نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین ادعاها پیرامون تقدیم لایحه جدید دولت به مجلس با هدف اصلاح قانون مشاغل حساس را تکذیب کردند.
روز جمعه در فضای مجازی خبری مبنی بر ارسال لایحه جدید به مجلس برای اصلاح قانون بکارگیری افراد در مشاغل حساس، منتشر شد. در جزئیات خبر که از سوی طیف حامیان دولت قبل در فضای رسانه ای بازنشر شده بود، حتی به این نکته هم اشاره شده بود که لایحه جدید در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار می گیرد.
خبرگزاری خبرآنلاین در پیگیری از دولت تلاش کرد این خبر را راستی آزمایی کنند اما نکته جالب توجه بی خبری آنها از این موضوع بود.
خبرگزاری خبرآنلاین برای پیگیری صحت و سقم خبر مربوط به لایحه جدید دولت درباره اصلاح قانون مشاغل حساس، با تعدادی از نمایندگان مجلس گفتگو کرد و این سوال را پرسید که آیا دولت لایحه جدیدی در رابطه با مشاغل حساس تقدیم مجلس کرده است یا خیر؟
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر ارسال لایحه دیگری به مجلس برای اصلاح قانون مشاغل حساس گفت: اطلاعی ندارم. بنده ماموریت بودم، تازه آمدم و از موضوع خبر ندارم.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره اینکه ادعا شده دولت لایحه جدیدی با محوریت قانون مشاغل حساس تقدیم مجلس کرده، گفت: آنچه که در دستور کار مجلس قرار دارد، همان لایحه ای است که یک فوریت آن رأی نیاورد و الان در کمیسیون اجتماعی به صورت عادی در حال بررسی است.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون سیاست خارجه و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به اینکه گفته می شود دولت لایحه جدیدی برای اصلاح قانون مشاغل حساس گفت: خیر، اطلاعی ندارم.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره اینکه شنیده شده دولت مجددا لایحه جدیدی برای اصلاح قانون انتصاب افراد برای مشاغل حساس و انتصاب افرادی که دارای فرزند دو تابعیتی هستند، به مجلس فرستاده، گفت: خیر، من در جریان نیستم و بعید می دانم که چنین اقدامی صورت گرفته باشد.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در مورد اینکه آیا در جریان لایحه جدید دولت با هدف اصلاح قانون مشاغل حساس قرار دارد، گفت: خیر، من چنین لایحه ای مشاهده نکردم، فکر نمی کنم صحیح باشد، وقتی چنین لایحه ای مطلوب واقع می شود که ظریف از سمت فعلی خود کناره گیری کند چراکه این قانون شامل حال او می شود، در غیر این صورت مشکل همچنان باقی خواهد ماند.
وی افزود: به نظر من نیاز به لایحه جدید در مورد مشاغل حساس نیست. به عبارت دیگر تا زمانی که ظریف معاون راهبردی باشد، هر لایحه ای در این مورد تحت عنوان لایحه ظریف تلقی خواهد شد. حتی در مورد عبدالکریم حسین زاده هم به دلیل اینکه ابتدا رئیس جمهور حکم او را زده بود، مجلس با استعفایش موافقت نکرد و بار دیگر موافقت کرد. در مورد آشوری هم به همین ترتیب است که چون هنوز حکم او زده نشده، به احتمال بسیار قوی مجلس با استعفای او موافقت می کند.