چارچوب قانونی و وضعیت حقوق بشر زنان در کشور بحرین

دولت بحرین در سال 2001 به کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) پیوسته و از آن زمان تاکنون مبادرت به ارائه سه گزارش دوره‌ای به کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نموده است. به همین مناسبت، مرکز حقوق بشر بحرین، گزارشی در خصوص وضعیت حقوق بشر زنان در بحرین درگروه کاری کمیته ارائه کرد.(1)

یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص گزارش مذکور این است که در مقدمه این گزارش به نقض گسترده و جدی حقوق بشر زنان مخالف دولت بحرین که در اقدامات اعتراض‌آمیز مشارکت داشته‌اند، اشاره شده است.(2)

الف- چارچوب قانونی تبعیض‌آمیز علیه زنان در کشور بحرین
در این گزارش خاطرنشان شده است، به‌رغم آنکه دولت بحرین به عضویت کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان درآمده است، اما در عمل، اشکال مختلف تبعیض مبتنی بر جنسیت علیه زنان در کشور بحرین وجود دارد. زنان در کشور بحرین هنوز قربانی اقدامات تبعیض‌آمیز در رویه و در قانون واقع می‌شوند.

1.    آثار اِعمال شرط دولت بحرین نسبت به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان بر حقوق زنان
بحرین در سال 2002 با اِعمال یک شرط کلیدی به کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان پیوست. بر طبق این شرط، بحرین خود را در قبال برخی از مواد کنوانسیون، فقط تا جایی ملتزم می‌داند که با احکام شرعی اسلام، مغایرتی نداشته باشد. این مواد عبارتند از: ماده 2 (منع تبعیض)، بند 2 ماده 9 (تغییر تابعیت کودکان)، بند 4 ماده 15 (آزادی تغییر تابعیت کودکان)، و ماده 16 (ازدواج و طلاق).

کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال 2008، مصرانه از دولت بحرین خواست که شرط خود را باز پس گیرد؛ زیرا شرط مذکور، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون است.

2.    قانون اساسی و دیگر قوانین تبعیض‌آمیز دولت بحرین
از دیدگاه کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، شرط کلی و مبهمی ‌که دولت بحرین در خصوص مفاد کنوانسیون اِعمال کرده است، مرتبط با موادی از قانون اساسی این کشور است. بند (ب) ماده 5 قانون اساسی بحرین مقرر می‌کند:«دولت باید برقراری آشتی و مصالحه میان وظایف زنان در قبال خانواده و نیز فعالیت‌های آنان در عرصه اجتماع را تضمین کند. برقراری برابری میان زنان و مردان باید در چارچوب احکام شرعی اسلام صورت گیرد.»

3.    قانون خانواده
سیستم قضایی بحرین مشتمل بر دادگاه‌های مدنی و دادگاه‌هایی است که حقوق شرعی را اِعمال می‌کند. دادگاه‌های شرعی نیز به نوبه خود به دادگاه‌های سنی و شیعه تقسیم می‌شود که به موضوعات خانواده رسیدگی می‌کند. در دادگاه‌های شرعی، ادله اثبات دعوی، برطبق احکام شرعی است.

تا سال‌های اخیر، در کشور بحرین هیچ قانون خاصی در مورد خانواده در کشور بحرین وجود نداشت. در سال 2008، کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از دولت بحرین درخواست کرد که یک قانون جامع و مجزا در زمینه حقوق خانواده وضع کند تا تبعیض در ازدواج، طلاق و حضانت کودکان امحا گردد.

فقدان قانون خاص در زمینه خانواده در کشور بحرین، سبب شده است که در برخی موارد، قضات در دادگاه‌های شرعی مبادرت به اِعمال نظرات و تفاسیر شخصی خود در رابطه با مسائل مرتبط با خانواده و زنان نمایند.(3)

4.    ازدواج
در سال 2007، وزیر دادگستری بحرین، حداقل سن ازدواج را برای دختران 15 سال و برای پسران 18 سال اعلام کرد.

