خواست كارگران:
مزد شايسته و امنيت شغلي
انتظار فعالان جامعه كارگري اين است كه وزير جديد كار به امنيت شغلي كارگران به معناي واقعي توجه كند، چون امنيت شغلي خواسته مهم و دغدغه اصلي كارگران است
بخش كارگري ايران در سال هاي اخير با مشكلات و موانع بسياري روبه رو بوده و همواره از پايين بودن امنيت شغلي خويش گلايه مند است: چرا كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و مشكلات ارزي كه براي صنايع توليدي كشور بروز كرد، يكي از بخش هايي كه آسيب فراواني ديد، بدنه كارگري كشور بود كه همواره با چالش هاي توليد كنندگان همراه شده و با حقوق و دستمزد پايين كنار آمده و دم نزد. جامعه كارگري در اين سال ها بسان ياوراني سختكوش، با بحران معيشتي واحد هاي توليدي كنار آمدند و به كار خالصانه خود ادامه دادند تا بحراني بزرگ تر براي كشور ساخته نشود و چرخ توليد در حركت باقي بماند، اما در ادامه اين مسير، با كاهش روند توليدي كشور و افزايش واردات ارزان از كشور چين، بسياري از صنايع كشور در مسير رقابتي خود را باخته ديدند و اندك اندك در فكر جبران زيان هاي خود افتادند.
در نخستين گام هم اين واحد هاي زيانده، به تعديل نيرو دست زدند تا در اين ميان، جامعه كارگري هم با زيان ملي و واحدهاي توليدي شريك شود. هرچند كه كارفرمايان و صاحبان صنايع در اين ميدان رقابتي حق داشتند و نمي توانستند زيان بيشتري را در فعاليت هاي اقتصادي خود متحمل شوند، اما نقص سياستگذاري هاي قوه مجريه بود كه باعث مي شد جامعه كارگري و كارفرمايي و در كل كشور از كاهش توليد زيان ببيند و در نهايت هم به حفظ شغل هاي خود (هر چند با حقوق كم) راضي باشند.
اين گونه بود كه در اين سال ها، ميزان افزايش حداقل دستمزد همواره از ميزان تورم موجود در كشور (با استناد به آمار رسمي) عقب ماند و دولت و جامعه كارفرمايي در تفاهم هايي، تصميم مي گرفتند كه به خاطر ماندگاري شغل ها، دستمزدها را در حداقل ممكن بالاببرند. عدم تطابق مزد با تورم موضوعي است كه در هشت سال دولت احمدي نژاد هميشه مورد نقد بوده و تكرار آن در سال جاري در حالي رخ داد كه نرخ تورم رسمي كشور 31 درصد بود اما شوراي عالي كار حداقل افزايش حقوق كارگران را 25 درصد اعلام كرد.
جنجال حداقل مزد 92
مهم ترين دعوي در اين حوزه هم با اعلام حداقل دستمزد، در اواخر سال 91 رخ داد و زماني كه قرار بود حداقل مزد سال 92 تعيين شود، بيشترين گلايه ها از سوي جامعه كارگري شنيده شد كه در نهايت هم باعث نشد حقوق سال 92 براي اين قشر عظيم جامعه رضايت بخش شود چرا كه حداقل دستمزد سال 92 كارگران و تصويب افزايش 25 درصدي دستمزد در شوراي عالي كار (با 97 هزار و 425 تومان افزايش و رقم 487 هزار و 125 تومان) از تورم رسمي كشور كه حدود 31 درصد بود، عقب تر بود و نتوانسته بود شكاف ايجاد شده ميان رشد تورم و حداقل مزد در سال هاي قبل را پر كند.
درباره اين مصوبه بارها و بارها گلايه هاي مختلفي از جوامع كارگري بروز كرد و اين نكته كه حق مسكن، و بن نقدي براي سال 92 افزايشي نداشت هم باعث ناراحتي بيشتر شد زيرا كارفرمايان زير بار افزايش حق مسكن نرفتند و بن كارگري هم افزايش نيافت و تنها حق اولاد بود كه به 62 هزار تومان افزايش يافت.
