از میانه دهه ۹۰ بحث اقتصاد مقاومتی در ایران داغ شد ولی در این مدت نه تنها تاب آوری اقتصادی بهبود نیافته که اقتصاد بیش از هر زمان دیگری شرطی شده است. کافی است یک خبر منتشر شود تا بازارهای ایران به سرعت، بیشترین واکنش ممکن به آن را نشان دهند.
به گزارش خبرآنلاین، آخرین موردی که میتواند گویای شرطی شدن اقتصاد ایران باشد، واکنش بازار ارز و سرمایه به خبر تعویق دور چهارم مذاکرات بود. وزیر خارجه عمان خبر تعویق مذاکرات را در روز پنج شنبه منتشر کرد، بازار ارز به سرعت واکنشی سخت نشان داد طوری که در روز شنبه ارزش ریال ۵ درصد تضعیف شد، آن هم بدون آنکه در عمل چیزی تغییر کرده باشد.
اقتصاد اگر نتواند این سطح حساسیت را کاهش دهد و هیجانات را نتواند مدیریت کند، زمینه رشد پایدار هم شکل نخواهد گرفت. اقتصادی که در مقابل هر اتفاقی، واکنشهای سریع و تند نشان میدهد زمینه پایداری و استمرار را پیشاپیش از دست داده و باید قبل از هر اقدامی دوباره پایداری را به دست آورد. ضمن اینکه یک اقتصاد شرطی شده، در عمل وابسته به تحولات در حوزهها و حتی کشورهای دیگر میشود که چنین فرایندی با «استقلال» هم در تضاد قرار میگیرد.
وحید شقاقی، کارشناس اقتصاد کلان در واکنش به «شرطی شدن» اقتصاد ایران ب گفت: «اقتصاد ایران به دلیل تاب آوری پایین خود همواره طی سالهای اخیر دستخوش تکانههای شدید و پرنوسان شده است. تکانههای نفتی و تورمی و ارزی حاصل از تحریمهای اقتصادی موجب شده کشور به شدت به مسائل بین المللی شرطی شود و با کوچکترین اخباری، بازارهای مختلف دستخوش نوسانات شدید میشود. همه این نوسانات خود گویای این واقعیت است که اقتصاد ایران به شدت از تاب آوری پایین رنج میبرد.»
او افزود: «اقتصاد کشور را وقتی اینگونه شرطی شده، نمیتوان به درستی اداره کرد. ضمن اینکه نباید زندگی ایرانیان را این بار به شنبهها گره زد. طی ۱۴ سال گذشته و از زمان تحریمهای اقتصادی، متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از ۱.۵ درصد بوده است. با تشدید ناترازیهای کشور در سالهای پیش رو، روند میان مدت رشد اقتصادی کاهنده و درحالت خوشبینانه، کمتر از ۲ درصد خواهد شد.»
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی توضیح داد: «جبران استهلاکها و فرسودگیها و مهار ناترازیهای اقتصادی بیش از تولید ناخالص داخلی فعلی کشور، منابع مالی نیاز دارد و با بهره وری منفی و صفر و صرفا اتکا به منابع مالی اندک فعلی، امکان مهار ناترازیهای اقتصادی ناممکن است.»
اقتصاد ایران مدتهاست درگیر مشکل تحریمها و چالشهای بازرگانی بینالمللی است ولی بدون تردید کمتر زمانی چون امروز اقتصاد تابع اتفاقات حوزههای دیگر بوده است. حتی در زمان احمدینژاد نیز اقتصاد نسبت به تحریم یا تنشهای بینالمللی چنین شتابزده عمل نمیکرد طوری که رییس جمهوری وقت به خود اجازه میداد، تحریمها را ورق پاره بخواند.
مشاور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشدید ناترازیهای اقتصاد کلان، در کنار ساختار دولت رانتی نفتی را مهمترین مشخصه تابآوری پایین و گواهی بر شرطیسازی خطرناک اقتصاد ایران دانست.
شقاقی تاکید کرد: «هر تاخیر در اصلاحات ساختاری و نهادی و تعلل در تصمیمات سخت، شرایط پیش رو را پیچیدهتر میکند و بر شرطی شدن اقتصاد ایران میافزاید. بنابراین با تدبیر و عقلانیت باید ریل اقتصادی را در جهت تقویت رقابتپذیری اقتصاد ملی و بهبود محیط کسب و کار تغییر داد و تا زمانیکه اقتصاد ایران در چنبره شبه دولتیها و تفکرات دولتی و اقتصاد رانتی نفتی است و بخش خصوصی سهم و نقش و حضوری در صحنه اقتصادی ندارد، چنین اقتصادی به شدت به اخبار تحریمی و مسائل بین المللی وابسته است.»
وی گفت: «یادم است سال ۹۲ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد تا تاب آوری کشور با درونزایی و برونگرایی اقتصاد تقویت شود ولی به دلیلعدم اصلاحات ساختاری و نهادی وعدم رقابتپذیری اقتصاد ملی و نبود عزمی جهت مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد همچنان از ساختار دولتی رانتی نفتی رنج میبرد و چنین وضعیتی بشدت شرطی است و تاب آوری پایین دارد.»
شقاقی با اشاره به اینکه در این شرایط انجام اقداماتی برای برونرفت از این وضعیت ضروری است، و برای تقویت تاب آوری و پایداری چنین اقتصادی، اجرای سیاستهای سلبی و ایجابی باید در دستور کار قرار گیرد، خاطرنشان ساخت: «سیاستهای سلبی همچون رصد گردش داراییهای مالی و حکمرانی ریال و طرح مالیات بر عایدی سرمایه میتواند مفید باشد. با این حال بهبود محیط کسب و کار و تغییر ریل اقتصادی به سمت بخش خصوصی و تقویت نقشه تجاری و ارزی کشور و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوعپذیری محصولات تولیدی و تجاری و توسعه شرکای تجاری جزو سیاستهای ایجابی هستند. درمجموع تغییر ریل اقتصادی در جهت رقابتپذیری اقتصاد و بهبود محیط کسب و کار و تقویت نقشه تجاری و ارزی الزامی است.»