تعدیل اقتصادی در ایران؛ نوسازی با طعم نابرابری

سرویس اقتصاد خرداد: در سال، ۱۳۶۹ با عبور ایران از سالهای پرهزینه و دشوار جنگ تحمیلی و ورود به مرحله بازسازی، دولت برنامه‌ای تحت عنوان «تعدیل اقتصادی» را به اجرا گذاشت؛ برنامه ای که به عنوان مکمل برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین شده  بود. در ظاهر، هدف ا ین سیاست‌ها بهبود ساختار اقتصادی کشور، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات، و حرکت به سمت اقتصادی  پویا و متکی بر بازار بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، تجربه ای تلخ برای طبقات متوسط و پایین جامعه و ظهور نوعی اقتصاد رانت محور و نابرابر بود.

به گزارش خرداد؛ حسین صالحی از مخاطبان ما، با ذکر این مقدمه در ادامه یادداشت ارسالی خود آورده است:  

از جانشینی واردات تا توسعه صادرات؛ تغییر ریل سیاستگذاری  

پیش از دهه ،۷۰ استراتژی اقتصادی ایران بر «جانشینی واردات» استوار بود؛ مدلی که بر حمایت از تولید داخلی از طریق محدودیت  واردات، کنترل قیمت ها و توزیع یارانه ها متمرکز بود. با آغاز سیاست های تعدیل، جهت گیری کلان اقتصادی تغییر کرد. سیاستگذاران  با تکیه بر توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، توسعه صادرات، آزادسازی قیمت ها، کاهش نقش دولت و خصوصی سازی را در اولویت قرار دادند.  

به تعبیر بانک جهانی، تعدیل اقتصادی مجموعه‌ای از سیاست‌های تثبیت، آزادسازی و اصالح ساختاری است که هدف آن بازگرداندن تعادل به اقتصاد کشورها در میانمدت و بلندمدت است. دولت ایران نیز با همین نگاه، اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داد.  

مؤلفه‌های اصلی برنامه تعدیل  

برنامه تعدیل اقتصادی از اجزای متعدد و پیچیده ای تشکیل شده بود. مهمترین عناصر آن عبارت بودند از:  

• آزادسازی نرخ ارز و حرکت به سمت تک نرخی شدن آن، به منظور کاهش شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد.  
• حذف سیاست های قیمت گذاری دولتی؛ قیمت کالاها و خدمات باید براساس عرضه و تقاضا تعیین میشد.  
• رفع محدودیت های تجاری؛ آزادسازی واردات و کاهش تعرفه ها برای رقابتی کردن اقتصاد. 
• تشویق سرمایه گذاری خارجی با هدف جذب منابع مالی و فناوری نوین.  
• خصوصی سازی؛ فروش شرکت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی. 
• کاهش یارانه ها؛ به ویژه در حوزه انرژی، مواد غذایی، صادرات و تولید.  
• کوچک سازی دولت و کاهش نقش آن به عنوان کارفرما، توزیع کننده و ناظر مستقیم. 

در واقع، تعدیل اقتصادی تلاشی برای انتقال از اقتصاد متمرکز دولتی به اقتصاد بازار آزاد با محوریت رقابت، بهره وری و خصوصی سازی  بود. 

دستاوردهای مثبت تعدیل اقتصادی 

اگرچه انتقادها به برنامه تعدیل اقتصادی پررنگ تر بوده اند، اما نمی توان آثار مثبت آن را نادیده گرفت: 

رشد اقتصادی: پس از دورهای از رکود اقتصادی در دهه ،۶۰ اجرای سی استهای تعدیل باعث شد رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) از  منفی ۱.۵ درصد در سال ۱۳۶۷ به بیش از ۷ درصد در سالها ی ابتدا یی دهه ۷۰ برسد.  

افزایش سرمایه گذاری عمرانی: دولت در سالها ی ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ بخش بزرگی از درآمدهای نفتی را صرف نوسازی زیرساخت ها از جمله جاده ها، برق رسانی، مخابرات، و بازسازی مناطق جنگ زده کرد. 

ثبات نسبی مالی: با اجرای سیاستهای تثبیت، نظیر اصلاح بودجه، افزایش درآمدهای غیرنفتی، و کنترل هزینه های جاری، دولت تا حدی توانست کسری بودجه را مهار کند.  

گسترش ارتباط با اقتصاد جهانی: رفع محدودیت های تجاری و کاهش تعرفه ها زمینه را برای حضور ایران در بازارهای بین المللی و ارتقاء صادرات غیرنفتی فراهم کرد. صادرات غیرنفتی کشور از حدود ۲ میلیارد دلار در اواخر دهه ۶۰ به بیش از ۴.۵ میلیارد دلار در  سال ۱۳۷۴ رسید.  