5.    طلاق
نکته مهم در خصوص وضعیت طلاق در کشور بحرین این است که بر طبق قوانین این کشور، وضعیت طلاق در میان اهل تسنن و تشیع متفاوت است؛ به این صورت که بر طبق قوانین کشور بحرین، مردان سنی فقط در صورت ابراز رضایت شفاهی مبنی بر طلاق، می‌توانند زنانشان را طلاق دهند؛ ولی مردان شیعه فقط در صورتی می‌توانند زنان خود را طلاق دهند که درخواست خود مبنی بر طلاق را در دادگاه ثبت کنند. در مورد درخواست طلاق از سوی زنان نیز زنان باید مبادرت به ارائه دلیل مبنی بر طلاق بنمایند؛ به طور نمونه ادله باید مبنی بر ناتوانی جنسی مردان یا ترک انفاق باشد.

6.    حضانت فرزندان
حقوق خصوصی کشور بحرین به زنان اهل تسنن مطلقه، حق حضانت دختران تا سن هفده سال و حضانت پسران تا سن پانزده سال را اعطا می‌کند؛ اما زنان شیعه، در مورد دختران تا سن 9 سال و پسران تا سن 7 سال از حق حضانت برخوردارند. البته در هر دو مورد، مردان از ولایت نسبت به فرزندان خود برخوردار خواهند بود. به عنوان مثال پدران می‌توانند از سفر رفتن فرزندانشان ممانعت به‌عمل آورند.

7.    تابعیت
بر طبق قانون شهروندی بحرین مصوب 1963 که در سال 1981 مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفت، تابعیت زنان به فرزندان یا همسرشان منتقل نمی‌شود، اما در مقابل، مردان از چنین حقی برخوردارند.

در اکتبر 2008، کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از دولت بحرین درخواست داشت که این قانون را مورد تجدیدنظر قرار دهد. هزاران کودک وجود دارد که از پدران غیربحرینی و مادر بحرینی متولد شده و مادران بحرینی منتظر هستند که تابعیت بحرینی خود را به فرزندانشان منتقل کنند.

در دسامبر 2011، دولت بحرین، از طریق یک حکم حکومتی، تابعیت بحرینی را به 355 کودک که از زنان بحرینی – که با مرد غیربحرینی ازدواج کردند – متولد شدند، اعطا کرد. این در حالی است که اکنون بالغ بر 2600 کودک وجود دارد که با چنین شرایطی، در فاصله 2004 تا 2007 متولد شده‌اند. در حال حاضر، تنها مکانیسم برای انتقال تابعیت بحرین به فرزندانی که از مادر بحرینی و پدر غیربحرینی متولد می‌شوند، حکم حکومتی دولت است.

ب- ارتکاب خشونت علیه زنان در کشور بحرین با تأکید بر خشونت خانگی
در سال 2008، کمیته منع تبعیض علیه زنان، فقدان قوانینی که ارتکاب خشونت علیه زنان – خصوصاً خشونت خانگی- را در کشور بحرین جرم‌انگاری کند، مورد توجه قرار داد و از دولت بحرین درخواست کرد که قوانین کیفری در خصوص جرم‌انگاری کلیه اشکال خشونت علیه زنان از جمله «تجاوز به عنف زناشویی»(4) را تصویب نماید.

کمیته همچنین از دولت بحرین درخواست داشت که ماده 535 قانون مجازات(5) خود را مورد بازنگری قرار دهد، زیرا به موجب این ماده، مرتکبان تجاوز به عنف اگر با قربانی ازدواج نمایند، از تعقیب و مجازات، معاف خواهند بود.

متأسفانه متعاقب وقایع اخیر در کشور بحرین از سال 2011 به بعد، بنا به آمارها و یافته‌های موجود، وضعیت ارتکاب خشونت علیه زنان، بیش از پیش، رو به وخامت گذارده است.

یکی از نتایج فقدان جرم‌انگاری ارتکاب خشونت علیه زنان و کودکان، وقوع موارد متعدد ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه زنان است؛ بی‌آنکه موارد مذکور به نهادهای دولتی اعم از مأموران پلیس، نیروهای انتظامی‌ و قضایی گزارش شود.

بنا به گزارشات موجود، ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان، یکی از اشکال رایج خشونت علیه زنان است که البته متأسفانه همواره سعی می‌شود موارد آن، مسکوت گذارده شود؛ اما بر طبق آمارهای ارائه‌شده توسط سازمان‌های غیردولتی، اکنون بالغ بر 30 درصد از کل زنان بحرینی، قربانی خشونت خانگی‌اند.

