واکنش‌های منفی و عمومی همچنان ادامه دارد
تعارض مصوبه مجلس با حقوق ملت؛ سرک‌کشیدن در زندگی خصوصی مردم تا کجا؟
در بين كشورهاي غرب آسيا دولت ايران داراي پيشينه‌اي نسبتا طولاني در طراحي چنين برنامهاي با هدف توسعه اقتصادي است. تا پيش از انقلاب پنج برنامه تحت عنوان برنامه توسعه در فاصله زماني ۳۰ساله تعريف شده بود كه نخستين برنامه توسعه در سال ۱۳۲۷ با عنوان برنامه عمراني اول تدوين و براي مدت ۷ سال اجرا شد و تا پيش از انقلاب چهار برنامه ديگر تحت عناوين مختلف و با هدف توسعه اقتصادي و عمراني و... كشور تعريف شده بود.
با آغاز روند بررسي جزييات برنامه هفتم توسعه، هرچند انتقادات بسياري نسبت به روند كلي تصميم‌سازي‌هاي نمايندگان مجلس يازدهم مطرح شد اما شايد هيچ‌كدام از اين نقدها به اندازه ماجراي ماده 75 برنامه هفتم بازخوردهاي منفي و عمومي در افكار عمومي ايرانيان و تحليلگران پيدا نكرد. ماده‌اي كه نه فقط صداي اعتراض كارشناسان و عموم مردم را به آسمان بلند كرده بلكه حتي با نقدهاي جدي نمايندگان مجلس هم مواجه شده است.
جلال رشيدي كوچي در اظهارنظري اعلام كرده، نظام حكمراني با اين ماده قصد دارد «همه شؤون زندگي خصوصي مردم» را رصد كند. رشيدي كوچي، اخيرا در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي اعلام كرده: «ماده۷۵ برنامه هفتم نگران‌كننده است، چون اسم اين كار ديگر سرك‌كشيدن در حريم شخصي افراد نيست، چون وقتي آن را كنار برخي تكه‌هاي پازل در جاهاي ديگر قرار مي‌دهم، متوجه مي‌شوم برخي قصد دارند همه شؤون زندگي خصوصي مردم را رصد كنند.» در بند ب ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي مركز آمار ايران مكلف شده كه «نسبت به راه‌اندازي سامانه رصد، پايش و سنجش مستمر شاخصهاي فرهنگ عمومي و سبك زندگي مردم» اقدام كند. در متن كامل بند ب ماده۷۵ برنامه هفتم توسعه آمده است: «به منظور احصاء دقيق و برخط (آنلاين) داده‌هاي آماري موردنياز به جهت تسهيل پردازش، تحليل دقيق و ايجاد بستر مناسب براي آينده‌پژوهي روند‌هاي سبك زندگي جامعه ايراني، شناخت تحولات فرهنگي - ارتباطي و همچنين انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مركز آمار ايران و راهبري و نظارت مركز رصد و برنامه‌ريزي و ارزيابي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به راه‌اندازي سامانه رصد، پايش و سنجش مستمر شاخصهاي فرهنگ عمومي، سبك زندگي مردم، مرجعيت رسانه‌اي و وضعيت ارتباطات كشور اقدام نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان پايگاه‌هاي داده موضوع اين بند موظفند نسبت به ارايه مستمر و جامع داده‌ها به اين سامانه به‌صورت برخط (آنلاين) اقدام كنند.»
«اعتماد» با توجه به اهميت موضوع سراغ دو تن از حقوقدانان كشور رفته تا درباره ابعاد حقوقي اين ماده و تعارضات بنيادين آن با حقوق اساسي ملت گفت‌وگو كند. محمود عليزاده طباطبايي و محمد هادي جعفرپور معتقدند اين رويكرد برخلاف حقوق اساسي ملت بوده و آزادي‌هاي مشروع آنان را تهديد مي‌كند.
