آدرس غلط دادن دلواپسان درباره ترکیه پس از کودتای نافرجام

سرویس بین الملل خرداد، پرهام پوینده: دلواپسان فرصت تازه ای پیدا کرده اند تا پس از کودتای نافرجام اخیر ترکیه با عجله بگویند دیدید گفتیم ترکیه چقدر بد است این کشور الگو نیست؟! در این راستا روزنامه دلواپس "وطن امروز" ضمن برچسب زدن "خودباختگان داخلی" به کسانی که معتقدند ترکیه در سالیان اخیر پیشرفت داشته است روحانی را مورد تمسخر قرار داده و می نویسد:"«از این ترکیه یاد بگیریم» این جمله‌ای است که حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 92 در تلویزیون بر زبان آورد.آنچه در چند شب اخیر در ترکیه اتفاق افتاد شاید برای غربگرایان ایرانی که الگوی پیشرفت کشور را با اصرار به مدل ترکیه و مصر و عربستان گره می‌زدند، از چند منظر گران‌تر از خود ترک‌ها تمام شد". 

این گزارش نشان می دهد که دلواپسان با نگاه ایدئولوژیک خود تا چه اندازه از درک واقعیت های عرصه سیاسی و آن چه در ترکیه می گذرد ناتوان هستند شاید به همین خاطر است که آنان در طول مدت زمانی تقریبا یک دهه ای نتوانستند مناقشه بر سربرنامه هسته ای ایران را به سرانجامی برسانند و اکثر دیپلمات های غربی گفتند که نمایندگان مورد نظر این جریان در گفت و گوهای هسته ای صرفا به بیان رویدادهای تاریخی و شعار دادن می پرداختند تا تفاهم و تعامل و ارائه راه حل. 

این روزنامه دلواپس می نویسد:" آنها اردوغان را به علت آفرینش ترکیه سکولار، غربزده و بی‌آرمان یا به قول خودشان «بین‌المللی» ستایش می‌کردند". گویا این دوستان رسانه های ترکیه را هم نمی بینند و نشریات آن را مطالعه نمی کنند. روزنامه ینی شفق از نزدیک ترین روزنامه ها به جریان عدالت و توسعه که اردوغان بنیانگذار آن بوده اخیرا در نفی غربی شدن نوشت. در بخشی از این مقاله آمده است:"در جنگ جهانی دوم همین اروپایی ها  غربی ها بیش ترین جنایات را مرتکب شدند". خوبست این دوستان بدانند که مشاوران اردوغان اخیرا انگشت اتهام کودتا را به سوی امریکا گرفته اند و به همین خاطر روابط دو کشور شکننده تر از قبل شده است. اگر اردوغان غربزده است چرا از احیای قانون اعدامی سخن می گوید که اتحادیه اروپا تهدیدش کند؟ او اگر غربزده است چرا می گوید ترکیه عجله ای برای پیوستن به اتحادیه اروپا ندارد؟ چرا پس از حوادث پارک گزی روزنامه "نیویورک تایمز" را روزنامه "سرمایه داران یهودی توطئه گر" خوانده بود؟

 وطن امروز در حالی اردوغان را سکولار می داند که سکولارهای درون ترکیه می گویند او به عنوان یک سیاستمدار محافظه کار مذهبی در حال تضعیف بنیان های سکولاریسم در آن کشور و اسلامیزاسیون جامعه و سیاست ترکیه  بوده است و اشاره می کنند که لغو قانون ممنوعیت استفاده از حجاب در مدارس و دانشگاه ها و هم چنین ممنوعیت فروش مشروبات الکلی در برخی مناطق از جمله سیاست های او بوده اند. او اگر سکولار است چرا لائیک ها در داخل ترکیه علیه اش سخن می گویند و می نویسند؟ 

شعارهای این چنینی از جانب وطن امروز نشان می دهند که تا چه اندازه جریان دلواپس در دنیای خودساخته براساس باورها و انگاره های پیشینی اش و نه مشاهده واقعیت ها اظهارنظر می کند. 