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تعدیل 

در سال های ابتدایی اجرای برنامه تعدیل، برخی شاخص های کلان اقتصادی بهبود یافتند. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از وضعیت رکودی خارج شد و رشد آن در سال های میانی دهه ۷۰ به بیش از ۷ درصد نیز رسید . مصرف خصوصی نیز افزایش یافت و بخشی از رشد اقتصادی بر پایه رونق ساخت وساز، پروژه های عمرانی و واردات تامین شد اما در سوی دیگر ماجرا، چالش های جدی  ظهور کرد: 

افزایش تورم: یکی از جدیترین پیامدهای سیاست های تعدیل، رشد افسارگسیخته تورم بود. حذف یارانه ها، افزایش قیمت ارز، و  تزریق نقدینگی به بازار باعث شد نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به ۴۹.۵ درصد برسد؛ رقمی بی سابقه در تاریخ اقتصاد ایران.  

رشد بیکاری: آزادسازی اقتصادی و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی با هدف افزایش بهره وری، منجر به اخراج گسترده نیروهای کار و افزایش بیکاری شد. بسیاری از کارخانه ها یا تعطیل شدند یا با ظرفیت پایین تر ادامه دادند.  

افزایش نابرابری: شکاف درآمدی میان دهک های پایین و بالای جامعه به شدت افزایش یافت . بخش کوچکی از جمعیت که به منابع اطالعاتی، مالی و سیاسی دسترسی داشتند، از فرصت های جدید بهره مند شدند. در مقابل، طبقات فرودست و متوسط بار اصلی تورم و بیکاری را به دوش کشیدند. براساس آمار مرکز آمار ایران، نسبت درآمد دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) در سال ۱۳۷۱ حدود ۹.۵ برابر بود که تا سال ۱۳۷۵ به بیش از ۱۳ برابر رسید .  

تولد سرمایه داری چریکی؛ صورت تاریک خصوصی سازی 

یکی از پدیده های قابل تأمل پس از اجرای سیاست های تعدیل، ظهور طبقه ای از سرمایه داران جدید بود که با استفاده از خلاهای قانونی،  روابط سیاسی، فرار مالیاتی و دسترسی به اطلاعات خاص، ثروت های کلانی اندوختند. این گروه که برخی از اقتصاددانان آن را «سرمایه داری چریکی» می نامند، نه تنها به رونق تولید کمک نکردند، بلکه با خرید کارخانه ها و منابع تولیدی صرفاً به دنبال سودجویی و رانت خواری بودند. 

این سرمایه داران اغلب با پوشش فعالیت های قانونی، اما در عمل با استفاده از نفوذ در ساختار اداری، به معاملات پشت پرده، دسترسی به ارز دولتی، واگذاری پروژه های بزرگ و تخفیف های مالیاتی دست یافتند . نتیجه این روند، رشد فزاینده فساد اقتصادی، افزایش نارضایتی اجتماعی و بی اعتمادی به سیاستهای اقتصادی دولت بود.

اقتصاد نئولیبرال در لباسی بومی؟ 

برخی کارشناسان معتقدند که یکی از خطاهای کلان برنامه تعدیل، اجرای نسخه های اقتصادی نئولیبرال بدون توجه به زمینه های اجتماعی، فرهنگی و نهادی ایران بود. تجربه کشورهای توسعه یافته یا در حال گذار، بدون آماده سازی ساختارهای قضایی، نظارتی و حمایتی، به سادگی قابل انتقال نیست. در ایران، به دلیل فقدان نهادهای مستقل و مؤثر، بسیاری از ابزارهای بازار آزاد به ابزاری برای انحصار، فساد و رانت تبدیل شد. همچنین آرمان هایی مانند عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار ضعیف و مبارزه با رانت و تبعیض که از  اصول انقلاب ۱۳۵۷ بودند، در حاشیه قرار گرفتند. به تعبیر برخی منتقدان، پیشرفت اقتصادی در این دوران صرفاً در افزایش تولید و ثروت خلاصه شد، بی آنکه توزیع عادلانه فرصت ها مورد توجه قرار گیرد. 

سیاست تعدیل اقتصادی در ایران، تلاشی شجاعانه برای گذار از اقتصاد جنگ‌زده به اقتصاد توسعه محور بود. اما این تلاش در عمل با  موانع جدی مواجه شد: ساختار ناکارآمد اداری، ضعف نهادهای مدنی، نابرابری در دسترسی به فرصت ها و بی توجهی به عدالت اجتماعی.  در نتیجه، این برنامه بیش از آنکه به یک اقتصاد رقابتی و بهره ور منجر شود، به تقویت گروه های خاص و افزایش نابرابری دامن زد. درسی که از تجربه تعدیل می توان گرفت آن است که توسعه اقتصادی، بدون بستر نهادی مناسب، بدون شفافیت، بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی مولد و بدون توجه به عدالت، نه تنها پایدار نیست بلکه میتواند به بحرانی اجتماعی منجر شود. اکنون و در سال های اخیر، بازخوانی این تجربه و اجتناب از تکرار اشتباهات گذشته، می تواند راهگشای طراحی سیاست های اقتصادی عادلانه تر و پایدارتر باشد؛ سیاست هایی که توسعه را نه فقط در رشد اعداد و ارقام، بلکه در بهبود واقعی زندگی مردم جست‌وجو می‌کنند.