آزادي‌هارا با وضع قانون نمي‌توان محدود كرد
محمود عليزاده طباطبايي
به نظر مي‌رسد ماده 75 برنامه هفتم توسعه به صورت آشكار با اصول متعدد قانون اساسي ذيل حقوق ملت تعارض داشته باشد. اينكه داده‌هاي اطلاعاتي زندگي روزمره مردم جمع شده و از آنها در راستاي برخي اهداف خاص استفاده شود، قابل قبول نيست. در همه دنيا، مسائل امنيتي و منافع ملي مسائلي مهم و فراقانوني هستند. اما هيچ نمونه‌اي در سطح جهان وجود ندارد كه كشوري با وضع قوانين داده‌هاي اطلاعاتي مردم خود را علنا جمع كند. مواردي كه به مسائل امنيتي و اطلاعاتي ارتباط دارد، نيازي به وضع قانون ندارد و مقامات امنيتي به هر نوع داده اطلاعاتي دسترسي دارند. اينكه اين موضوع علني مي‌شود به نظر من نوعي پرده‌دري است؛ در واقع نظام حكمراني قصد دارد اين پالس را به عموم ارسال كند كه كوچك‌ترين حركت آنها ذيل نظارت‌هاي دقيق قرار دارد. هر زمان كه مقامات امنيتي مي‌خواستند داده‌ها را دراختيار مي‌گرفتند و هيچ دستگاه و ارگاني جرات مخالفت با خواسته نهادهاي امنيتي را ندارد، اما وضع يك چنين قوانيني با حقوق اساسي ملت در تعارض است. در اصل 9 قانون اساسي رسما عنوان شده: «هيچ مقامي حق ندارد حتي با وضع قانون و مقررات آزادي‌هاي مشروع ملت را نقض كند.» اين درحالي است كه متاسفانه در بسياري از موارد با وضع قوانين آزادي‌هاي مردم نقض شده اما شوراي نگهبان آن را خلاف اصل 9 قانون اساسي تشخيص نداده است. حريم خصوصي افراد محترم است و هيچ فرد يا جريان و مقامي حق ورود به حريم خصوصي شهروندان را ندارد. از سوي ديگر اصل 25قانون اساسي مي‌گويد: «بازرسي، نرساندن نامه‌ها، ضبط و باز كردن مكالمات تلفني و...، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر با حكم قانون.» از سوي ديگر اصل 9 هم تاكيد دارد كه حتي با وضع قانون هم نمي‌توان آزادي‌هاي مشروع مردم را محدود كرد. ممكن است به صورت موردي، دستگاه‌هاي امنيتي درخواست كنترل عليزاده طباطبايي را داشته باشند، اما اين مجوزها در شرايط خاص و با دستور مقامات خاص قابليت اجرايي شدن دارد. اينكه به‌طور كلي همه شهروندان ذيل نظارت‌هاي حاكميتي و امنيتي قرار بگيرند و داده‌هاي زندگي عادي شهروندان جمع‌آوري شود، قابل قبول نبوده و مخالف حقوق اساسي ملت و قانون اساسي است. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اطلاعات در دنياي امروز مهم‌ترين اِلمان كسب قدرت و ثروت محسوب مي‌شود. با توجه به تجربيات قبلي، بدون ترديد برخي افراد و جريانات ممكن است از اين داده‌هاي اطلاعاتي در راستاي منافع خود سوءاستفاده كنند. در گذشته هرگز يك چنين گردآوري داده‌هاي اطلاعاتي و استفاده از آنها مرسوم نبود. ما در سازمان برنامه فعاليت داشتيم و تصميمات كلاني در شوراي اقتصاد اتخاذ مي‌شدند، اما حتي يك مورد هم در دهه 60 سراغ نداريم كه تصميمات شوراي اقتصاد قبل از علني شدن دراختيار برخي افراد و جريانات و جناح سياسي خاص قرار گرفته شده باشد. اما امروز بسياري از حريم‌ها از ميان رفته و روند استفاده و سوءاستفاده از امكانات، ظرفيت‌ها و توانايي‌ها بسيار گسترده شده است. بنابراين تصميم‌گيري درخصوص ماده 75 برنامه هفتم بدون ترديد چالش‌هاي بسياري خواهد داشت و در تعرض جدي با حقوق اساسي ملت است.
