برنامه هفتم توسعه

رصد کردن این شکلی زندگی مردم با حقوق شهروندی و قانون اساسی مغایرت دارد؛ باید پرسید اصلاً تحلیل داده‌های زندگی مردم و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها به‌عهده چه‌کسی است؟ چه‌کسانی متولی آن هستند؟ اگر مردم از آن تمکین نکردند چه خواهد شد؟ لذا این‌طور موارد مشکلاتی در جامعه ایجاد خواهد کرد.

یکی از نقاط ابهام‌برانگیز این بخش از لایحه برنامه هفتم، روشن نبودن سلسله مراتب قانونگذاری درباره نیرو‌های مسلح است؛ به عبارت دیگر، نه در دولت و نه در مجلس، نسبت به اینکه قوانین مرتبط با خدمت سربازی باید از طریق ستاد کل و با موافقت فرماندهی کل قوا باشد، توجهی نشده است.

یکی از فصل‌های جنجال برانگیز این برنامه، فصل پانزدهم با نام «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» است. طبق ماده 74 که نخستین ماده این فصل است، در پایان برنامه هفتم توسعه «تعداد رسانه‌های برخط ثبت شده یا دارای مجوز» باید به 600 هزار عنوان برسد. رقم ذکر شده در مصوبه دولت، کمی عجیب به نظر می‌رسد چرا که طبق آمار وزارت ارشاد که مهر ماه جاری به‌روزرسانی شده، در سراسر کشور پنج هزار و 272 رسانه برخط و الکترونیک وجود دارد

در بين كشورهاي غرب آسيا دولت ايران داراي پيشينه‌اي نسبتا طولاني در طراحي چنين برنامه‌‌اي با هدف توسعه اقتصادي است. تا پيش از انقلاب پنج برنامه تحت عنوان برنامه توسعه در فاصله زماني ۳۰ساله تعريف شده‌ بود كه نخستين برنامه توسعه در سال ۱۳۲۷ با عنوان برنامه عمراني اول تدوين و براي مدت ۷ سال اجرا شد و تا پيش از انقلاب چهار برنامه ديگر تحت عناوين مختلف و با هدف توسعه اقتصادي و عمراني و... كشور تعريف شده بود.

از دیدگاه توسعه یکی از بنیادی‌ترین مباحث، واکاوی نظام بین‌المللی امکان‌پذیرکننده توسعه ملی است، بنابراین در شرایط کنونی به‌شدت برای پیشبرد هدف توسعه نیازمند ارزیابی‌های عالمانه و عمیق از چشم‌انداز مناسبات بین‌المللی و یک ارزیابی انتقادی از کاستی‌ها و ضعف‌های فاحشی که در سه دهه گذشته در زمینه سیاست خارجی از خود نشان دادیم، هستیم.

طی سال‌های 1397 تا 1400 به علت فضای نامناسب کسب‌وکار و مخاطرات اقتصادی و سیاسی، خروج سرمایه (براساس آمارهای خالص حساب سرمایه منتشرشده از سوی بانک مرکزی) به ترتیب 9935، 249، 6318 و 9333 میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر درحالی‌که کشور برای رشد اقتصادی تشنه سرمایه‌گذاری است، در سال1400 حدود 3/ 9میلیارد دلار به جای سرمایه‌گذاری در کشور از کشور خارج شده است.

کلمات مبهمی مانند «داده‌های سبک زندگی» مردم شامل چه اطلاعاتی می‌شود و چه سنخیتی با «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» دارد، بحث مهمی است که قابل توجه است. آیا داده‌هایی مانند «مسیر رفت و آمد با تاکسی نت‌ها» یا «خرید اقلامی مانند لباس و کفش و خوراک» از فروشگاه‌های اینترنتی مصداق این ماده می‌شود یا نه، ظاهراً موضوع مبهمی است که نمی‌توان برای آن پاسخ مشخصی یافت.

در سال‌های اخیر به علت بالا بودن رقم تورم کالاهای خوراکی، فشار تورمی به طبقات مزد و حقوق‌بگیر و پایین به مراتب بیشتر از طبقات مرفه بوده، یعنی شاید تورم ۱۴۰۱ برای آنان بالاتر از ۵۵ درصد تا ۶۰ درصد است. از سوی دیگر آمار رسمی حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱، برابر4.8 درصد بوده است.

ماده ۷۵ این لایحه مشخصا به این موضوع پرداخته است: «در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه: به منظور احصا دقیق و برخط داده‌های آمارهای مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آن‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید.

به واسطه سلطه مناسبات رانتی نظام تصمیم گیری کشور از یک سرگردانی و روزمرگی نامتعارفی در رنج است و قادر به تشخیص اولویت های خود نیست و یک برنامه با کیفیت توسعه می تواند اکسیری برای برون رفت از همه این گرفتاری ها باشد و اهمیت این مساله به ویژه از این ناحیه جدی تر می شود که ما با یک روندهای به غایت نگران کننده واگرایی ها روبرو هستیم.