۱۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۷
کد خبر: ۳۶۸۶۰۱

سوگند سردفتری برای احترام کدام قانون بود!!!؟»

این روزها مجلس شورای اسلامی درحال تصویب طرحی است با عنوان «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»به موجب ماده ۴ این طرح شیوه جذب سردفتر تغییر اساسی خواهد کرد

به گزارش خرداد ؛هرچند مع الاسف خیلی از نمایندگان مجلس شیفته عنوان این طرح هستند وبه زعم آنها باعث اشتغالی خواهد شد نگارنده به عنوان یک سردفتر معتقدم که کسی که کمترین آشنایی با تاریخ این حرفه و الزامات هویتی آن داشته باشد متوجه میشود که کسب و کار تلقی کردن آن مخالفت و معارضت با اصل آن و موجب مسخ شدن این حرفه و برهم زدن بنیان آن است ‌و باید گفت به دلایلی که در پی می آید این کار اشتباهی بزرگ و نقض غرض است که گوشه ای از نتایج خطرناک آن بدین شرح است.

۱-مطلب حیرت انگیز اینجاست که تقریبا ماده به ماده قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴ گواهی می‌دهد که منصب سردفتری کسب و کار نیست ! ویک امر حاکمیتی است از جمله ماده یک قانون مذکورکه صراحتا تسجیل کرده ؛دفترخانه یک واحد وابسته به وزارت دادگستری (قوه قضاییه فعلی)است وهمینطور ماده ۲ که نحوه صدور ابلاغ و حکم سردفتری از رییس قوه قضاییه را تشریح می‌کند .

۲-دفتر اسناد رسمی نتیجه اولین و موفق ترین برون سپاری وظایف حاکمیتی است که به تصدیق مسولین قوه قضاییه به خوبی درحال انجام وظایف خود و ثبت اسناد مراجعین است و همه الزامات و قوانین این برون سپاری و تکمیل آنهانتیجه سالها برنامه ریزی و گزارشگیری سازمان ناظر یعنی سازمان ثبت به نمایندگی از قوه قضاییه بوده و دست بردن در شیوه های جذب و فعالیت آن بدون نظرخواهی از سازمان ذیربط امری عجیب و غیرکارشناسی است که مطلقا توجیه ندارد.

۴-در طرح مجلس ماده ۵قانون دفاتر که مربوط به جذب سردفتر بر اساس نیاز و متناسب افرایش جمعیت است به ناحق نادیده گرفته شده درحالی که این ماده امنیت شغلی شاغلین در این حرفه را تضمین میکرد و حذف آن باعث جذب بی ضابطه هزاران نفر خواهد شد بدون اینکه همان افراد از امنیت شغلی برخوردار باشند.

۵-کسب و کار خواندن سردفتری آنقدر با روح این شغل ‌و قوانین آن مغایرت دارد که احتمالا مجلس مجبور خواهد بود درهمه مواد دیگری که ملازمه با کسب و کار ندارد دست ببرد و جز مسخ این حرفه نتیجه ای عاید نخواهد شد .

۶-به موجب ماده۱۵قانون دفاتر اسناد رسمی ،سردفتران از اشتغال به امر تجارت منع شده اند .کدام کسب و کار چنین خصوصیتی دارد ؟

۷-سردفتران حق تبلیغ ندارند کدام کسب و کار چنین محدودیتی دارد !

آیا غیر از این است که قانونگزار به ازای سلب چنین حقی ،امنیت شغلی سردفتران را از طریق ماده ۵و ماده ۶۹تامین کرده بود ؟آیا نمایندگان مجلس به دنبال تعریف جدیدی از این شغل هستند !؟

 

۸-قانونگزار با تاسیس ماده ۶۹ ضمن لحاظ یک حق مکتسبه که سردفتر با دلخوشی به آن (و به عنوان پاداش پایان خدمت به مردم و حاکمیت )جذب این شغل شده است در واقع امکان دسترسی وراث سردفتر یا سردفتر بازنشسته به مدارک دفترخانه جهت پاسخ گویی به مردم و ادارات را فراهم نموده است ،آیا صحیح است چنین فلسفه ای را منکر شده و چنین حقی را که حین استخدام داده شده ناگهان از بین برد ؟آیا چنین کاری مصداق ظلم و تعدی به حق دیگران نیست ؟

۹-جذب بی ضابطه سردفتر باعث برهم خوردن امنیت شغلی و مختل شدن معیشت هزاران نفرشاغلین در دفاتر اسناد رسمی و بروز بیکاری و ورشکستگی در این صنف خواهد شد،ضمن اینکه نیروی غیر مستعدرا جذب این شغل خواهد کرد و اعتبار سند رسمی متزلزل خواهد شد ،دیر نخواهد بود که مجلس نیازمند ودرگیر طرح بازتوانی دفاتر اسناد شود.

۱۰-سردفتری جزو معدود مشاغلی است که به خاطر حساسیت فراوان آن در حفظ و‌ تثبیت حقوق مردم ،دارای «مراسم سوگند»است !و دفترخانه تحت یکی از شدید ترین سیستم های بازرسی حاکمیت کار می‌کند ،شغلی که درآن حتی تخفیف هم پیگردانتظامی دارد چه رسد به رقابت یا گرانفروشی ،حال سوال این است اگر امنیت شغلی سردفترو حق متعلقه و مکتسبه اورا (ماده ۶۹)محترم نشماریم ،چطور باید انتظار داشته باشیم که به قانون احترام بگزارد ؛آیا سردفتر را برای احترام به قانونی سوگند داده اید که خود محترم نمیدانید!!!

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
tabligh-aghaye Mohebbi