ماده 75 با حقوق اساسي ملت در تعارض است
هادي جعفرپور
در خلال بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه، انتشار مفاد ماده۷۵ اين لايحه كه مقرر مي‌كند: «دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان پايگاه‌هاي داده موضوع اين بند مكلف هستند، نسبت به ارايه مستمر و جامع داده‌ها به اين سامانه به صورت برخط اقدام كنند.» تيتر شدن عبارتِ «قانون سرك كشيدن به زندگي خصوصي مردم» ناشي از بررسي برنامه هفتم توسعه، سببِ مرور سابقه تاريخي تدوين برنامه‌هاي توسعه در كشور و بررسي فرجام اهداف تعريف‌شده در قوانين موصوف به قانون برنامه توسعه كشور شد. قانون اساسي ذيل فصل اول با عنوان اصول كلي با اصل سوم به وظايف دولت در تحقق اهداف تعريف‌شده ذيل اصل دوم كه پايه‌هاي اساسي نظام را بنا به اصول دين و توجه به كرامت انساني، بهره‌مندي از تكنولوژي و نفي هرگونه ستمگري و سلطه‌گري با تاكيد بر ضرورت اعمال قسط و داد و تحقق استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سايه همبستگي ملي تبيين شده است، موارد ۱۶گانه‌اي را به عنوان تكليف دولت تعريف مي‌كند كه ماهيت اين موارد به‌طور كلي در تمامي برنامه‌هاي توسعه كشور به انحاي مختلف تكرار شده است.
گرچه در علم سياست و حقوق، دولت در قالب دو معناي عام به منزله كليت حاكميت و معناي خاص آن يعني قوه مجريه شناسايي مي‌شود اما به جهت همجنسي صلاحيت و اختيارات قوه‌مجريه كه ذيل فصل نهم قانون اساسي تصريح شده، مي‌توان گفت منظور از دولت جمهوري اسلامي ايران در اصل سوم دولت به معناي خاص آن يعني قوه‌مجريه است. بديهي است تحقق اهداف تعريف‌شده و به منصه ظهور رسيدن تكاليف هر دولتي مستلزم داشتن برنامهاي مدون همراه با تامين اعتبار و بودجه متناسب با سرفصل‌هاي تعريف‌شده در برنامه مذكور است.
در بين كشورهاي غرب آسيا دولت ايران داراي پيشينه‌اي نسبتا طولاني در طراحي چنين برنامهاي با هدف توسعه اقتصادي است. تا پيش از انقلاب پنج برنامه تحت عنوان برنامه توسعه در فاصله زماني ۳۰ساله تعريف شده بود كه نخستين برنامه توسعه در سال ۱۳۲۷ با عنوان برنامه عمراني اول تدوين و براي مدت ۷ سال اجرا شد و تا پيش از انقلاب چهار برنامه ديگر تحت عناوين مختلف و با هدف توسعه اقتصادي و عمراني و... كشور تعريف شده بود. با پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط حكومت پهلوي نخستين برنامه توسعه در سال ۱۳۶۸ پس از پايان جنگ تحميلي براي مدت ۵ سال تدوين شد كه مهم‌ترين هدف آن ترميم و بازسازي خسارات ناشي از جنگ بود كه به همين سبب آن مقطع زماني به دوران سازندگي توصيف مي‌شود.
سرفصل و عناوين اصلي برنامه‌هاي توسعه در ايران از همان اولين برنامه تا به امروز ذيل عناويني شامل هدف‌هاي كلي، خط‌مشي‌ها، هدف‌هاي كمي، سياست‌هاي كلي، اعتبارات و برنامه‌هاي اجرايي تعريف كه دولت مكلف به اجراي برنامه مذكور در جهت تحقق اهداف تعريف‌شده در برنامه‌هاست كه مصاديق آن حسب مسائل روز كشور و مقتضاي زماني ارايه برنامه‌ها تعريف شده‌اند. به عنوان مثال اصلي‌ترين هدف تعريف‌شده در برنامه اول توسعه بازسازي دفاعي و تامين نيازهاي ضروري آن، بازسازي و نوسازي ظرفيت‌هاي توليدي و زيربنايي و مراكز جمعيتي خسارت‌ديده در طول جنگ تحميلي است. گسترش كمّي و ارتقاي كيفي فرهنگ عمومي تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه، ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تاكيد بر خودكفايي محصولات استراتژيك كشاورزي و مهار تورم، تلاش در جهت تامين عدالت اجتماعي، اصلاح ساختار مديريت اجرايي كشور و توسعه قضايي و ايجاد امنيت قضايي و تحكيم مباني نظري برابر و تساوي مردم در برابر قانون و تعريف آزادي‌هاي مشروع و حمايت از آن است.