در ادامه هم، در ابتداي سال 92 با بالاگرفتن شكايت هاي كارگري، بحث هايي مبني بر ترميم رقم حداقل مزد شنيده شد كه در نهايت با موافقت برخي مسوولان قرار بود به بررسي گذاشته شود و الحاقيه هايي بر حداقل مزد گذاشته شود تا اندكي با پرداخت هاي جانبي حقوق حداقلي بالاتر برود. اما سرانجام و در پايان دولت دهم بود كه اين روياي جامعه كارگري نقش بر آب شد و حداقل مزد تغييري نكرد و وزير كار هم بر برقراري حداقل مصوب سال 92 اصرار كرد.
ديدگاه دولت روحاني، اميد جامعه كارگري
اما در بررسي وضعيت جامعه كارگري و خواسته هايشان نبايد فراموش كرد كه اين رخدادها درحالي بروز كرده است كه بر اساس ماده ؟قانون كار، شوراي عالي كار موظف است حداقل مزد سالانه را به ميزان نرخ تورم اعلامي از سوي مراجع رسمي كشور افزايش دهد كه نداد!
به هر سو، با ايجاد فاصله 6 درصدي ميان تورم و افزايش مزد، شكايتي از سوي برخي نمايندگان كارگري در ديوان عدالت اداري تنظيم شد كه براي نخستين بار رخ داد و خود سرآغازي بر ادامه ماجراي مزد 92 شد.
اين موضوع باعث باز ماندن پرونده تعيين حداقل دستمزد امسال كارگران شد و تا صدور راي نهايي ديوان عدالت اداري ادامه داشت.
تا آنكه گفته هاي رييس جمهور روحاني در نخستين نشست خبري خود كه بر تلاش دولت يازدهم براي افزايش دستمزد كارگران متناسب با نرخ تورم تاكيد كرد، باب تازه يي از اميد در قشر كارگري را باز كرد كه احتمال افزايش دستمزد كارگران براساس نرخ تورم وجود دارد.
روحاني درباره برنامه فوري تعيين دستمزد متناسب با نرخ تورم گفته بود: «اين وعده من نيست، قانون مي گويد كه حقوق مزدبگيران بايد بر مبناي نرخ تورم تعيين شود. درحال حاضر برابري دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم كمتر است بنابراين بايد اين فاصله برطرف شود. دولت يازدهم تلاش مي كند تا اجراي اين قانون را عملياتي كند.»
«وزير كار» تازه و اميد دوباره بدنه كارگري كشور
پس از اين رخدادها بود كه با روي كار آمدن دولت يازدهم و وزارت علي ربيعي بر وزارت كار، تعاون و رفاه امور اجتماعي، بار ديگر بدنه كارگري كشور خواسته هاي خود را پيگيري كردند تا شايد روزنه اميد ايجاد شده، براي بهبود وضعيت اين بخش عملياتي شود.
ربيعي در حالي وزير كار تازه نام گرفت كه با انبوهي چالش عميق- بر جاي مانده از دولت پيشين- روبه رو است و از سويي هم با اميد انبوهي از كارگران مواجه است. او در شرايطي وزير شده است كه پايين بودن ميزان حقوق دريافتي كارگران از يك سو و ناتواني كارفرمايان بخش خصوصي در بهتر كردن شرايط فعلي كارگران از سوي ديگر وجود دارد.
او در حالي بايد كاري بزرگ را صورت دهد كه مهم ترين چالش اين حوزه، مسائل متعدد مالي در بنگاه ها و همچنين مشكلات فراوان شاغلان با قراردادهاي كاري نامناسب است و تا حل مشكلات زيربنايي اقتصاد، بسياري از آنها ادامه دارد.
