۰۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۰
کد خبر: ۳۶۶۷۸۰

ما پرونده بابک زنجانی را فراموش نكرديم

مرتضی خبازیان: پرونده بابک زنجانی، یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر بوده و هست. این پرونده برای افکار عمومی چنان مبهم است که هر توضیحی از سوی هر کسی که ارائه شده، نه تنها به روشنگری در قبال این پرونده نینجامیده، بلکه بر ابهامات آن افزوده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل اینکه هر توضیحی به پیچیدگی و ابهام این پرونده می‌افزاید این است که این پرونده سویه‌های روشن سیاسی هم به خود گرفته است. بخشی از این پرونده به تحریم‌ها و اجبار دورزدن تحریم‌ها گره خورده، بخش دیگر به درگیری‌های جناحی و البته در بین وجوه متعدد این پرونده، همچنان نام بابک زنجانی بر تارک آن می‌درخشد. متهمی که دادگاهی شد، دادگاهی که به رای رسید و رایی که در دیوان عالی کشور تایید شد، اما هنوز اجرا نشده است.

حجت‌الاسلام سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور درباره اجرا نشدن این حکم که تایید هم شده است، در برنامه دستخط گفت: «دیوان عالی کشور رای خودش را داده، اما اطلاعاتی باید بدهد و حساب‌هایی وجود دارد که باید شناسایی کنند و بعد حکم اجرا شود». تاکید رئیس دیوان عالی کشور، تاکید بر اهمیت بازگرداندن اموال به بیت‌المال است. هرچند مرتضوی مقدم یادآوری کرده است که: «ممکن است اگر همکاری کند مورد عفو قرار گیرد و یا تخفیف بگیرد». با این حال آنچه که در نگاه اول به چشم می‌آید، این است که بابک زنجانی در طول هشت سال گذشته نتوانسته شاکی پرونده را راضی کند و همچنان در زندان مانده است. شاکی بابک زنجانی وزارت نفت است. وزارت نفتی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تحت مدیریت بیژن زنگنه بود. وزیر نفتی که در هر فرصتی که دست می‌داد یادآوری می‌‌کرد که وزارت نفت همچنان درگیر ماجراست.

بابک، ضامن بابک!
شاید اگر درگیری‌های جناحی چنین دامنه‌دار نبود، شاید اگر اعمال نفوذ صورت نمی‌گرفت، صراحت اولیه پرونده بابک زنجانی باقی می‌ماند و آسان‌تر به نتیجه نهایی می‌رسید. ماجرا در خلاصه‌ترین شکل چنین است که به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا، وزارت نفت برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به مشکل می‌خورد. برای دورزدن تحریم‌ها و رساندن نفت ایران به متقاضیان جهانی، نفتی که پیش از آن با سازوکارهای معین و شفاف به فروش می‌رسید، در اختیار برخی افراد و شرکت‌ها قرار می‌‌گیرد تا آنها که در شمول تحریم‌های آمریکا قرار ندارند، نفت ایران را به مشتری برسانند. بابک زنجانی یکی از این موارد است. یعنی قرار گرفتن در مسیر صادرات نفت؛ یک واسطه. کار بالا می‌گیرد و بابک زنجانی بانکی را در مالزی می‌خرد. بانکی که قبل از آن ضامن ال‌سی‌های استفاده شده توسط بابک زنجانی بوده است. به بیان ساده‌تر، بابک زنجانی خودش، ضامن خودش می‌شود اما الزام فروش نفت چنان قطعی بوده که فرصتی برای اندیشیدن به این مساله وجود نداشته است. هرچند نمی‌توان باور کرد که مسئولان وزارت نفت از این ماجرا بی‌خبر بوده‌اند.

رستم قاسمی که وزارت نفت را مدیریت می‌کرد، گفته است: «بابک زنجانی به عنوان یک خریدار در زمان تحریم‌ها، به شرکت ملی نفت مراجعه و از شرکت‌های پوششی که بر اساس مجوز شورای عالی امنیت ملی ایجاد شده بود، برای خرید نفت اقدام می‌کرد». به نوشته «خبرآنلاین» او در ادامه می‌افزاید: «معتبرترین سند معاملات تجاری دنیا LC است، آقای زنجانی وقتی نفت را خریداری می‌کند، LC را از یک بانک ایجاد شده در خارج از کشور ارائه می‌کند که تا آن مقطعی که وی LC را به شرکت ملی نفت می‌دهد، بیش از ۶۰ درصد مدیریت آن بانک متعلق به یکی از بانک‌های بزرگ کشور بود که اتفاقاً بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد اعتبارات وزارت نفت نیز در آن بانک بود. آقای زنجانی پیش از سررسید، کل آن بانک را خریداری می‌کند و هم صاحب بانک و هم صاحب LC می‌شود». اما اینها یکسوی درگیری بود. صف‌آرایی جناح‌های سیاسی تنش را بیشتر کرد.

در حالی که وزارت نفت معتقد بود که بابک زنجانی از موقعیت سوءاستفاده می‌کرده، کسانی از جناح مقابل چنین نگاهی نداشتند. برای مثال و به گزارش «مشرق»، حسن خسروجردی، رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در میزگرد «خواب آشفته نفت»، که در دانشگاه تهران برگزار شد، درباره بابک زنجانی گفت: «از نظر من بابک زنجانی خائن نبود بلکه در شرایط تحریم انصافاً به کشور نیز کمک کرد و این مشکلی که برایش ایجاد شده است، خود دولت ایجاد کرد. اصل قضیه بر این است که بابک زنجانی چند محموله نفت را خریداری کرد و به چین برد، اما وقتی دولت عوض شد، مسئولان دولتی به چینی‌ها گفتند شما از این آقا نفت نخرید و ما نفت شما و هر چیز دیگری که نیاز داشتید تأمین می‌کنیم.

برای همین نفت بابک زنجانی در چین ماند». اینکه چنین روایتی از ماجرا تا چه اندازه منطقی است، محل جدل است اما روشن است که در همین روایت هم بر بدهکار بودن بابک زنجانی به وزارت نفت تاکید شده است. همان که از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هم تاکید شد. سخنگوی وقت دستگاه قضا اظهار کرد: «کل مبلغ بدهی بابک زنجانی برابر با دو میلیارد و ششصد و شصت میلیون یورو بوده است». و پیداست که روایت قطعی سخنگوی وقت دستگاه قضا، معنایی غیر از آن دارد که خسروجردی گفت که «چون دولت عوض شده، نفت بابک زنجانی توی چین مانده است».

برچسب ها: بابک زنجانی
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
tabligh-aghaye Mohebbi