آنچه از اولين برنامه توسعه كشور در نظام جمهوري اسلامي كه پس از جنگ تحميلي انشا شده تا همين لايحه اخير خودنمايي مي‌كند تكرار اهداف و برنامه‌هايي است كه حتي نحوه نگارش برخي از اين برنامه‌ها و اهداف در اين سي و چند سال تغيير نكرده، مواردي مانند: كنترل تورم، ايجاد رشد اقتصادي، رشد فضايل اخلاقي، توسعه پايدار، نظم اجتماعي، حفظ محيط‌زيست، تلاش در جهت حاكميت قانون، اهميت به مشاركت مردم در اداره كشور، تلاش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و قس‌علي‌هذا. پيرو چنين موضوعي اين پرسش مطرح است كه آيا در ساختار سياسي كشور، براي نظارت و برآورد چگونگي اجراي اين برنامه‌ها راهكاري تعريف شده؟ و اگر چنين بوده، آيا گزارشي از چگونگي عملياتي شدن اهداف و برنامه‌هاي تعريف‌شده ارايه شده است؟ طي سي‌و‌چند سال گذشته چند درصد از اهداف و برنامه‌هايي مانند كنترل تورم، رشد اقتصادي بدون وابستگي به درآمدهاي نفتي و... به فرجام رسيده؟ آيا مقررات انشا شده در برنامه‌هاي توسعه كشور با اهداف كلي اين برنامه‌ها مطابقت منطقي داشته؟ يا به عنوان مثال مفاد ماده ۷۵ لايحه اخير با هدف تعريف‌شده‌اي تحت عنوان حفظ كرامت انساني و ارزش‌هاي اخلاقي منطبق است؟با يك بررسي ساده و نگاهي گذرا به اهداف تعريف‌شده در اين برنامه‌ها مي‌توان دريافت درصد قابل توجهي از برنامه‌هاي تدوين‌شده صرفا روي كاغذ بوده، هيچ‌گاه رنگ واقعيت و عملياتي شدن به خود نگرفته‌اند (مثال: خرابه‌هاي به جا مانده از جنگ تحميلي در خرمشهر و آبادان و...، به‌رغم اينكه در سال۶۸ يعني۳۴ سال پيش در برنامه اول توسعه يكي از اهداف اصلي بازسازي مناطق جنگي بوده يا كنترل تورم و رشد اقتصادي بدون وابستگي به درآمد نفتي يا ايجاد اينترنت ملي و...) لذا به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي آنچه در كنار تدوين و تصويب برنامه هفتم توسعه واجد اهميت و ضرورت بيشتري است، طراحي ساختاري عملياتي و منطبق بر واقع با رويكرد واكاوي و شناسايي دلايل عملياتي نشدن اهداف تعريف‌شده در شش برنامه پيشين است.
مهدي بيك‌اوغلي
با آغاز روند بررسي جزييات برنامه هفتم توسعه، هرچند انتقادات بسياري نسبت به روند كلي تصميم‌سازي‌هاي نمايندگان مجلس يازدهم مطرح شد اما شايد هيچ‌كدام از اين نقدها به اندازه ماجراي ماده 75 برنامه هفتم بازخوردهاي منفي و عمومي در افكار عمومي ايرانيان و تحليلگران پيدا نكرد. ماده‌اي كه نه فقط صداي اعتراض كارشناسان و عموم مردم را به آسمان بلند كرده بلكه حتي با نقدهاي جدي نمايندگان مجلس هم مواجه شده است. جلال رشيدي كوچي در اظهارنظري اعلام كرده، نظام حكمراني با اين ماده قصد دارد «همه شؤون زندگي خصوصي مردم» را رصد كند. رشيدي كوچي، اخيرا در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي اعلام كرده: «ماده۷۵ برنامه هفتم نگران‌كننده است، چون اسم اين كار ديگر سرك‌كشيدن در حريم شخصي افراد نيست، چون وقتي آن را كنار برخي تكه‌هاي پازل در جاهاي ديگر قرار مي‌دهم، متوجه مي‌شوم برخي قصد دارند همه شؤون زندگي خصوصي مردم را رصد كنند.» در بند ب ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي مركز آمار ايران مكلف شده كه «نسبت به راه‌اندازي سامانه رصد، پايش و سنجش مستمر شاخصهاي فرهنگ عمومي و سبك زندگي مردم» اقدام كند. در متن كامل بند ب ماده۷۵ برنامه هفتم توسعه آمده است: «به منظور احصاء دقيق و برخط (آنلاين) داده‌هاي آماري موردنياز به جهت تسهيل پردازش، تحليل دقيق و ايجاد بستر مناسب براي آينده‌پژوهي روند‌هاي سبك زندگي جامعه ايراني، شناخت تحولات فرهنگي - ارتباطي و همچنين انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مركز آمار ايران و راهبري و نظارت مركز رصد و برنامه‌ريزي و ارزيابي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به راه‌اندازي سامانه رصد، پايش و سنجش مستمر شاخصهاي فرهنگ عمومي، سبك زندگي مردم، مرجعيت رسانه‌اي و وضعيت ارتباطات كشور اقدام نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان پايگاه‌هاي داده موضوع اين بند موظفند نسبت به ارايه مستمر و جامع داده‌ها به اين سامانه به‌صورت برخط (آنلاين) اقدام كنند.» «اعتماد» با توجه به اهميت موضوع سراغ دو تن از حقوقدانان كشور رفته تا درباره ابعاد حقوقي اين ماده و تعارضات بنيادين آن با حقوق اساسي ملت گفت‌وگو كند. محمود عليزاده طباطبايي و محمد هادي جعفرپور معتقدند اين رويكرد برخلاف حقوق اساسي ملت بوده و آزادي‌هاي مشروع آنان را تهديد مي‌كند.
