در میان جنگ و خون؛ سکاندار وزارت اقتصاد دولت پزشکیان منصوب شد

در جلسه امروز بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، سیدعلی مدنی‌زاده با کسب ۱۷۱ رای موافق، به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد.

وی در جلسه رأی اعتماد در دفاع از برنامه‌های خود گفت: وظیفه خود می دانم خباثت، دنائت و جسارت سبعانه، تروریستی، کودک کش، منحوس، ملعون و مجعول رژیم صهیونیستی را در هتک حرمت میهن اسلامی محکوم کرده و شهادت سرداران اسلام و نیز شهادت جمعی از برجسته ترین دانشمندان ایران عزیز را محضر حضرت ولی عصر(عج) و مقام معظم رهبری و خانواده های معظم شهدا و همه ملت شریف ایران تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از خداوند برای همگان صبر مسألت  و اظهار کرد: یقین دارم که ملت ایران این امتحان الهی را با همدلی و موفقیت خواهد گذراند و باشد که به برکت خون شهیدان و توسلات رهبری وعده های الهی برای مستکبران و ظالمان هرچه سریعتر محقق شده و از روی زمین محو شوند.

مدنی زاده خاطر نشان کرد: طی چند هفته گذشته افرادی از نهادها و سازمان ها و بانک های مختلف سعی در حمایت از بنده داشته و تمامی آنها خود‌جوش  بودند که از همه آنها کمال قدردانی را دارم اما خدا را شاکرم که به کسی وامدار نیستم.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: در برابر شما ایستاده ام تا به شما برای آینده‌ای دیگر پیمان ببندم؛ آینده ای که در آن ایران نه فقط تاب آور و مقتدر که رقابت پذیر و الهام بخش نیز باشد؛ می کوشم از این نطق برای ترسیم چشم انداز و ارائه برنامه ای دقیق برای تحول در اقتصاد کشور بهره گیرم، البته به برخی دغدغه های مطرح شده شما نیز پاسخ خواهم داد، این نطق آغاز یک قرارداد اخلاقی با مجلس و ملت است و همواره خود را خدمتگزار ملت و پاسخگوی به نمایندگان می دانم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ابتدا از عزیزانی که در خصوص تحصیلات بنده نقدی مطرح کردند؛ وضعیت تحصیلی بنده و تمام فارغ‌التحصیلانی که به کشور بازگشته اند، برای نهادهایی که باید اشراف داشته باشند، کاملا روشن است.

وی با بیان اینکه در این زمینه کارهای امنیتی و اطلاعاتی صورت گرفته و تأییدات لازم اتفاق افتاده است، افزود: همانطور که در کمیسیون های تخصصی به نمایندگان توضیح دادم، اینجا هم صریح  و شفاف می گویم که سید علی مدنی زاده به هیچ دانشگاه، بنیاد، نهاد یا شخص حقیقی و حقوقی تعهدی نداشته و ندارد و تنها تعهد من به اسلام و ملت عزیز ایران و انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری قانون و نمایندگان و رئیس جمهور است، تعهد من به خون شهدایی است که همه چیز خود را در راه خدا و برای عزت و آبروی کشور داده اند، بر همه فرض است که به آنان اقتدا نموده و از جان و مال و آبروی خود گذشته و قدم به میدان عمل گذاشته و تعهد خود را عملی نماییم.

مدنی زاده خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کرد: افتخار می کنم که فرزند این سرزمین هستم؛ اگر به فرمایش پیامبر، در دانشگاه های معتبر جهانی چیزی را آموخته ام آن را پیش‌ درآمد خدمت به ملت عزیز می دانم، تحصیل دانش روز نه برای تبلیغ که برای فهم ساز و کارهای علم اقتصاد و سپس بومی سازی و حل مسائل واقعی کشور است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باور دارم که توسعه و پیشرفت نه با نسخه برداری صرف که با ترکیب خرد بومی و تجربه جهانی ممکن می شود، صادقانه بگویم نه مرید مکاتب اقتصادی شرق و غربم نه اسیر شعارهای مردم فریب.

وی خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری تأکید داشته‌اند که برای پیشرفت علمی از همه توانایی های غربی ها استفاده کنید و از شاگردی کردن و یاد گرفتن هرگز پرهیز نکنید، ما از شاگردی کردن ننگمان نمی آید بلکه از همیشه شاگرد ماندن ننگمان می آید.

مدنی زاده تأکید کرد: در آموختن علوم دست اول اعتماد نکردن به برنامه‌ها و توصیه‌های غربی و توجه ویژه به ارزش های بومی یک اصل است، آنچه که یک متفکر در دوران تحصیل خود می آموزد تنها نقطه آغاز جهل علمی اوست ما به دنبال حل مسائل اقتصاد هستیم نظریات را با داده ها می سنجیم، آنچه را که در معیشت مردم نقش را دارد را می سنجیم و در این راه عدالت و دستیابی به فرصت‌‌های برابر و تأکید بر معیشت دهک‌های کم درآمد را محور برنامه های خود قرار می دهیم.

