهی‌های بی‌پایان او از کابینه دولت موقت باعث شد تمامی اقدامات برای توافق حداقلی و تشکیل دولت موقت بی‌نتیجه باقی بماند. حریری همچنین با اشاره به متحدان میشل عون، یعنی جریان امل و حزب‌الله، گفت: نبیه‌بری، هرآنچه در توان داشت را برای تشکیل دولت به‌کار بست اما حزب‌الله به اندازه کافی بر متحد مسیحی خود (میشل عون) برای هموارشدن مذاکرات فشار وارد نکرد.
در مقابل، شبکه اوتی‌وی، نزدیک به جریان آزاد ملی به رهبری میشل عون و جبران باسیل در گزارشی، سعد حریری و حامیان او در عربستان سعودی را به‌عنوان علت اصلی شکست مذاکرات سیاسی معرفی کرد. در گزارش این شبکه آمده است: حریری با پیشنهاد برخی اسامی در لیست اعضای کابینه، راه را بر هرگونه تعاملی میان طرفین مذاکرات بسته بود. تمام اینها در حالی رخ می‌دهد که لبنان بیش از هر زمان دیگری به فروپاشی اقتصادی و بازگشت ناآرامی‌های داخلی مشابه شرایط دهه ۱۹۸۰ نزدیک شده است.
روزنامه العربی الجدید با طرح این هشدار می‌نویسد: بن‌بست سیاسی و عدم‌توافق احزاب با گذشت یک‌سال از انفجار بندر بیروت، نشانه‌ای نگران‌کننده مبنی بر ناکارآمدی سازوکارهای سیاسی و احتمال بازگشت خشونت به خیابان‌های بیروت است. این روزنامه همچنین پیش‌بینی کرده درصورت عدم‌توافق جریانات سیاسی برای تشکیل یک دولت موقت تا پیش از انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۲۲، موج بی‌سابقه‌ای از اعتراضات مردمی، سراسر لبنان را به آشوب خواهد کشید. برای درک میزان تأثیرگذاری بحران سیاسی لبنان بر شرایط اقتصادی و اجتماعی این کشور کافی است بدانیم قیمت دلار، پس از استعفای حریری ظرف ۲۴ ساعت بیش از ۴ هزار لیر افزایش یافته است. روز گذشته بخشی از خیابان‌های مرکزی بیروت شاهد اعتراضات شهروندان خشمگین لبنانی پس از اعلام استعفای حریری و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای تشکیل دولت بود.
فرانسه و بحران لبنان
وزارت خارجه فرانسه ساعاتی پس از انتشار خبر استعفای حریری، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور قصد دارد در سالگرد حادثه انفجار بندر بیروت، کنفرانسی بین‌المللی را با هدف کمک به لبنان برگزار کند. این در حالی است که بسیاری از ناظران و تحلیلگران، استعفای حریری را شکست طرح فرانسه برای نجات لبنان به‌شمار می‌آورند؛ طرحی که در جریان سفر ناگهانی امانوئل مکرون به بیروت، پس از انفجار بندر این شهر رسانه‌ای شده بود. شبکه الجدید در این‌باره گزارش می‌دهد: الیزه تلاش می‌کند بدون توجه به شکست تجربه حریری، همچنان با فشارهای سیاسی مانع از فروپاشی کامل لبنان شود. این شبکه به نقل از منابع آگاه مدعی شده فرانسه در کنار برگزاری کنفرانس حمایت از لبنان، طرح تحریم برخی از سیاستمداران مطرح این کشور که مانع از تشکیل دولت شده‌اند را نیز در دستور کار خود قرار داده است. قدرت‌های غربی حرکت لبنان به‌سوی فروپاشی را تهدیدی منطقه‌ای علیه منافع خود به‌شمار می‌آورند. شبکه الجزیره هم در این رابطه گزارش داده است که آمریکا و اروپا نسبت به افزایش نفوذ ایران و ترکیه در لبنان، پس از فروپاشی احتمالی در این کشور نگران هستند.
سناریوهای پیش‌رو
مهم‌ترین برنامه‌های دولت ناکام سعد حریری در سایه بحران اقتصادی لبنان در ۲ محور خلاصه شده بود:
۱- تکمیل مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول و اجرای برنامه ریاضت اقتصادی در داخل لبنان. (مشابه الگوی مصر)
۲ -پیگیری طرح اصلاح قانون انتخابات و فراهم‌کردن زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۲۲.
اکنون و با توجه به کناره‌گیری سعد حریری می‌توان با قاطعیت گفت چشم‌اندازی برای اجرای برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول به‌طور جدی تا پیش از انتخابات پارلمانی سال آینده وجود ندارد. اما مسئله قانون انتخابات و شرایط عمومی کشور هنگام رأی‌گیری همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از سیاستمداران و احزاب لبنانی معتقدند با وجود بحران‌های فعلی در حوزه اقتصاد، بهداشت، امنیت، خدمات عمومی و... امکان برگزاری انتخابات، با نسبت مشارکت قابل‌قبول وجود ندارد. بر این اساس لازم است توافقی حداقلی برای روی کارآمدن دولت موقت برای بهبود نسبی شرایط تا پیش از انتخابات صورت گیرد. بدون شک این دولت و اعضای آن باید مورد قبول اکثریت احزاب سیاسی کشور باشند؛ چراکه تجربه تشکیل دولت تک‌حزبی حسان دیاب با شکست روبه‌رو شده است. در مقابل اما پافشاری برخی احزاب بر سهم‌خواهی‌های همیشگی خود ممکن است مانع از دستیابی به چنین توافقی شود. در این صورت، دولت دیاب تا سال ۲۰۲۲ مسئول اداره کشور و برگزاری انتخابات خواهد بود؛ امری که بدون شک با واکنش اعتراض‌آمیز جامعه روبه‌رو می‌شود.
نمایی از وضعیت بحرانی لبنان
هزینه ماهانه زندگی یک خانواده پنج‌نفره در لبنان، ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار لیر اعلام شده است.
میانگین حقوق ماهانه یک فرد شاغل در لبنان، ۸۵۰ هزار لیر (معادل ۵۰ دلار) است.
براساس آمارهای رسمی، ۷۲ درصد خانواده‌های لبنانی برای تامین نیازهای غذایی خود به‌طور روزانه با مشکل روبه‌رو هستند.