آزادي‌هارا با وضع قانون نمي‌توان محدود كرد
محمود عليزاده طباطبايي
به نظر مي‌رسد ماده 75 برنامه هفتم توسعه به صورت آشكار با اصول متعدد قانون اساسي ذيل حقوق ملت تعارض داشته باشد. اينكه داده‌هاي اطلاعاتي زندگي روزمره مردم جمع شده و از آنها در راستاي برخي اهداف خاص استفاده شود، قابل قبول نيست. در همه دنيا، مسائل امنيتي و منافع ملي مسائلي مهم و فراقانوني هستند. اما هيچ نمونه‌اي در سطح جهان وجود ندارد كه كشوري با وضع قوانين داده‌هاي اطلاعاتي مردم خود را علنا جمع كند. مواردي كه به مسائل امنيتي و اطلاعاتي ارتباط دارد، نيازي به وضع قانون ندارد و مقامات امنيتي به هر نوع داده اطلاعاتي دسترسي دارند. اينكه اين موضوع علني مي‌شود به نظر من نوعي پرده‌دري است؛ در واقع نظام حكمراني قصد دارد اين پالس را به عموم ارسال كند كه كوچك‌ترين حركت آنها ذيل نظارت‌هاي دقيق قرار دارد. هر زمان كه مقامات امنيتي مي‌خواستند داده‌ها را دراختيار مي‌گرفتند و هيچ دستگاه و ارگاني جرات مخالفت با خواسته نهادهاي امنيتي را ندارد، اما وضع يك چنين قوانيني با حقوق اساسي ملت در تعارض است. در اصل 9 قانون اساسي رسما عنوان شده: «هيچ مقامي حق ندارد حتي با وضع قانون و مقررات آزادي‌هاي مشروع ملت را نقض كند.» اين درحالي است كه متاسفانه در بسياري از موارد با وضع قوانين آزادي‌هاي مردم نقض شده اما شوراي نگهبان آن را خلاف اصل 9 قانون اساسي تشخيص نداده است. حريم خصوصي افراد محترم است و هيچ فرد يا جريان و مقامي حق ورود به حريم خصوصي شهروندان را ندارد. از سوي ديگر اصل 25قانون اساسي مي‌گويد: «بازرسي، نرساندن نامه‌ها، ضبط و باز كردن مكالمات تلفني و...، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر با حكم قانون.» از سوي ديگر اصل 9 هم تاكيد دارد كه حتي با وضع قانون هم نمي‌توان آزادي‌هاي مشروع مردم را محدود كرد. ممكن است به صورت موردي، دستگاه‌هاي امنيتي درخواست كنترل عليزاده طباطبايي را داشته باشند، اما اين مجوزها در شرايط خاص و با دستور مقامات خاص قابليت اجرايي شدن دارد. اينكه به‌طور كلي همه شهروندان ذيل نظارت‌هاي حاكميتي و امنيتي قرار بگيرند و داده‌هاي زندگي عادي شهروندان جمع‌آوري شود، قابل قبول نبوده و مخالف حقوق اساسي ملت و قانون اساسي است. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اطلاعات در دنياي امروز مهم‌ترين اِلمان كسب قدرت و ثروت محسوب مي‌شود. با توجه به تجربيات قبلي، بدون ترديد برخي افراد و جريانات ممكن است از اين داده‌هاي اطلاعاتي در راستاي منافع خود سوءاستفاده كنند. در گذشته هرگز يك چنين گردآوري داده‌هاي اطلاعاتي و استفاده از آنها مرسوم نبود. ما در سازمان برنامه فعاليت داشتيم و تصميمات كلاني در شوراي اقتصاد اتخاذ مي‌شدند، اما حتي يك مورد هم در دهه 60 سراغ نداريم كه تصميمات شوراي اقتصاد قبل از علني شدن دراختيار برخي افراد و جريانات و جناح سياسي خاص قرار گرفته شده باشد. اما امروز بسياري از حريم‌ها از ميان رفته و روند استفاده و سوءاستفاده از امكانات، ظرفيت‌ها و توانايي‌ها بسيار گسترده شده است. بنابراين تصميم‌گيري درخصوص ماده 75 برنامه هفتم بدون ترديد چالش‌هاي بسياري خواهد داشت و در تعرض جدي با حقوق اساسي ملت است.