بر طبق ماده 535 قانون مجازات بحرین، مجازات تجاوز به عنف، اعدام است؛ ولی در صورتی که مرتکب با قربانی ازدواج نماید، تعقیب و مجازات وی متوقف خواهد شد.

ج- قاچاق و اشکال مختلف استثمار اقتصادی و جنسی زنان و کودکان در کشور بحرین
در سال 2013، گزارشگر ویژه قاچاق افراد خصوصاً زنان و کودکان، مبادرت به ارائه گزارش در مورد کشورهای بحرین، عمان و قطر کرد.(6)

1.    نگاهی بر عملکرد دولت بحرین در رابطه با مقابله با قاچاق زنان و کودکان
1.1.    پیشگیری از قاچاق زنان و دختران
قانون کار کشور بحرین مصوب 1976، دربرگیرنده مفادی پیرامون حمایت از زنان و کودکان (کارگران خارجی) در مقابل سوءاستفاده و آزار و اذیت جنسی و استثمار اقتصادی است. قانون کار بحرین از افراد می‌خواهد که قبل از به‌کارگیری کارگران خارجی، مبادرت به انعقاد قرارداد مکتوب در مورد شرایط کار نمایند. مزد، ساعات کار، شرایط ترک نمودن کار و دیگر شرایط باید در این قرارداد درج شود.

بر طبق این قانون، ضبط کردن پاسپورت کارگران زن مهاجر توسط کارفرمایان، ممنوع است. همچنین حداقل سن کار کودکان، 14 سال است؛ ولی برای کودکان 14 تا 16 سال، کارفرمایان ملزم به انجام سلسله اقداماتی از جمله آزمایشات پزشکی هستند.(7)

به موجب قانون کار کشور بحرین، زنان کارگر از پوشیدن لباس‌های مستهجن و خلاف شرع و انجام اقدامات مبتذل منع و کارفرمایان نیز از اجبار کردن کارگران زن برای انجام چنین اقداماتی منع شده‌اند. همچنین کارفرمایان موظف هستند که شرایط اسکان مناسب برای کارگران زن مهاجر را فراهم کنند.(8)

گزارشگر ویژه در مورد منع قاچاق انسان به‌ویژه قاچاق زنان و کودکان، خاطرنشان کرده است که اکنون بنا به گزارش دولت بحرین، بالغ بر 278 کمپ برای کارگران مهاجر به ثبت رسیده است. البته آمار کمپ‌های واقعی، بسیار بیشتر از این تعداد است. از سال 2002، یک برنامه ملی میان‌وزارتی در خصوص مبارزه با قاچاق در کشور بحرین(9) ایجاد شده است. یکی از زمینه‌های اصلی نقض حقوق بشر کارگران زن مهاجر در کشور بحرین، ارتکاب آزار و اذیت جنسی و استثمار جنسی آنان است. یکی از فعالیت‌های مورد نظر در این برنامه عمل ملی، لزوم آموزش قضات و دادستان‌های عمومی ‌در رابطه با وضعیت حقوق بشر کارگران زن مهاجر در کشور بحرین است.(10)

1.2.     حمایت از کارگران زن مهاجر
اکنون دو مرجع حمایتی در خصوص حمایت از زنان کارگر مهاجر در کشور بحرین وجود دارد که عبارت‌اند از: سفارت فیلیپین(11) و جامعه حمایت از کارگران مهاجر (12) (یک نهاد غیردولتی محلی در رابطه با حمایت از کارگران زن مهاجر).

گزارشگر ویژه در مورد قاچاق افراد خصوصاً زنان و کودکان، خاطرنشان کرده است که دولت بحرین باید مکانیسم‌های حمایتی مقتضی جهت حمایت از کارگران زن مهاجر که قربانی قاچاق و اذیت و آزار جنسی هستند، را فراهم نماید. در این راستا وزیر کار بحرین یک ‌هات‌لاین جهت دریافت و رسیدگی به شکایات کارگران زن مهاجر که قربانی قاچاق و استثمار و سوءاستفاده اقتصادی و جنسی شده‌اند، ایجاد کرده است.(13)

1.3.    تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان قاچاق و استثمار اقتصادی و جنسی زنان و کودکان
بنا به آخرین گزارش گزارشگر ویژه در مورد قاچاق انسان‌ها خصوصاً زنان و کودکان، در مورد برخی از کشورهای عربی (عمان، قطر و بحرین)، بر طبق قانون مجازات بحرین(14) ، قاچاق انسان، عمل مجرمانه محسوب نمی‌شود.