این اقتصاددان ادامه داد: آنچه امروز به کشورها کمک کرده تا از دام فقر اقتصاد و تله رشد پایین رهایی یابند، استفاده همزمان از تمام دانش بشری بوده جدای از آن‌که در دهه های پیش به چه نامی شناخته می شده اند و بر صدر نشاندن اصول اقتصادی و در نظر گرفتن ساز و کارهای اقتصادی با لحاظ محدودیت منابع است.

مدنی زاده با تشریح برنامه های خود گفت: آنچه تقدیم شما شده است برای شرایط ادامه وضعیت موجود اقتصاد بوده برای شرایط جنگی حال حاضر برنامه جداگانه‌ای را به صورت تکمیلی تقدیم می کنم.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان محترم! کیک اقتصاد ایران کوچک شده است و بدون بزرگ کردن آن وضع بهتر نمی شود، اما کیکی که  بزرگ شود و به تعداد محدودی شرکت که از رانت منابع طبیعی یا واردات استفاده می‌کنند برسد دردی از مردم دوا نمی کند، این کیک باید متوازن بزرگ و بین آحاد اقتصادی توزیع شده و در منابع استان های کشور بزرگ شود لذا بدون رشد عدالت محور هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

مدنی زاده تصریح کرد: نمایندگان محترم! در این مقطع حساس از تاریخ کشور دیگر فرصت اشتباه تکراری وجود ندارد. ما نیازمند برنامه ای هستیم که ریشه در تحلیل وضعیت گذشته داشته باشد و هم به‌روز ترین دانش را به کار گیرد و از توانمندی های اجرایی بهره ببرد.

وی افزود: آنچه به شما تقدیم شد، حاصل بیش از ۱۰ سال تجربه اجرایی و راهبردی در قلب نهادهای کلیدی کشور است؛  از بانک مرکزی تا سازمان برنامه و بودجه ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی مهمترین و اصلی ترین برنامه خود را مردمی سازی اقتصاد و تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست و افزود: متأسفانه بعد از ۲۰ سال گذشت ابلاغ این سیاست ها، مطالعات نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد هنوز در بخش خصوصی نیست؛ متأسفانه مالکیت ها را داده ایم و مدیریت ها را نگه داشته ایم.

مدنی زاده تاکید کرد: در دوره وزارت اقتصاد و دارایی بنده، گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و حضور مردم در اقتصاد اولویت اول خواهد بود؛ در این دوره سرمایه گذاری های مردم را تضمین نموده و شرایط و فضای رقابت سالمی را برای آحاد اقتصادی تسهیل می‌نماییم.

وی خاطر نشان کرد: برای مسأله واگذاری‌ها. بنگاه‌ها ابتدا باید اصلاح ساختار شده سپس ساختار مدیریتی خصوصی بر آن شکل گرفته و به صورت مشروط واگذار گردد و پس از تایید پس از چند سال واگذاری قطعی صورت پذیرد.

وی با تأکید بر رعایت و حفظ ملاحظات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ افزود: با استفاده از روش افزایش سرمایه با سلب حق تقدم،  مدیریت بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی به مرور به مردم واگذار خواهد شد

وزیر پیشنهادی اقتصاد دومین برنامه خود را بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و افزود: متاسفانه بی‌ثباتی قوانین و مقررات و همچنین بسیاری از سیاست گذاری های اقتصادی صورت گرفته تاکنون خود مانع اصلی فضای کسب و کار بوده اند برنامه جدی بنده برای رفع این موانع است که خود ساخته است.

مدنی زاده به موصوع تخصیص ارز و مصیبت‌هایی که در گمرکات در این زمینه ایجاد کرده، اشاره کرد و افزود: برنامه وزارت اقتصاد علاوه بر تکمیل پروژه سامانه ملی مجوزها، اهتمام حداکثری برای رفع موانع اصلی اخذ مجوزهاست تا فاصله ایده تا عمل برای مردم به کوتاه‌ترین زمان ممکن تقلیل یابد و رشد تولید به سرعت محقق گردد.

وی پیاده سازی حداکثری قانون تسهیل مجوزها با رهگیری حداکثری از ظرفیت‌های هیأت مقررات‌زدایی  و پیاده سازی قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون رفع تولید را از اولویت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و سومین برنامه برای مردمی سازی اقتصاد را مولد سازی دارایی‌های دولت  عنوان کرد.

