دعوا بر سر آمار اقتصادی؛ مساله این است که کدام دولت خوب است!
شاخص‌های رشد و افزایش قیمت‌ها در دهه ۹۰ به گونه‌ای دچار سخت‌جانی شدند که نه رشد اقتصادی به راحتی افزایش می‌یافت و نه تورم به راحتی کاهش پیدا می‌کرد. این مسئله ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و منفی گرفتار شده بود.
دو سال از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد و دولتمردان ترجیح می‌دهند به جای تلاش برای دریافت نمره‌ی قبولی در افکار عمومی، برابر اعداد سربلند باشند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در دو سالی که گذشت مناقشه بر سر اعداد بارها و بارها بالا رفت. هر جا بحث از نرخ تورم شد، دولتمردان پیشین دولتمردان کنونی را به مناظره دعوت کرده و به چالش کشیدند و هر بار مقامات دولتی سیزدهم برای نشان دادن توفیقاتشان به اعداد استناد کردند، این دومینو تکرار شد.
ماجرای اعداد حالا سر از جای دیگری نیز در میآورد. وقتی تکیه‌گاه عددهای اعلامی محکم نباشد، آنچه فرو میریزد سرمایه‌ی اجتماعی است .
در سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی و حتی در آمارهای رسمی بارها و بارها به این نکته استناد شده است که رشد نقدینگی در دولت سیزدهم مهار شده و این دولت توانسته است دامنه‌ی بحران اقتصادی را کوچک کند. عددسازی برای نشان دادن دستاوردها و توفیقات دولت سیزدهم حتی از سوی رسانه‌های همسو حالا وارد فاز تازه‌ای شده است در حالی که اعداد و ارقام اعلامی نیز چیزی دیگر در این زمینه را می‌گوید.
رییس دولت سیزدهم در حالی وارد نهاد ریاست‌جمهوری شد که خودش و همفکرانش بر این اعتقاد بودند که برجام و مذاکره و تلاش بری رفع مشکل هسته‌ای به شیوه‌ی دولت پیشین بی‌ثمر است. آنها قول داده بودند نسبت به مهار تورم و بزرگ کردن سفره‌ی مردم بدون گره زدن اقتصاد به مذاکرات اقدام کنند این در حالی است که در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و حالا بند دل بازار ارز و ... به نتیجه مذاکراتی بسته است که ک سر آن آزادی شدن منابع بلوکه شده است سر دیگر آن تحریم‌های تازه و ...
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی هجدهم مرداد همین سال گفت: دهه ۹۰ در حوزه سرمایه‌گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های کشور ۴۷ درصد کاهش یافت.
خاندوزی با تاکید بر این‌که «تلاش دولت سیزدهم تقویت بنیان‌های رشد اقتصادی است»، اظهار کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین‌آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش ۴۱ درصدی مواجه بود و منجر به این شد که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شود. بر همین اساس تلاش دولت سیزدهم بر تقویت بنیان‌های رشد درازمدت قرار گرفت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: شاخص‌های رشد و افزایش قیمت‌ها در دهه ۹۰ به گونه‌ای دچار سخت‌جانی شدند که نه رشد اقتصادی به راحتی افزایش می‌یافت و نه تورم به راحتی کاهش پیدا می‌کرد. این مسئله ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و منفی گرفتار شده بود.
وی ادامه داد: اما با سیاست‌های اصلاحی دولت سیزدهم و اقدامات صورت گرفته، این روندها اصلاح شد و شاخص‌ها رو به بهبود رفت. امیدواریم روند سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ و سال‌های آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و پایین خارج شود.
آمار چه می‌گوید؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد افتصادی در اولین و دومین سال فعالیت دولت یازدهم در سال‌های 1392 و 1393 به ترتیب 4.9 درد بوده است این در حالی است که در سال 1400، یعنی سال 1400 نسبت به سال 1399 ، رشد اقتصادی برابر با 3.3 درصد و در سال 1401 این رشد برابر با منفی 0.3 درصد بوده است.
نمودار زیر نشان دهنده رشد اقتصادی ایران در این دوره زمانی است.
در بخش سرمایه‌گذاری نیز؛ آمارها نشان از آن دارد که تشکیل سرمایه ثابت در اولین سال کامل پس از استقرار دولت روحانی رشد 9.7 درصدی داشته و در اولین سال استقرار کامل دولت رییسی این رشد برابر با 2.1 درصد بوده است. رشد اجزای محصول ناخالص داخلی در ماه‌های گذشته و در سال 1400 و 1401 ناشی از فیمت‌های خالی بالقوه اقتصاد به دلیل فروکش کردن اثرات بیماری کرونا از سال 1400 برآورد می‌شود و جدول زیر نیز دربردارنده تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت (هزار میلیارد تومان- همت) است.
در عین حال طی بیست ماه اول دوره فعالیت دولت رییسی طق آمارهای بانک مرکزی از مرداد 1400 تا پایا سال 1401 ، رشد نقدینگی مشاب دوران روحانی از مرداد 1392 تا پایان 1393 در محدوده 60 درصدی رشد نموده و فقط 2.6 درصد از رشد دوران دولت روحانی بیشتر بوده اما پایه پولی دو دولت طی بیست ماه وضعیت متفاوت و عجیبی داشته و در دولت روحانی 35 درصد اما در دولت رییسی 66 درصد رشد شتابان داشته است.