با این وجود، دولت بحرین درصدد تصویب قانون ضد قاچاق است؛ زیرا این اقدام جهت پیوستن به پروتکل پالرمو لازم محسوب می‌شود. در قانون جدید دولت بحرین در رابطه با مقابله با قاچاق انسان، مفادی در رابطه با حمایت از کارگران مهاجر زن و کودک در نظر گرفته شده است. از جمله می‌توان به ایجاد یک صندوق جبران خسارت و حمایت از زنان قربانی قاچاق اشاره کرد. (15)

در قانون مجازات بحرین، مفادی پیرامون منع قاچاق زنان و کودکان با اهدافی نظیر استثمار جنسی وجود دارد. در این قانون اقداماتی نظیر فحشا، پورنوگرافی کودکان، کار کودکان، بچه دزدی و اقداماتی از این قبیل جرم قلمداد شده است. همچنین اقداماتی نظیر ضبط اسناد مسافرتی کارگان زن مهاجر، کار اجباری و برده‌داری، نگهداشتن افراد بر خلاف میل و اراده آنها نیز جرم‌انگاری شده است.(16)

گزارشگر ویژه به‌رغم برخی اقداماتی که در خصوص مقابله با قاچاق زنان و کودکان در کشور بحرین صورت گرفته است، از نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‌های اساسی کارگران زن مهاجر در این کشور ابراز نگرانی کرد.(17)

2.     برخی از مهم‌ترین مصادیق قاچاق زنان و کودکان در کشور بحرین
2.1.    به‌کارگیری اجباری، انتقال و نگهداری اجباری کارگران زن مهاجر
بنا به گزارش گزارشگر ویژه در مورد قاچاق انسان خصوصاً قاچاق زنان و کودکان، در کشورهای عربی نظیر بحرین، قطر و عمان، موضوع قاچاق زنان و کودکان برای به‌کار گرفتن اجباری آنان، یکی از معضلات جدی محسوب می‌شود.

گزارشگر ویژه همچنین در این رابطه خاطرنشان کرده است که تهدید به آزار و اذیت جنسی زنان به عنوان یکی از تاکتیک‌های کارفرمایان محسوب می‌شود تا بتوانند مبادرت به اِعمال زور و اجبار بر آنها نمایند. این امور سبب شده است که میزان آسیب‌پذیری کارگران زن مهاجر، بیش از پیش شود. به همین خاطر آنان در شرایط نامساعد به لحاظ روحی به‌سر می‌برند.(18)

2.2.    سیستم سانسور و عدم برابری توزیع قدرت میان زنان کارگر و کارفرمایان در کشور بحرین
یکی از معضلات جدی زنان در کشور بحرین، وجود سیستم سانسور است که خود می‌تواند منجر به توزیع نابرابر قدرت میان کارگران زن و کارفرمایان شود، زیرا زنان عمدتاً تهدید به آزار و اذیت و استثمار اقتصادی و جنسی می‌شوند.

دلالان و افرادی که به‌عنوان واسطه در رابطه با به‌کار گماشتن زنان کارگر مهاجر در کشور بحرین اقدام می‌کنند، اقدام به تهیه لیست سیاهی اسامی‌ کارگران زن که قبلاً مبادرت به فرار از محل کار قبلی خود نموده‌اند، کرده و زنان از ترس اینکه اسم آنان در لیست مذکور قرار نگیرند، حاضرند به هر وضعیت غیرانسانی و تحقیرآمیز تن در دهند.(19)

سیستم سانسور در کشورهایی نظیر قطر، بحرین و عمان سبب شده است که وضعیت اسف‌بار زنان کارگر در این کشورها هیچ‌گونه بازتاب خبری یا رسانه‌ای پیدا نکند و همین امر خود می‌تواند منجر به وخامت اوضاع آنان شود.(20)

وجود لیست سیاه در کشور بحرین سبب شده است که زنان کارگر مهاجر در این کشور، در صورتی که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی‌شان مورد نقض واقع می‌شود، نیز از طرح شکایت علیه کارفرمایان خود اجتناب نمایند.