مدنی زاده تأکید کرد: متأسفانه با وجود برخورداری دولت از دارایی های عظیم فیزیکی، هیچ درآمد قابل توجهی نصیب دولت نمی شود و این دارایی ها معطل مانده است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه داد: برنامه جدی بنده استفاده حداکثری از ظرفیت قانون برنامه هفتم در ماده ۱۹ و همین‌طور قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت هاست که کمک کرده تا با مشارکت عمومی و خصوصی بتوانیم مولدسازی دارایی‌ها را محقق کنیم علاوه بر آن طرح ایجاد بانک توسعه که در قانون برنامه هفتم نیز به آن اشاره شده است اقدام دیگر در این حوزه است.

وی محور چهارم برنامه خود را توسعه اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و اظهار کرد: در حال حاضر دنیا با انقلاب صنعتی چهارم روبه‌رو شده است؛ عقب‌ماندگی  از این گردونه یک عقب‌ماندگی و عقب‌افتادگی  عمیق و طولانی برای ما رقم خواهد زد؛ در حالی که این انقلاب و به طور خاص انقلاب هوش مصنوعی می‌تواند یک فرصت طلایی برای جبران عقب‌ماندگی اقتصاد کشور باشد.

مدنی زاده با بیان اینکه نقش هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال را در همین جنگ امروزه به خوبی ملاحظه می‌کنیم، ادامه داد: برنامه جدی وزارت اقتصاد بحث اقتصاد دیجیتال و پیوستن به جرگه کشورهای پیشرو در این حوزه است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد محور پنجم برنامه خود را اصلاح نظام بانکی اعلام کرد و افزود: متأسفانه نظام بانکی ما دچار آسیب‌های جدی شده است؛ بیش از ۱۰ سال است که در حوزه نظام بانکی فعالیت های تحقیقی و همین‌طور برنامه نوشتن و پیگیری مسائل اصلاح نظام بانکی را در دستور کار داشته‌ام تا کی مردم ما و تولید کنندگان ما باید نالان از کمبود تسهیلات باشند؟ تا کی باید به دنبال تسهیلات خرد بدوند؟ تا کی باید بانک‌های ما به زیر مجموعه‌های خود تسهیلات داده ولی مردم عادی و بنگاه‌ها دسترسی نداشته باشند؟

مدنی زاده افزود: برخلاف روال رایج دنیا مردم ما از دسترسی به کارت‌های اعتباری هم محرومند و برای یک بیماری ساده باید به دنبال این و آن گشته و دغدغه تامین هزینه های بیماری و درمانی خود را داشته باشند؛ برنامه‌ای که برای مسأله اصلاح نظام بانکی تقدیم‌تان کرده ام، چندین محور مختلف را دارد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد به نقش بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و افزود: به عنوان یک عضو هیأت عالی بانک مرکزی در این راستا پروژه حل و فصل بانک‌های شدیداً ناتراز و زیان‌ده جزو اولویت‌های اول است.

وی ادامه داد: اصلاح ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و فعال کردن ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید جهت تصریح واگذاری بنگاه ها و املاک بنگاه بانک ها در اولویت خواهد بود.

مدنی زاده افزود: بانک‌هایی که با افزایش سرمایه یا اصلاح ساختار قابلیت اصلاح نداشته باشند، مسیر ناگزیر ادغام انحلال یا دیگر روش های موجود حل و فصل را طی خواهند نمود تا روزی که مسأله ناترازی نظام بانکی را حل نکنیم تا روزی که مسأله ناترازی بودجه را حل نکنیم حل مسأله تورم محقق نخواهد شد.

وزیر پیشنهادی با اشاره به سؤالات نمایندگان از برنامه های وی  برای کنترل تورم و نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی افزود: برنامه اصلی بنده کاهش ناترازی بانکی و تلاش برای کاهش ناترازی بودجه است از این طریق است که جلوی رشد نقدینگی و رشد اضافه برداشت های بانک ها می تواند محقق شود و در نتیجه کنترل تورم محقق شده و کاهش ارزش پول ملی را می‌توانیم متوقف کنیم و بی‌ثباتی را در اقتصاد حذف نموده و ثبات را به اقتصاد برگردانیم.

وی ادامه داد: به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح ترازنامه بانک‌های زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق کاهش سریع بنگاه داری و فروش اموال مازادشان از طریق ایجاد توکن های قابل خرید و فروش در بازار سرمایه، همچنین حل و فصل مطالبات جاری کلان این بانک ها حذف وام‌دهی ارتباطی این بانک‌ها و اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت به بانک‌ها و همچنین تعیین تکلیف اختلاف حساب بدهی دولت با این بانک‌ها را در دستور کار خواهیم داشت.

مدنی زاده کمک به گسترش اعطای تسهیلات خرد به مردم و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق انتشار اوراق مبتنی بر دارایی ها در بانک‌ها و همچنین عرضه آنها در بازار سرمایه را برنامه دیگر خود عنوان کرد.