ماده 75 با حقوق اساسي ملت در تعارض است
هادي جعفرپور
در خلال بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه، انتشار مفاد ماده۷۵ اين لايحه كه مقرر مي‌كند: «دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان پايگاه‌هاي داده موضوع اين بند مكلف هستند، نسبت به ارايه مستمر و جامع داده‌ها به اين سامانه به صورت برخط اقدام كنند.» تيتر شدن عبارتِ «قانون سرك كشيدن به زندگي خصوصي مردم» ناشي از بررسي برنامه هفتم توسعه، سببِ مرور سابقه تاريخي تدوين برنامه‌هاي توسعه در كشور و بررسي فرجام اهداف تعريف‌شده در قوانين موصوف به قانون برنامه توسعه كشور شد. قانون اساسي ذيل فصل اول با عنوان اصول كلي با اصل سوم به وظايف دولت در تحقق اهداف تعريف‌شده ذيل اصل دوم كه پايه‌هاي اساسي نظام را بنا به اصول دين و توجه به كرامت انساني، بهره‌مندي از تكنولوژي و نفي هرگونه ستمگري و سلطه‌گري با تاكيد بر ضرورت اعمال قسط و داد و تحقق استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سايه همبستگي ملي تبيين شده است، موارد ۱۶گانه‌اي را به عنوان تكليف دولت تعريف مي‌كند كه ماهيت اين موارد به‌طور كلي در تمامي برنامه‌هاي توسعه كشور به انحاي مختلف تكرار شده است.
گرچه در علم سياست و حقوق، دولت در قالب دو معناي عام به منزله كليت حاكميت و معناي خاص آن يعني قوه مجريه شناسايي مي‌شود اما به جهت همجنسي صلاحيت و اختيارات قوه‌مجريه كه ذيل فصل نهم قانون اساسي تصريح شده، مي‌توان گفت منظور از دولت جمهوري اسلامي ايران در اصل سوم دولت به معناي خاص آن يعني قوه‌مجريه است. بديهي است تحقق اهداف تعريف‌شده و به منصه ظهور رسيدن تكاليف هر دولتي مستلزم داشتن برنامهاي مدون همراه با تامين اعتبار و بودجه متناسب با سرفصل‌هاي تعريف‌شده در برنامه مذكور است.
در بين كشورهاي غرب آسيا دولت ايران داراي پيشينه‌اي نسبتا طولاني در طراحي چنين برنامهاي با هدف توسعه اقتصادي است. تا پيش از انقلاب پنج برنامه تحت عنوان برنامه توسعه در فاصله زماني ۳۰ساله تعريف شده بود كه نخستين برنامه توسعه در سال ۱۳۲۷ با عنوان برنامه عمراني اول تدوين و براي مدت ۷ سال اجرا شد و تا پيش از انقلاب چهار برنامه ديگر تحت عناوين مختلف و با هدف توسعه اقتصادي و عمراني و... كشور تعريف شده بود. با پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط حكومت پهلوي نخستين برنامه توسعه در سال ۱۳۶۸ پس از پايان جنگ تحميلي براي مدت ۵ سال تدوين شد كه مهم‌ترين هدف آن ترميم و بازسازي خسارات ناشي از جنگ بود كه به همين سبب آن مقطع زماني به دوران سازندگي توصيف مي‌شود.