بر همين اساس، ربيعي درهفته هاي اول كار خود با نگاهي خوش بينانه، به رسيدگي به مسائل مهم و اولويت دار وزارتخانه متبوعش پرداخت و به برخي جابه جايي ها اقدام كرده است تا چينش مديران لايق بر امور پيش زمينه يي شود بر اصلاح وضعيت جامعه كارگري.
اما در عين حال ديدارهاي او با كارگران و كارفرمايان به تبادل نظر و گفت وگوهايي منجر شده كه او را متوجه عمق مشكلات كارگران كشور كرده است: مشكلاتي كه در پايين آمدن سطح زندگي آنها به دليل پايين بودن حداقل مزد خلاصه نبوده و در تمام امور آنها رخنه كرده است چرا كه به گفته سيدمحمد ياراحمديان، رييس هيات مديره مجمع عالي نمايندگان كارگري، با افزايش 80 تا 100 درصدي برخي اقلام اساسي در سبد هزينه خانوار، افزايش 25 درصدي دستمزد 92 تامين كننده نيازهاي كارگران نبوده و باعث ايجاد ضعف در جبران قدرت خريد كارگران شده، مي گويد: طبق محاسبات انجام شده ساير سطوح مزدي نيز افزايش 12 تا 21 درصدي داشته اما با اين حال افزايش 25 درصدي مزد فقط در حد حداقل ها است.
ياراحمديان با اشاره به اينكه حق مسكن كارگران از سال 84 در رقم 10 هزارتومان ثابت مانده معتقد است كه حداقل دستمزد يك خانوار كارگري يك ميليون و 200 هزار تومان است اما هم اكنون بيش از 60 درصد كارگران حداقل دستمزد، يعني487 هزار تومان را دريافت مي كنند.
نشست ويژه كارگران با وزير كار
اما در اين حوزه كارگران سمت اصلي ماجرا هستند كه هيچگاه از پاي ننشسته اند و از ابزارهاي قانوني خود بهره برده و تلاش مي كنند تا كاري صورت دهند. نخستين اقدام اين بخش هم در نامه تبريك به وزير جديد كار بود كه در قالب آن، رسما درخواست ملاقات با وزير تازه را كردند تا با برگزاري نشست مشترك، درباره موضوعات مختلف گفت وگو كنند.
بررسي موضوعات مهمي از قبيل معيشت كارگران، رعايت اعتدال در بين كارگران و حفظ اشتغال موجود مهم ترين محورهاي درخواستي كارگران براي گفت وگو بود كه به گوش ربيعي هم رسيد.
هر چند ربيعي خطاب به جامعه كارگري اعلام كرد كه وزير كار خواهد بود و تنها منافع كارگران يا كارفرمايان را دنبال مي كند اما در نهايت از جمع بندي ديدگاه هاي او مي توان دريافت كه او گرايشي نامحسوس به سمت كارگران داشته و دارد، چرا كه او پيش از وزارت هم در بخش كارگري فعاليت هايي را به سامان رسانده بود و اكنون با حضور بر راس وزارت كار در انبوه مسائل و مشكلاتش قطعا به بحراني بودن وضعيت بيكاري و مسائل معيشتي كارگران توجهي خاص خواهد داشت.
پديده دلالي نيروي كار و نامه نگاري دوباره براي حق مسكن
در بعد خواسته هاي جامعه كارگري، ارائه نامه دوباره به وزير كار در هفته آخر شهريور ماه تاكيدي دوباره بود برمسائل اين حوزه و مطالبات كارگران. چرا كه حدود 50 روز پس از تصويب افزايش 10 هزارتوماني حق مسكن و 15هزارتوماني حق بن كارگران در شوراي عالي كار، وزارت كار تنها مصوبه افزايش حق بن ماهيانه به 50هزار تومان را ابلاغ كردو درباره مصوبه افزايش حق مسكن سكوت كرد. همين موضوع باعث شد تا اين شائبه پديد آيد كه افزايش حق مسكن، در آخرين جلسه هيات دولت دهم به تاييد نرسيده وبايد در هيات وزيران دولت جديد به تصويب برسد.