3.    گروه‌های آسیب‌پذیر زنان در کشور بحرین
برخی از مهم‌ترین گروه‌های آسیب‌پذیر در کشور بحرین که بیش از سایر گروه‌ها در معرض استثمار قرار دارند، بنا به اذعان گزارشگر ویژه د رمورد قاچاق زنان و کودکان، عبارتند از:

3.1.    کارگران خانگی زن
گزارشگر ویژه در گزارش خود مکرراً بر وضعیت نامساعد کارگران خانگی زن تأکید کرده است. برخی رفتارهای ضدحقوق بشری که علیه کارگران خانگی زن اِعمال می‌شود، عبارتند از: ساعات کار اضافی و خارج از استاندارد بالغ بر 18 ساعت در شبانه‌روز، الزام به بیدار ماندن در تمام طول شب جهت نگهداری از کودکان، آب و غذای بسیار اندک که صرفاً مانع از تلف شدن افراد می‌شود، محبوس شدن در خانه و برخورداری از آزادی بسیار محدود جهت رفت و آمد، عدم برخورداری از حق برقراری تماس تلفنی با خانواده و هیچ‌گونه ارتباطی با اعضای خانواده خود، شرایط بسیار نامساعد زندگی، عدم پرداخت دستمزد یا کاهش میزان دستمزد به عنوان یکی از شیوه‌های تنبیه آنان، عدم برخورداری از خواب کافی و عدم دسترسی به خدمات پزشکی و بهداشتی، ضبط شدن اسناد مسافرتی و دیگر اسناد هویتی کارگران زن و اشکال مختلف آزار و اذیت جسمی، روانی و جنسی آنان.(21)

از دیدگاه گزارشگر ویژه یکی از دلایل وضعیت نامساعد کارگران خانگی زن در کشور بحرین این است که در این کشور، کارگران خانگی، مشمول قانون کار و سایر قوانین و مقررات نمی‌شوند.(22)

3.2.    زنان شاغل در صنعت جنسی
یکی از نکات تأسف‌بار در خصوص وضعیت قاچاق زنان و کودکان در کشور بحرین، قطر و عمان این است که به‌رغم آنکه کشورهای مذکور در زمره کشورهای اسلامی هستند، لیکه صراحتاً در این کشورها، صنعتی تحت عنوان صنعت جنسی به رسمیت شناخته شده است.

بنا به گزارش گزارشگر ویژه قاچاق زنان و کودکان، کشور بحرین در زمره کشورهای مقصد برای قاچاق زنان و کودکان قلمداد شده و زنان از بسیاری از کشورها جهت اشتغال در مشاغل خانگی یا فعالیت‌های جنسی یا کارگر در اماکنی نظیر رستوران‌ها یا بارها به این کشور آورده می‌شوند و سپس در انجام مشاغل خود مجبور به ارتکاب فحشا یا سایر فعالیت‌های جنسی اجباری می‌شوند.

در برخی موارد، حتی زنان کاملاً به‌طور قانونی و با ویزا و گذرنامه قانونی، جهت اشتغال به مشاغلی نظیر کارگر خانگی یا پرستار کودک، وارد کشور بحرین می‌شوند، اما سپس مجبور به انجام اقداماتی نظیر فحشا یا دیگر اشکال استثمار جنسی می‌گردند.

حتی در برخی موارد زنان مجبور به ازدواج‌های اجباری با اهداف قاچاق برای استثمار جنسی می‌شوند. به طور نمونه گروهی از زنان مسلمان جوان هندی، با عنوان ازدواج موقت، اِغوا و فریب داده شدند و سپس به عنوان کارگران شاغل در امور جنسی و برای فحشا در قطر به فروش رسیدند.(23)

متأسفانه در کشور بحرین، به‌رغم اسلامی‌بودن، هنوز هم قوانین و مقررات کارآمد جهت مقابله با استثمار جنسی زنان وجود ندارد و هنوز تصویب یک قانون کارآمد و مؤثر، دردست بحث و انجام است. بی‌تردید، معلق ماندن وضع قوانین و مقررات در این زمینه، می‌تواند آسیب‌پذیری زنان را در کشور بحرین بیش از پیش کند. نکه قابل تأمل این است که در کشور بحرین صراحتاً یکی از گروه‌ها و دسته‌های کارگران زن، کارگران جنسی هستند که به‌طور رسمی ‌به اموری نظیر فحشا اشتغال دارند.

