دسترسی پنهانی پس از تعلیق؛ افشای ضعف ساختاری در پرونده رابرت مالی

سرویس سیاسی خرداد: در ماجرایی که بیش از آنکه یک پرونده اداری باشد بوی بحران امنیتی می‌دهد، دولت آمریکا بار دیگر با یک رسوایی اطلاعاتی مواجه شده است. رابرت مالی، دیپلمات کهنه‌کاری که به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران شناخته می‌شد، حالا در مرکز یک گردباد رسانه‌ای و سیاسی قرار گرفته؛ نه به‌خاطر مذاکره‌ای شکست‌خورده یا تصمیمی بحث‌برانگیز، بلکه به‌دلیل آنچه «سوء مدیریت ساختاریافته» وزارت خارجه در رسیدگی به اتهامات امنیتی او خوانده می‌شود.

به گزارش خرداد؛ خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی که به استناد منابع داخلی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، افشا کرده است که پروتکل‌های امنیتی درباره نحوه بررسی پرونده تعلیق رابرت مالی به شکل صحیح اجرا نشده‌اند. در نتیجه این بی‌نظمی، او حتی پس از لغو مجوز امنیتی‌اش، همچنان به اسناد طبقه‌بندی‌شده و جلسات محرمانه دسترسی داشته است؛ امری که در فضای سیاسی و امنیتی واشنگتن، به‌ندرت بدون تبعات باقی می‌ماند.

بر اساس گزارش دیده‌بان داخلی وزارت امور خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه منتشر و روز چهارشنبه به کنگره فرستاده شد، مقامات مربوطه در فرآیند رسیدگی به اتهامات علیه مالی – که به سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه بازمی‌گردد – از روال‌های استاندارد عدول کرده و از ابتدا تا زمان تعلیق کامل، به شکل ناکارآمدی وضعیت او را مدیریت کرده‌اند. در مواردی حتی به او اجازه داده شده بود که در جلساتی با موضوعات حساس امنیت ملی شرکت کند؛ جلساتی که به‌طور معمول تنها برای افرادی با مجوز فعال دسترسی طراحی شده‌اند.

در بخش مهمی از این گزارش آمده است که فقدان دستورالعمل‌های شفاف درباره نحوه تعامل با منصوبان سیاسی پس از تعلیق، موجب سردرگمی در نهادهای تصمیم‌گیر شده و نتیجه آن دسترسی ناخواسته مالی به موضوعاتی فراتر از محدوده مجاز بوده است. به گفته منابع آگاه، وزارت خارجه حتی نتوانسته کارمندانی را که به‌طور منظم با مالی در ارتباط بودند، از لغو مجوز امنیتی او مطلع سازد؛ امری که به‌صورت بالقوه، مسیر نشت اطلاعات را هموار کرده است.

ماجرا زمانی ابعاد عمومی‌تری یافت که در مه ۲۰۲۳، رابرت مالی به طرز ناگهانی از حضور در یک جلسه توجیهی محرمانه کنگره درباره ایران خودداری کرد. در آن زمان، وزارت خارجه دلیل این غیبت را "مرخصی شخصی بلندمدت" و مشکلات خانوادگی اعلام کرد، در حالی که طبق اسناد جدید، او پیش‌تر تعلیق شده بود و دیگر نباید در چنین نشست‌هایی حضور می‌یافت. با این حال، منابع نزدیک به کاخ سفید تأیید کرده‌اند که مالی در یکی از جلسات محرمانه پیرامون ایران، حتی پس از لغو مجوز، شرکت داشته است.

آسوشیتدپرس همچنین با اشاره به تأخیر فاحش در تعیین رسمی وضعیت مالی، اعلام کرده است که این تعلل، به‌احتمال زیاد، دلیل اصلی ادامه دسترسی او به داده‌های محرمانه بوده است. طبق شواهد، برخی از مقامات ارشد وزارت خارجه حتی به او اجازه دادند که مجدداً به ایمیل‌های طبقه‌بندی‌شده دسترسی پیدا کند؛ تصمیمی که با معیارهای امنیتی در تضاد مستقیم قرار دارد.

در این میان، کنگره آمریکا – به‌ویژه جناح جمهوری‌خواه – با تردید و فشار فزاینده‌ای پیگیر شفاف‌سازی درباره چرایی این اتفاق شده‌اند. از نگاه آنان، مالی از همان ابتدا به‌دلیل سابقه‌اش در مذاکرات توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ در دولت باراک اوباما، عنصری مشکوک تلقی می‌شد. اکنون، با ظهور این گزارش، آن شک و تردیدها رنگ تازه‌ای به خود گرفته‌اند و برخی قانون‌گذاران خواستار بررسی مستقل‌تر و حتی ورود نهادهایی همچون اف‌بی‌آی به عمق ماجرا شده‌اند.

البته این فشارهای سیاسی محدود به کنگره نمی‌ماند. طبق اطلاعات نشریه «پالیتیکو»، تحقیقات رسمی توسط پلیس فدرال آمریکا (FBI) نیز درباره احتمال انتقال غیرقانونی اطلاعات توسط مالی به دستگاه‌های شخصی‌اش در جریان است؛ مسئله‌ای که اگر اثبات شود، نه‌تنها آینده شغلی او، بلکه اعتبار کل ساختار امنیتی وزارت خارجه را زیر سؤال خواهد برد.

جالب آنکه رابرت مالی در حال حاضر با خروج از ساختار رسمی، به تدریس در دانشگاه‌های معتبر ییل و پرینستون مشغول شده است؛ حضوری که خود به تنهایی برای مخالفان او در واشنگتن، نوعی یادآوری است از اینکه چهره‌های بانفوذ سیاست خارجی آمریکا، حتی در حاشیه هم تأثیرگذار باقی می‌مانند.

در پایان باید گفت، آنچه در ظاهر یک خطای اداری در تشخیص زمان مناسب تعلیق مالی به‌نظر می‌رسد، در باطن نشانه‌ای جدی از آسیب‌پذیری ساختارهای امنیتی آمریکا است. چطور ممکن است در حساس‌ترین سطح سیاست خارجی، فردی بدون مجوز فعال، به حساس‌ترین اطلاعات دست یابد؟ این سوالی است که شاید در هفته‌های آینده، کنگره، رسانه‌ها و حتی افکار عمومی آمریکا به آن بیشتر بازخواهند گشت.