وی تأکید کرد: گسترش سریع تأمین مالی زنجیره‌ای جهت تأمین مالی زنجیره تولید در کشور  ایجاد کارت اعتبار خرید برای مردم با اولویت جوانان در قالب طرح های کمک به ازدواج و فرزندآوری از طریق اتصال آن به طرح تأمین مالی زنجیره‌ای، تامین مالی کنسرسیومی بانک‌ها در پروژه‌های بزرگ نفتی و انرژی سیوینگ و همچنین تکمیل زنجیره‌های صنعتی و معدنی و تأسیس بانک توسعه و بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی با ارسال لایحه به دولت و مجلس  و  کاهش نرخ سود و بهره بانکی را از دیگر برنامه های خود برای بهبود وضعیت اقتصاد عنوان کرد.

مدنی‌زاده گفت: پس از اجرای برنامه کنترل تورم، کاهش تورم در دستور کار خواهد بود که می‌توانیم نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم؛ با مبارزه با سفته‌بازی‌ها و مبارزه با خروج سرمایه از کشور می‌توانیم جلوی رشد نقدینگی را در کشور بگیریم و با اصلاح نظام تأمین مالی تولید از طریق اصلاح بازار سرمایه است که بحث جهت دهی سرمایه‌گذاری‌های مردمی به سمت بخش‌های با بالاترین بازده در کشور است.

مدنی زاده با تاکید بر حوزه‌های اقتصاد دیجیتال در حوزه مالیاتی ادامه داد: سامان‌دهی مالیات‌ها معافیت‌ها و اتصال آن به نظام یارانه‌ای از طریق پیاده سازی نظام مالیات بر درآمد و یکپارچه سازی مالیات با یارانه‌ها از این طریق عدالت مالیاتی را به جامعه برگردانده، درآمد دولت را نیز افزایش داده کسری بودجه را کم کرده و همزمان می‌توان مسأله معیشت دهک‌های پایین و مسأله فقر را از بین برد و معیشت دهک‌های پایین را تضمین نمود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه داد: بحث کاهش مالیات تولید و سرمایه گذاری و هدفمندسازی معافیت‌ها از دیگر برنامه‌های بنده است و در انتها پروژه هوشمندسازی مالیات‌ها با رویکرد محوری تا هزینه مالیات ستانی کاهش یافته شفافیت و سهولت در مالیات ستانی افزایش یافته و مبارزه با فساد اتفاق بیفتد .

وی انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و افزود: راه توسعه اقتصادی ایران از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گذرد البته نه مناطق آزاد امروز؛ انجام اصلاحات اساسی در قوانین لازم است که ان‌شاءالله به خدمت شما تقدیم خواهم کرد.

مدنی زاده به برنامه های خود در حوزه توسعه تجارت و صادرات محوری اشاره کرد و اظهار کرد: با اصلاحات در نظامات گمرکی هوشمندسازی و اتصال نظام گمرکی کشور به سامانه تجارت جامعه،  نظام مالیاتی و نظام بانکی محقق خواهد شد.

این اقتصاد دان تاکید کرد: نکته پایانی که حائز اهمیت است این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی نه تنها معطل نتیجه هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود که آماده شرایط خاص خطیر فعلی نیز خواهد بود کار و اصلاحات از همین امروز شروع خواهد شد البته پر واضح است که هرچه زمینه‌های تعاملات بهتر و گسترده‌تر و پایدارتر و سریع‌تر باشد، زمینه برای کار کردن بهتر و مسطح‌تر خواهد بود و  دستیابی به اهداف قانون برنامه هفتم سریع‌تر محقق خواهد شد.

مدنی زاده گفت: اصول بنده در وزارت امور اقتصادی هفت اصل است؛ عدالت محوری، رویکرد علمی و کارشناسی، پیشگیری و مقابله با فساد، تحول گرایی؛پاسداری از معیشت مردم، اصلاحات تدریجی و پرهیز از شوک درمانی.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خطاب به نمایندگان گفت: در شرایط خطیر کنونی در برابر شما ایستاده‌ام با احساسی آمیخته از مسؤولیت امید و تعهد؛ مسؤولیت از آن جهت که می دانم صندلی وزارت اقتصاد نه جایگاه قدرت که موضع خدمت است؛ امید از آن جهت که به رغم همه دشواری‌ها، به ظرفیت‌های نهفته ملت ایران باور دارم و بر خداوند متعال متوکلم‌ و تعهد برای آنکه اگر رای اعتماد شما حاصل شد، حتی لحظه‌ای در عمل به این عهد متوقف نشوم و همیشه در کنار شما نمایندگان محترم خواهم بود و با نظرات و مشورت های شما عزیزان این مسؤولیت را پیش خواهم برد و در انتها خطاب به جوانان دوست داشتنی کشور است عزیزان هم نسل من و نسل‌های بعد من؛  نروید اگر رفتید برگردید با هم می‌سازیم.