این رسانه دلواپس همه چیز می گوید جز برخورد اقتدارگرایانه اردوغان با روزنامه نگاران و مخالفانش و دید امنیتی ای که دولت او به خصوص از زمان ریاست جمهوری او به این سو و دور دوم پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات و تثبیت قدرت پیدا کرده است. رسانه جریان دلواپس اشاره ای نمی کند که یکی از علل اصلی مشکلات اخیر ترکیه ایجاد موانع برای رسانه ها و جامعه مدنی ترکیه است. البته مشخص است که این جریان به عمد اشاره ای به این موضوع ندارد چرا که خود نیز به عنوان جریانی محافه کارانه در حوزه های رسانه ای و اجتماعی قائل به ایجاد محدودیت و کنترل بر حوزه ازادی های فردی و اجتماعی همانند اردوغان است. اکنون روزنامه نگاران ترک می نویسند که امیدوارند انتشار پیام اردوغان از شبکه خبری "سی ان ان" ترک که باعث نجات او شد این تلنگر را در ذهنش ایجاد کند که وجود رسانه آزاد به نفع او نیز بوده است آن ها می گویند سی ان ان ترک ناجی امروز اردوغان همان رسانه ای بود که او دیروز آن را "توطئه گر" خوانده بود. در اینجا باید پرسید آیا دلواپسان قائل به اعمال محدودیت بر رسانه های منتقد نیز این پیام را درک خواهند کرد؟ 

نکته دیگری که این جریان به ان بی توجه است و شاید به عمد ادرس غلط می دهد آن که بحران ترکیه در عرصه سیاست خارجی از زمان بهار عربی و از سال 2011 میلادی به این سو اغاز شد و با بحران سوریه و انتخاب غلط اردوغان در جانبداری از معارضان سوری تداوم یافت  تا پیش از آن به خصوص در زمان وزارت امور خارجه داوواوغلو تز او مبنی بر "به صفر رساندن مشکلات با همسایگان" در روند نسبتا خوبی اجرایی می شد. 

رسانه دلواپسان از فرصت استفاده می کند و مدعی می شود که کودتای اخیر ناکارآمدی اقتصاد ترکیه را نیز نشان داد و در این باره می نویسد:" آنچه باید از سقوط مصر و ترکیه و سعودی در عرصه بین‌الملل بیاموزیم در وهله اول استوار بر این واقعیت است که هیچ راه میانبری برای رشد و پیشرفت اقتصادی به جز اتکا به توانمندی‌های درونی و استفاده از ظرفیت‌های بومی وجود ندارد. همچنین نسخه باج‌دهی اقتصادی به غرب با هدف «گدایی توسعه» منجر به فروپاشی اقتصادی و سیاسی می‌شود، چرا که رقابت در جهان بر سر تصاحب منابع و منافع کشورهای کمتر توسعه یافته است نه سهیم کردن آنها در باشگاه قدرت! ما نمی‌توانیم نگارش نسخه پیشرفت کشور را به کسانی بسپاریم که نادرستی همه تحلیل‌ها و آینده‌نگری‌های آنها در مدت کوتاهی آشکار می‌شود و در عین حال گناه خود را با فرافکنی به ناکارآمدی انقلاب و انقلابیگری نسبت می‌دهند. آیا وقت توبه از «غربزدگی» فرا نرسیده است؟"

واقعیت آن است که این جریان در فرافکنی خود اشاره ای نمی کند که بحران های منطقه ای و سیاست خارجی نادرست ترکیه در قبال سوریه باعث ایجاد ناامنی در داخل آن کشور شده و اگر اقتصاد آن کشور اسیب دیده مربوط به ماه های اخیر است به خصوص درباره صنعت جهانگردی به عنوان منبع اصلی درآمد ترکیه. این در حالیست که نمی توان پیشرفت های اقتصادی ترکیه در یک دهه گذشته را نادیده گرفت. 

ترکیه با تکیه بر دو اصلی به پیشرفت اقتصادی دست یافت همان دو اصلی که کابوس و تابوی دلواپسان هستند:"خصوصی سازی" و جذب "سرمایه گذاری خارجی". 

اگر ترکیه امروز یکی از شتابان ترین اقتصادهای جهان را دارد و مدام به سمت جذب سرمایه و تلاش برای حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در عرصه اقتصاد گام بر می دارد، باید آن را مرهون اجرای قانون ۴۰۴۶ دانست؛ قانونی که در سال ۱۹۹۴ تدوین شد.