سرفصل و عناوين اصلي برنامه‌هاي توسعه در ايران از همان اولين برنامه تا به امروز ذيل عناويني شامل هدف‌هاي كلي، خط‌مشي‌ها، هدف‌هاي كمي، سياست‌هاي كلي، اعتبارات و برنامه‌هاي اجرايي تعريف كه دولت مكلف به اجراي برنامه مذكور در جهت تحقق اهداف تعريف‌شده در برنامه‌هاست كه مصاديق آن حسب مسائل روز كشور و مقتضاي زماني ارايه برنامه‌ها تعريف شده‌اند. به عنوان مثال اصلي‌ترين هدف تعريف‌شده در برنامه اول توسعه بازسازي دفاعي و تامين نيازهاي ضروري آن، بازسازي و نوسازي ظرفيت‌هاي توليدي و زيربنايي و مراكز جمعيتي خسارت‌ديده در طول جنگ تحميلي است. گسترش كمّي و ارتقاي كيفي فرهنگ عمومي تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه، ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تاكيد بر خودكفايي محصولات استراتژيك كشاورزي و مهار تورم، تلاش در جهت تامين عدالت اجتماعي، اصلاح ساختار مديريت اجرايي كشور و توسعه قضايي و ايجاد امنيت قضايي و تحكيم مباني نظري برابر و تساوي مردم در برابر قانون و تعريف آزادي‌هاي مشروع و حمايت از آن است.
آنچه از اولين برنامه توسعه كشور در نظام جمهوري اسلامي كه پس از جنگ تحميلي انشا شده تا همين لايحه اخير خودنمايي مي‌كند تكرار اهداف و برنامه‌هايي است كه حتي نحوه نگارش برخي از اين برنامه‌ها و اهداف در اين سي و چند سال تغيير نكرده، مواردي مانند: كنترل تورم، ايجاد رشد اقتصادي، رشد فضايل اخلاقي، توسعه پايدار، نظم اجتماعي، حفظ محيط‌زيست، تلاش در جهت حاكميت قانون، اهميت به مشاركت مردم در اداره كشور، تلاش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و قس‌علي‌هذا. پيرو چنين موضوعي اين پرسش مطرح است كه آيا در ساختار سياسي كشور، براي نظارت و برآورد چگونگي اجراي اين برنامه‌ها راهكاري تعريف شده؟ و اگر چنين بوده، آيا گزارشي از چگونگي عملياتي شدن اهداف و برنامه‌هاي تعريف‌شده ارايه شده است؟ طي سي‌و‌چند سال گذشته چند درصد از اهداف و برنامه‌هايي مانند كنترل تورم، رشد اقتصادي بدون وابستگي به درآمدهاي نفتي و... به فرجام رسيده؟ آيا مقررات انشا شده در برنامه‌هاي توسعه كشور با اهداف كلي اين برنامه‌ها مطابقت منطقي داشته؟ يا به عنوان مثال مفاد ماده ۷۵ لايحه اخير با هدف تعريف‌شده‌اي تحت عنوان حفظ كرامت انساني و ارزش‌هاي اخلاقي منطبق است؟با يك بررسي ساده و نگاهي گذرا به اهداف تعريف‌شده در اين برنامه‌ها مي‌توان دريافت درصد قابل توجهي از برنامه‌هاي تدوين‌شده صرفا روي كاغذ بوده، هيچ‌گاه رنگ واقعيت و عملياتي شدن به خود نگرفته‌اند (مثال: خرابه‌هاي به جا مانده از جنگ تحميلي در خرمشهر و آبادان و...، به‌رغم اينكه در سال۶۸ يعني۳۴ سال پيش در برنامه اول توسعه يكي از اهداف اصلي بازسازي مناطق جنگي بوده يا كنترل تورم و رشد اقتصادي بدون وابستگي به درآمد نفتي يا ايجاد اينترنت ملي و...) لذا به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي آنچه در كنار تدوين و تصويب برنامه هفتم توسعه واجد اهميت و ضرورت بيشتري است، طراحي ساختاري عملياتي و منطبق بر واقع با رويكرد واكاوي و شناسايي دلايل عملياتي نشدن اهداف تعريف‌شده در شش برنامه پيشين است.
