مقتضی موجود و مانع مفقود
دولت آقاي رييسي راي اعتماد خود را گرفت. جز نامزد پيشنهادي براي وزارت آموزش و پرورش ديگر نامزدهاي وزارت راي آوردند و بالاترين راي اعتماد را پس از انقلاب گرفته‌اند.
عباس عبدي
شايد متوسط حدود 233 راي براي هر وزير تاييد شده است كه قابل مقايسه با گذشته نيست. اين راي اعتماد به معناي هماهنگي كامل مجلس و دولت است. ساير نهادهاي حكومتي از جمله رياست دستگاه قضايي نيز از اين اتفاق استقبال كرده‌اند.
نهادهاي نظامي و رسانه‌هاي رسمي و نهادهاي اقتصادي عمومي بزرگ مثل ستاد اجرايي فرمان امام، آستان قدس و كميته امداد، حتي شهرداري‌ها نيز در هماهنگي كامل و بدون چون و چرا با يكديگر و دولت هستند. جالب‌تر از همه اصلاح‌طلبان هستند كه آنان هم عموما به دنبال نقد و تخطئه دولت جديد نيستند، زيرا مي‌دانند كه دود عدم موفقيت اين دولت نه فقط به چشم اصولگرايان، بلكه به چشم همه مردم و كشور خواهد رفت. بنابراين برخلاف دولت‌هاي قبلي ماجراي اين دولت تا حدي فرق مي‌كند.
شايد تا حدي شبيه به دولت اول آقاي هاشمي باشد، البته فقط دو ، سه سال اول آن دولت. وضع اين دولت از حيث حمايت نهادهاي قدرت و عدم مخالفت منتقدان حتي از دولت اول احمدي‌نژاد نيز خيلي بهتر است، زيرا انتخابات سال 1384 در چنان دوقطبي تندي شكل گرفت كه عوارض آن همچنان باقي ماند و در ادامه نيز تشديد شد و به بحران سال 1388 رسيد. به علاوه رفتار احمدي‌نژاد و حس پيروزي بر هاشمي، آنان را خيلي مغرور كرده بود و خودشان نيز آگاهانه بر آتش اين دو قطبي مي‌دميدند و آن را شعله‌ورتر مي‌كردند.
اكنون اوضاع فرق مي‌كند. نه اصولگرايان احساس پيروزي خاصي مي‌كنند و نه ويژگي‌هاي رفتاري آقاي رييسي به گونه‌اي است كه بخواهد همچون احمدي‌نژاد تقابل‌جويانه رفتار كند. با اين ملاحظات آيا همه چيز براي تحقق وعده‌ها آماده است؟! به عبارت ديگر آيا مقتضي موجود و مانع مفقود است؟ مقتضي كه همان دولت و وعده‌هاي آن است و مانع نيز مخالفت عوامل بيروني است. پاسخ مثبت است. فقط با قيد دو نكته ظريف! ماجرا اين است كه دولت جديد و مجموعه حاميان آن در 8 سال گذشته خود را در ذيل مخالفت با دولت آقاي روحاني تعريف كرده بودند. تقريبا هر كاري و هر سياستي از آن دولت را نقد و حتي تخطئه مي‌كردند.
اين كار به سادگي انجام مي‌شد. هويت و ذهنيت آنان سلبي بود. در اين مخالفت مي‌توانستند همه آنان، همفكر و همسو تلقي و تعريف شوند. حتي مي‌توانستند كنار مخالفان نظام و ديگر منتقدان دولت قرار بگيرند. به عبارت ديگر در تخريب و نقد دولت روحاني وحدت نظر كامل داشتند. اين سياست در 8 سال گذشته موجب شكل‌گيري يك اينرسي يا لختي ذهني شده كه كنار گذاشتن و تغيير آن به ظاهر سخت است و احتمال دارد كه اين اينرسي مخالف‌خواني و ضديت با روحاني به صورت يك مانع داخلي براي اتخاذ تصميمات منطقي و موثر شود. اين مشكل ممكن است در كوتاه‌مدت نمايان شود ولي با انعطاف‌پذيري و عمل‌گرايي اصولگرايان احتمالا به مرور حل خواهد شد. ولي نكته دوم و مهم‌تري وجود دارد كه اگر براي آن چاره نينديشند، نه‌تنها حل نمي‌شود، بلكه تشديد هم خواهد شد.
همان‌طور كه گفتم، ذهنيت اصولگرايان در مخالفت با روحاني شكل گرفت. عناصر ايجابي ذهنيت آنان بسيار سيال و ناكارآمد است. مواردي همچون داشتن روحيه مردمي، انقلابي و جهادي بودن و امثال اين ويژگي‌ها، حتي اگر بر فرض هم كه نزد افراد دولت جديد وجود داشته باشد، به تنهايي هيچ مشكلي را حل نمي‌كند، ممكن است مشكل‌ساز هم بشود.
دولت جديد ديگر در تقابل با روحاني نيست كه عليه آن شعار دهد. اين دولت بايد عناصر ايجابي و مثبت براي همكاري داشته باشد. اين نهايت ساده كردن قضيه است كه گمان كنيم افرادي مثل آقاي مخبر، رضايي، ميركاظمي، خاندوزي و گزينه‌هاي پيشنهادي براي بانك مركزي مي‌توانند با يكديگر هماهنگ كار كنند. در واقعه «مانع» اصلي اين‌بار نه در بيرون كه درون دولت خواهد بود. اگر كل فضاي مجازي را بگرديد، نمي‌توانيد يك گزاره پايه‌اي مشترك اقتصادي ميان اين افراد پيدا كنيد؟ اصولا تاكنون گزاره چنداني از آنها ديده نشده است نه در اولويت‌بندي مسائل اقتصادي و نه در راه‌حل‌هاي آنها! آقاي خاندوزي به عنوان وزير اقتصاد توييت زدند كه «پيشنهاد مي‌شود ستاد اقتصادي دولت در كوتاه‌مدت بر كنترل انتظارت تورمي و كنترل نوسانات ارز تمركز كند.
اولويت با ثبات اقتصاد كلان است و مانع شدن از كاهش قدرت خريد.» اول اينكه چرا اين ايده از طرف ايشان پيشنهاد شده؟ مگر رييس‌جمهور پيشاپيش اين اولويت را تعيين نكرده؟ به علاوه چرا اين پيشنهاد در توييتر آمده؟ روشن است كه وزير اقتصاد به درستي گمان كرده كه از اين طريق بهتر مي‌تواند پيام خود را برساند. به علاوه بحث درباره اين پيشنهاد و به نتيجه رسيدن درباره آن، نيازمند مقدمات بسيار زيادي است كه پس از تشكيل دولت فرصت بحث‌هاي طولاني درباره اين مقدمات فراهم نيست.
اين مباحث بايد در ۴ سال گذشته مي‌شد و نه در ابتداي شكل‌گيري كابينه. اين پيشنهاد نشان مي‌دهد كه در حوزه اقتصادي اولويت‌بندي صورت نگرفته است و همين ويژگي موجب روزمرگي تصميمات و افزايش اختلاف‌نظرات خواهد شد. پس بايد گفت كه اين‌بار «مقتضي» ممكن است قلب ماهيت دهد و خود به «مانع» تبديل شود. پيشنهاد مي‌كنم حالا كه دولت روحاني نيست تا عليه آن حرف زده شود، بهتر است تمامي وقت را صرف تفاهم نسبت به يك برنامه حداقلي كنند.
