فعال اصلاح طلب: پروژه خالص‌سازی» قطعات پازل دهه‌ها قبل است
فاطمه راکعی در گفتگو با اعتماد گفت: خالص‌سازی یا یکدست‌سازی نهادهای مدیریتی که امروز در سطح رسانه‌ای از آن با عنوان «پروژه خالص‌سازی» یاد می‌شود در واقع یکی از قطعات پازلی است که از دهه‌ها قبل (پس از رحلت امام) آغاز شده است.
بخش هایی از گفتگو با فاطمه راکعی را بخوانید؛
پس از انتشار اخبار احراز صلاحیت‌های اخیر، شما به چه موضوعاتی فکر کردید و چه مواردی از ذهن شما گذشت؟
پس از رخدادهای سال گذشته، بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی تصور می‌کردند نظام حکمرانی صدای مطالبات مردم را شنیده و حداقل به صورت نسبی، گشایش‌های نسبی به نفع مطالبات مردم انجام دهد. اتفاقا مقامات بلندپایه نظام هم در این زمینه وعده‌هایی را مطرح کرده و از ضرورت گفت‌وگو و گشایش فضا سخن گفتند.
مبتنی بر این وعده‌ها در آن زمان بسیاری از فعالان سیاسی از مردم خواستند که به جای فعالیت‌های میدانی و اعتراضی، یک فرصت دیگر در اختیار سیستم سیاسی قرار دهند تا زمینه اصلاح نارسایی‌ها از طریق فعالیت‌های حزبی، مدنی و سیاسی را فراهم سازند. اما هر اندازه از رخدادهای اعتراضی سال قبل بیشتر فاصله گرفتیم، دوری مسوولان از وعده‌ها بیشتر نمایان و تلاش‌ها برای انسداد فضای سیاسی، ارتباطی و انتخاباتی و حتی صنفی بیشتر شد.
رد صلاحیت‌ها اما چه پیامی برای جامعه دارد؟
این نوع برخورد نهادهای رسمی در ارتباط با انتخابات و ردصلاحیت‌های گسترده که دامنه آن حتی متوجه چهره‌هایی چون دکتر مسعود پزشکیان با آن سابقه درخشان انقلابی، مردمی بودن و سال‌ها حضور در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم و کارنامه پاک و شفاف ایشان شده، تنها یک معنا دارد و آن اینکه تنها زمینه فعالیت برای یک گروه و طیف رادیکال فراهم شده و سایر گروه‌ها، طیف‌ها و جریانات از انتخابات رانده شده‌اند.
این طیف اقلیتی از یک گروه سیاسی هستند که رفتارهای رادیکالی از خود نشان می‌دهند. طیف رادیکال جناح راست که از آنها با عنوان جبهه پایداری یاد می‌شود، تنها گروهی هستند که اجازه مشارکت فعال در انتخابات را پیدا کرده‌اند. حلقه حضور و مشارکت فعالان سیاسی و احزاب در انتخابات به اندازه‌ای تنگ شده که نه فقط طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو با تیغه تیز ردصلاحیت‌ها از گردونه انتخابات خارج شده‌اند، بلکه سایر نحله‌های اصولگرایی، از جمله اصولگرایان سنتی، نواصولگرایان و... نیز کمتر مجال خودنمایی در انتخابات را پیدا می‌کنند. به همین دلیل حتی در پرونده چهره‌هایی چون علی لاریجانی هم مهر ردصلاحیت کوبیده می‌شود و از دور انتخابات باز می‌ماند. سایه سنگین جبهه پایداری امروز نه فقط در پارلمان کشور بلکه در دولت، صدا و سیما و... نیز افتاده است و در ادامه اهداف دیگری را دنبال می‌کند.
روز و روزگاری برخی تئوریسین‌های این طیف رادیکال از اجرای مدل چینی در سیاست ایران سخن می‌گفتند و ادعا می‌کردند همان‌طور که ۸میلیون نفر در حزب کمونیست چین می‌تواند به ۱.۵میلیارد نفر چینی حکومت کند، یک طیف معدود از رادیکال‌های جناح راست هم می‌تواند بر ۸۵میلیون ایرانی مسلط شود و راه و چاه را مشخص کند. اما آیا جامعه ایرانی پذیرای چنین وضعیتی هست یا نه؟
جامعه ایرانی به لحاظ وجود قومیت‌ها، مذاهب مختلف، فرهنگ‌ها و تمدن‌های متفاوت به هیچ‌وجه جای مناسبی برای پیاده‌سازی ایده خالص‌سازی و حاکمیت تک‌صدای اقلیت بر اکثریت نیست. تجربه تاریخی جامعه ایرانی این را می‌گوید. چه در زمان حمله اسکندر، چه در زمان حمله اعراب و سپس حمله مغول به ایران، مردم ایران توانستند مطالبه، خواسته و سبک زندگی خود را پیش ببرند. در هیچ برهه‌ای از تاریخ این سرزمین شاهد تکیه اقلیت بر اکثریت نبوده‌ایم و این عموم مردم بوده‌اند که نهایتا خواسته خود را دیکته ساخته‌اند.
افراد و جریاناتی که خواب تسلط کامل رادیکال‌ها بر مردم را می‌بینند، درک درستی از تاریخ این سرزمین و ویژگی‌های آن ندارند چه برسد قبول اقلیت مشعشعی که ایده‌ها و اهدافش هیچ تناسبی با سنن مردم این سرزمین از جمله مدارا، شایسته‌سالاری، تعامل با دیگری، تنش‌زدایی و فرهنگ‌دوستی ندارند. افراد و جریاناتی که به جای مدارا، به دنبال حذف رقیبند، به جای تعامل مدام فریاد دشمنی سر می‌دهند، به جای شایسته‌سالاری، قوم‌گرایی و به جای تعامل با جهان پیرامونی به دنبال دیوار کشیدن دور جامعه و کشورند، ارتباطی با اکثریت مردم ایران ندارند.
اکثریت مردم ایران اسلام را به دلیل آیین مهرورزی و پیام توسعه آن پذیرفتند. همان‌طور که در سال ۵۷ هم امام (ره) در نوفل لوشاتو، پیام قانون‌گرایی، مهرورزی، شایسته‌سالاری و توسعه پایدار کشور را سر دادند و بر قلب مردم نشستند. قانون اساسی مصوب در سال ۵۸ هم به حریم شخصی افراد، حق آزادی بیان، مشارکت گروه‌ها و احزاب مختلف در تصمیم‌سازی‌ها، به رسمیت شناختن حق اعتراض و... تاکید داشت. این میثاقی است که بین مردم و امام (ره) منعقد شد. در این میثاقنامه هرگز اشاره‌ای به نظارت استصوابی و رد صلاحیت‌های گسترده به نفع یک جناح خاص اشاره نشده بود. هر طیف و گروهی که بخواهد تغییری در قانون اساسی سال ۵۸ ایجاد کند باید نظر مردم را دوباره جویا شود و رای اکثریت را اخذ کند.