در اين خصوص هادي ابوي، عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران، با بيان اينكه در قالب نامه يي از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درخواست شده، گفته است: در اين نامه از ربيعي خواستار آن هستيم تا تكليف افزايش حق مسكن كارگران و ابلاغ بخشنامه آن را روشن كند.
درباره مشكلات جامعه كارگري، هادي ابوي عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران با اشاره به خواست اعتدال براي حضور كارگران در مجامع عالي هم به مهر مي گويد: در تلاش هستيم تا زمينه حمايت و كمك از وزير جديد كار را در حل مسائل جامعه كارگري كشور فراهم كنيم زيرا به صورت كلي، معيشت كارگران و حفظ اشتغال موجود در كنار توجه ويژه به كارآفريني: مسائلي است كه نيازمند همفكري و دسترسي به آنها مبتني بر حمايت جامعه كارگري از برنامه هاي وزير جديد كار خواهد بود.
سخنگوي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران ادامه مي دهد: علاوه بر موضوع معيشت و حفظ اشتغال موجود، مسائلي از قبيل بحث تشكلات و نحوه فعاليت آنها، رعايت سه جانبه گرايي و اعتدال در تعيين سهم هر يك از گروه هاي كارگري و فراهم شدن زمينه حضور همه گروه ها در شوراهاي عالي: از خواسته هايي است كه مطرح است.
اوليا علي بيگي، رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور هم در بيان مشكلات جامعه گارگري، با تاكيد بر مشكل شركت هاي تامين نيروي انساني مي گويد: شركت هاي پيمانكاري دلالي مي كنند و حتي حداقل هاي قانون را رعايت نمي كنند: درخواست حل مشكلات كارگران شركت هاي پيمانكاري را در دولت نهم و دهم به دولت ارائه كرديم اما نتيجه مثبتي نداشت.
وي ادامه مي دهد: شركت هاي پيمانكاري با روح عدالت محوري و اميد مغايرت دارند و حداقل هاي مصوبات شوراي عالي كار در اين شركت ها براي كارگران اجرا نمي شود، زيرا متاسفانه اكثر كارفرمايان در پروژه ها، در مناقصه هايي كه شركت مي كنند كمترين قيمت را براي كارگران تعيين مي كنند و اين آسان ترين راه براي عدم پرداخت حقوق كارگران است.
علي بيگي با بيان اينكه روز به روز كارگران بنگاه هاي اقتصادي ريزش دارند، بيان داشت: افزايش شركت هاي واسطه يي و پيمانكاري يك معضل جدي است زيرا توليد به حاشيه رفته و دلالي رونق يافته است.
رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور ادامه داد: اغلب اين كارگران در شهرداري ها و راه سازي ها مشغول فعاليت هستند كه مشكلات متعددي دارند. جامعه كارگري خواهان حذف شركت هاي پيمانكاري است كه توجيه قانوني و شرعي ندارد و منابعي كه بايد به جيب كارگر برود، واسطه ها مي خورند.
وي امنيت شغلي و محو شركت هاي پيمانكاري را دو خواسته مهم كارگران از وزير جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعي دانست و افزود: انتظار فعالان جامعه كارگري اين است كه وزير جديد كار به امنيت شغلي كارگران به معناي واقعي توجه كند، چون امنيت شغلي خواسته مهم و دغدغه اصلي كارگران است و اگر به دنبال بهره وري در واحدهاي توليدي هستيم بايد كارگران به آينده اميد داشته باشند. وي افزود: خواسته ديگر كارگران به سرانجام رساندن تبصره يك ماده 7 مربوط به بهسازي قراردادهاي موقت كار است كه سال ها مغفول مانده است.
منبع: اعتماد
