در پی سه بار قطع برق طی یک روز در منطقه فاز ۱۱ پردیس تهران، مردم بار دیگر متحمل مشکلات جدی شدند که وضعیت کنونی عملکرد وزارت نیرو به ریاست علیآبادی را زیر ذرهبین انتقاد قرار داده است.
به گزارش تابناک، بر اساس گزارشهای مردمی، ساکنان فاز ۱۱ منطقه پردیس و البته برخی نقاط دیگر تهران و شهرستان ها در هفته گذشته روزانه با سه مرتبه قطع برق نامنظم مواجه شدند. طبق گزارش های مردمی، افراد چندین بار با سامانه ۱۲۱ تماس گرفتند، اما پاسخی دریافت نکردند؛ این بینظمی ضمن ایجاد نگرانی برای لوازم منزل و تجهیزات خنک کننده، باعث نارضایتیهای گسترده در فصل گرم سال شده است.
مسئول اصلی کیست؟
شرکت توزیع برق تهران بزرگ و دیسپاچینگ برق، این قطعیها را ناشی از ناترازی تولید و مصرف و برای حفظ ثبات شبکه عنوان کردهاند. هرچند هشدارهای کارشناسی مبنی بر ضرورت توسعه نیروگاه (افزایش ظرفیت تولید) و مدیریت مصرف از دورههای قبل نیز وجود داشت، اما عدم اطلاعرسانی منظم و شفاف موجب شد مردم قطع برق بیبرنامه را تجربه کردند. از سویی دیگر پاسخگویی ناکافی باعث شد تماس با سامانه ۱۲۱ بینتیجه باشد و در نهایت نبود زیرساخت جایگزین اضطراری از جمله ژنراتورهای موقت یا باتریهای پشتیبان در مناطق آسیبپذیر میتواند خطراتی متوجه مناطق حساس کند. در حقیقت ضعف در این موارد، عملکرد ضعیف تیم مدیریت بحران وزارت نیرو را تایید میکند.
صدای مردم: خشم و اضطرار
مطالب منتشر شده در شبکههای محلی پردیس با اظهارنظرهایی همچون: «مسئولین چه قصدی با این رفتاراشون دارند؟ میخوان صبر مردم رو آزمایش کنند؟» یا «خانهها بسیار گرم شده و ممکنه آسانسورها خاموش بشن و مردم داخل گیر بیافتند.» و ... همراه بوده که نشاندهنده نارضایتی عمیق مردم است و نقض تعهد اساسی مسئولان در تأمین برق مطمئن را نشان میدهد.
تکرار سه قطع برق طی یک روز در یک منطقه و البته برخی دیگر از مناطق تهران و حتی در استانهای دیگر نشان از فقدان مدیریت دقیق دارد. اگر عباس علیآبادی و تیم وزارت نیرو نتوانند تا پایان فصل گرما برنامهریزی منضبط برای مدیریت بار، اطلاعرسانی و خدمات اضطراری ارائه دهند، باید بدانند صدای مردم، اعتراض مجلسیها و آسیب اقتصادی وارد شده، هزینهای بالا برای دستگاه دولت دارد.
در حالی که خاموشیهای بیبرنامه در تابستان و حتی زمستان به یکی از دغدغههای جدی مردم تبدیل شده، یکی از متهمان اصلی ناترازی برق در ایران را میتوان، مزارع استخراج رمزارز یا همان «ماینرها» هستند. صنعتی که در ظاهر پرسود و فناورانه به نظر میرسد، اما در عمل بار سنگینی بر دوش شبکه برق کشور تحمیل کرده و بخش بزرگی از ظرفیت تولیدی را بدون بازدهی ملی، بلعیده است.
آمارهای پنهان، فشارهای روشن
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، هر واحد ماینینگ بزرگ، برق مورد نیاز یک روستای چندصد نفری را مصرف میکند. در سال ۱۴۰۰ اعلام شد که مصرف برق استخراج رمزارزها از مرز ۲ هزار مگاوات گذشته است؛ یعنی تقریباً معادل برق مصرفی کل استان سیستان و بلوچستان در تابستان.
اما مشکل فقط به مزارع مجاز ختم نمیشود. بنا بر گزارشهای متعدد، بیش از ۷۰ درصد فعالیتهای ماینینگ در ایران به صورت غیرمجاز انجام میشود؛ در دامداریها، باغها، کارخانههای متروکه و حتی برخی ادارات دولتی! و اینجاست که مصرف برق بدون کنترل، بدون تعرفه صنعتی و بدون قطع در زمان بحران، کل شبکه برق کشور را با مشکل جدی مواجه میسازد.
ماینرها و ناترازی برق
ناترازی برق در ایران حاصل سه عامل است، نخست افزایش مصرف در بخش خانگی و صنعتی، فرسودگی و افت تولید نیروگاهها و اضافهبار تحمیلی از سوی ماینرها.
ماینرها در زمانهایی از سال، بهخصوص تابستان، که مصرف اوج میگیرد، فعالیت خود را کاهش نمیدهند یا بهطور مخفی ادامه میدهند. سیستمهای کنترلی وزارت نیرو نیز به دلیل پراکندگی و پنهانکاری، به نظر میرسد توان رصد و برخورد مؤثر با آنها را ندارد که البته این فرضیه از سوی برخی کارشناسان رد شده است.
سود شخصی، زیان عمومی
به گفته یک منبع آگاه، بخش قابل توجهی از مزارع رمزارز به شرکتهای شبهدولتی یا گروههایی وابسته به نهادها تعلق دارد. این افراد برق را با تعرفههای ارزان یا حتی یارانهای دریافت میکنند، رمزارز تولید میکنند، آن را در بازار بینالمللی میفروشند و سود کلان کسب میکنند، بدون آنکه مالیات واقعی بپردازند یا خسارت قطعی برق را به مردم جبران کنند.
در سال ۱۴۰۲ کشف شد که بیش از ۹ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در سراسر کشور فعالیت دارند؛ بنابراین وقتی صحبت از افزایش تولید و توسعه در کشور میشود، رکن نخست آن تامین زیرساختهای انرژی است. هرچند بی شک مردم باید در این زمینه نه تنها در بخش خانگی بلکه در سایر بخشهای صنعتی و تجاری نیز برای صرفه جویی تلاش کنند، اما تعیین تکلیف ماینرها خود به تنهایی میتواند نقش پررنگی در مدیریت بار ایفا کند.