اسیدپاشی جرمی هم‌سطح با قاچاق اسلحه، آدم ربایی و تجاوز

هرچه سختی‌های قصاص اسیدپاشی انجام آن را به مشکلاتی خاص مبتلا کرده، زمینه ساز اظهار نظرهای متفاوتی درباره آن  شده و در نهایت به نوعی مانع یافتن رویه‌ای خاص برای خاتمه دادن به پرونده های اسیدپاشیِ گشوده شده تا کنون شده، اما هیچ کسی در وحشتناک بودن عمل رخ داده و نابخشودنی بودن ارتکاب آن شک و شبهه‌ای ندارد.

به گزارش خرداد و به نقل از تابناک, در روزگاری که وقوع اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان، التهابی سخت به جامعه وارد کرده و واکنش ها به آن هنوز تمامی نیافته، بازخوانی نامه نگاری های صورت گرفته میان رئیس دستگاه قضا و رهبر انقلاب حکایت از نابخشودنی خواندن ارتکاب به اسیدپاشی دارد.

این مهم را می‌شود از نامه نگاری‌های روسای دستگاه قضا در سالیان متمادی با رهبر انقلاب دریافت که گاه پیش از مناسبت های خاص تقویمی، در قالب ارائه درخواست عفو شماری از محکومان قضایی مطرح شده و در ادامه با موافقت رهبر انقلاب، به آزادی این زندانیان از بند منجر شده است.

آنگونه که در قیاس نامه های به نگارش در آمده با این مضمون توسط روسای مختلف دستگاه قضا خطاب به رهبر انقلاب می‌توان فهمید، قالب این نامه ها به این صورت است که قاضی القضات وقت، پیش از فرارسیدن مناسبتی خاص، من جمله اعیاد مذهبی، فهرستی از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی را که محکومیت شان قطعیت یافته و به دلایلی می‌توانند مشمول عفو شوند، به رهبر انقلاب عرضه می‌کند تا ایشان در این باره تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.

این در حالی است که همواره یکی از بخش های لاینفک این نامه ها، بر شمردن ردیف جرایمی است که مرتکبین آنها از شمول عفو مستثنی می‌باشند؛ یعنی محکومانی که در زندان به سر می‌برند و چه واجد شرایط عفو باشند و چه خیر، هیچ عفوی شامل حالشان نخواهد شد چون جرایم نابخشودنی مرتکب شده‌اند.

نکته اینجاست که وقتی به فهرست این جرایم نگاه می‌کنیم و آن را با فهرست های درج شده در نامه نگاری های گذشته با این مضمون قیاس می‌کنیم، درخواهیم یافت که مدتی است «اسیدپاشی» هم به مجموعه جرائمی که مرتکب آن مشمول عفو نخواهد بود، اضافه شده است؛ یعنی اسیدپاشان ولو آنکه شرایط عمومی یا خصوصی عفو را داشته باشند، باز هیچ عفوی شامل حالشان نخواهد شد و می‌بایست دوره محکومیت خود را کامل سپری نمایند.

آن گونه که در نامه درخواست آیت الله آملی لاریجانی به مناسبت فرا رسیدن عید فطر رمضان دو سال پیش از رهبر انقلاب و موافقت ایشان (در آخرین روز مرداد سال 1391) می‌توان دریافت، «اسیدپاشی» جایی در فهرست استثناها از عفو نداشته، حال آنکه در نامه نگاری های بعدی، ارتکاب این جرم موجب استثنا شدن مرتکب از شمول عفو شده است. (نامه نگاری صورت گرفته را اینجا ببینید)

آنگونه که مستندات ثبت شده از نامه نگاری قاضی القضات به رهبر انقلاب به مناسبت درخواست عفو برخی محکومان پیش از فرارسیدن عید فطر سال گذشته و موافقت رهبری با این درخواست (به تاریخ نهم مرداد 1392) و همچنین درخواست رئیس دستگاه قضا از رهبر انقلاب برای موافقت با عفو تعدادی دیگر از محکومان پیش از میلاد حضر زهرا(س) و موافقت رهبر با این درخواست (در آخرین روز فروردین ماه سال جاری) نشان می‌دهد، «اسیدپاشی» در زمره جرائمی قرار گرفته که مرتکب آن بخشودنی نیست. (نامه نگاری های یاد شده را اینجا و اینجا ببینید)

این در حالی است که وقتی به سیاهه جرائم استثنا شده از شمول عفو نگاه می‌کنیم، درخواهیم یافت اسیدپاشی از دید قاضی القضات جرمی هم سطح با «سرقت مسلحانه و راهزنی»، «قاچاق اسلحه و مهمات»، «آدم ربایی»، «جاسوسی» و جرائمی از این دست قرار گرفته و به مراتب متفاوت از جرائمی چون قتل، دزدی و امثال آن دانسته شده است.

اینجاست که می‌توان درک کرد چرا مسئولان مختلف در توصیف اسیدپاشی از واژه‌هایی چون جنایتکارانه، شنیع، وقیح و... استفاده می‌کنند، برخی آن را فاجعه بار تر و مردود تر از قتل می‌خوانند و در نهایت همه خواستار شدیدترین برخوردها با مرتکب شوندگان این این جرم هستند و وعده‌اش را می‌دهند.