3.3.    کودکان شاغل در شترسواری حرفه‌ای و سایر مشاغل
با توجه به اینکه کشور بحرین به عنوان یکی از کشورهای مقصد برای قاچاق کودکان جهت اشتغال در شترسواری حرفه‌ای قلمداد می‌شود، گزارشگر ویژه مؤکداً از دولت بحرین درخواست کرده است که مبادرت به وضع قوانین و مقررات مقتضی در رابطه با ممنوعیت به‌کارگیری کودکان در شترسواری کند. در کشور عمان، به‌کارگیری کودکان زیر 15 سال در شترسواری حرفه‌ای ممنوع شده است.(24)

4.    راهکارهایی جهت ارتقای وضعیت زنان و کودکان در کشور بحرین
گزارشگر ویژه قاچاق زنان و کودکان، مبادرت به ارائه راهکارهایی جهت ارتقای وضعیت زنان و کودکان قربانی قاچاق و اشکال مختلف سوءاستفاده و استثمار اقتصادی و جنسی نموده است. از جمله راهکارهای گزارشگر ویژه، استمداد طلبیدن از سایر کشورها خصوصاً کشورهای مبدأ قاچاق زنان و کودکان (به مقصد بحرین) است.

از این‌رو دولت بحرین بایستی با همکاری نمایندگی‌های سایر کشورها که مبدأ قاچاق زنان و کودکان هستند، به این امر خاتمه دهند.(25)

در برخی از کشورها به منظور مقابله با قاچاق زنان و کودکان، یک سلسله محدودیت‌هایی در مورد سفر زنان خصوصاً افراد جوان که با اهدافی خاص نظیر اشتغال در امور جنسی به کشورهای دیگر سفر می‌کنند، قرار داده شده است؛ از جمله می‌توان به بنگلادش، هند و پاکستان اشاره نمود.(26) از جمله راهکارهای دیگر گزارشگر ویژه، به منظور مقابله با قاچاق و استثمار زنان و کودکان، مشارکت فعال و مؤثر نهادهای جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی است. (27 )

پی‌نوشت
1.    . SUBMISSION TO THE COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN On the occasion of the review of Bahrain's Third Periodic Report at the Committee’s pre-sessional working group, July 2013 Submitted by The Bahrain Centre for Human Rights (BCHR)
2.    FIDH, Women and the Arab Spring: Taking their place?, March 2012, available at https://arabwomenspring.fidh.net/index.php?title=Bahrain
3.    https://www.moj.gov.bh/default7850.html?action=article&ID=1620
4.    marital rape
5.    Article 535 of the Penal Code

6.    Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Sigma Huda, Addendum , MISSION TO BAHRAIN, OMAN AND QATAR, A/HRC/4/23/Add.2, 25 April , p. 8.
7.    Ibid.,paras. 12-15.
8.    Ibid.,para. 17.
9.    An Inter-Ministerial Anti-Trafficking Task Force with a mandate inter alia, to develop a national plan of action against trafficking in persons (2002).
10.    A/HRC/4/23/Add.2 ,paras, 18-19.
11.    the Embassy of the Philippines
12.    the Migrant Workers Protection Society
13.    Ibid.,para. 19-21.
14.    Bahrain’s Penal Code
15.    Ibid.,paras. 22-23.
16.    Ibid.,para. 24.
17.    Ibid.,para. 26.
18.    Ibid.,para. 58.
19.    Ibid.,para. 62.
20.    Ibid.,para. 63.
21.    Ibid, para. 70.
22.    Ibid.,para. 71.
23.    Ibid.,para. 76.
24.    Ibid.,para. 79.
25.    Ibid.,para. 83.
26.    Ibid.,para. 84.
27.    Ibid.,para. 87.