پیش از ۱۹۸۰ اقتصاد ترکیه اقتصادی کاملا دولتی بود. تغییر اساسی در اقتصاد ترکیه موجب شد است که میزان صادرات این کشور افزایش یابد و به سوی خصوصی سازی گام بردارد. در این میان سیاست های تورگوت اوزال هشتمین رییس جمهور ترکیه از جمله تجارت آزاد، خصوصی سازی صنایع دولتی، کاهش ارزش پول، حذف کنترل قیمت و کاهش بودجه به تسریع روند خصوصی سازی کمک کرده است. در واقع تورگوت اوزال توانست راه را برای خصوصی سازی بسیاری از شرکت های دولتی هموار کند.

خصوصی سازی از سال ۱۹۸۴ در دستور کار ترکیه قرار گرفت. بسیاری از شرکت های دولتی به بخش خصوصی انتقال یافتند. علاوه بر این، این کشور به جای واردات، بر صنعت داخل کشور و رشد صادرات تمرکز کرد. قانون مربوط به اصلاحیه بعضی از قوانین و فرمان های قانونی مربوط به تشکیلات و وظایف هیات مدیره عمومی لاتاری ملی ترکیه» با شماره ۴۷۹۱ که به قصد تسریع خصوصی سازی تهیه شد، در ۱۵ اوت ۲۰۰۳ منتشر و عملی شد.

اولین تلاش ترکیه در راستای خصوصی سازی فروش تلتاس (Teletas) در سال ۱۹۸۸ بود. تلتاس شرکت بسیار سودآوری در صنعت مخابرات بود که در فرآیند خصوصی سازی، ۲۲ درصد سهام دولتی آن در بازار سهام استانبول فروخته شد. سپس در سال ۱۹۸۹ پنج کارخانه سیمان به قیمت صد میلیون دلار به Societe Ciment Franaise فروخته شد.

در سال ۱۹۸۹ بخش خدمات فرودگاه به Scandinavian SAS فروخته شد. بعدها یعنی در فواصل سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ صنایعی از قبیل سیمان، آهن و فولاد، فرودگاه و خدمات، ساخت چرخ های هواپیما، بانک های عمومی، الکتریسیته و انرژی به شرکت های خصوصی واگذار شدند. در بیشتر موارد صنایعی که سهام دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد بود، یا به طور کامل به بخش خصوصی واگذارشدند یا سهام آنها در بازار سهام ترکیه فروخته شد.

با توجه به اجرای خصوصی سازی در چند سال اخیر، دولت کاملا از صنعت سیمان، تولید خوراک دام، محصولات لبنی، محصولات جنگلی، خدمات رستورانی و بخش های توزیع نفت کنار رفته است. همچنین بیش از ۵۰ درصد سهام دولتی در عرصه جهانگردی، آهن و فولاد، نساجی، حمل ونقل دریایی و فرآوری گوشت به بخش خصوصی واگذارشده است. دولت نیز تا حدودی از بندرها و بخش پالایش نفت کنار کشیده است. خصوصی سازی بانک های عمومی از «سامر بانک» آغاز شد و در اتیبانک، دنیزبانک و آنادولدبانک ادامه یافت.

عرضه ۱۲/۳ سهام دولتی «ایش بانک» در ماه مه ۱۹۹۸ در سطح بین المللی و داخلی، بزرگ ترین عرضه در ترکیه تا آن تاریخ بود و یکی از بزرگ ترین دریافتی های خصوصی سازی را میان بازارهای جدید اروپا رقم زد. خصوصی سازی بانک های ترکیه به تقویت آن کمک کرده و اعتبار آن را در بازار مالی بین المللی افزایش داده است.

دولت ترکیه با اعطای مشوق هایی نظیر بخشودگی حقوق گمرکی و مالیات بر دارایی های سرمایه گذاران خارجی، تسهیل اشتغال اشخاص خارجی، کاهش زمان ثبت شرکت از ۵ ماه به یک روز و کاهش فرآیند ثبت شرکت از ۱۹ مرحله به ۳ مرحله، شرایط مساعدی را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کرده است.

علاوه بر این در قوانین و مقررات ترکیه به منظور افزایش سرمایه گذاری در مناطق توسعه نیافته آن کشور، تسهیلات ویژه ای برای سرمایه گذاران منظور شده است. 

رسانه دلواپسان در پاسخ به این پرسش که چرا رای دهندگان حزب عدالت و توسعه که نیمی از جامعه آن کشور را تشکیل می دهد چندین دوره است که به این حزب رای می دهند پاسخی ندارد؟ پاسخ اما آن است که حزب عدالت و توسعه دریافته که رمز پیشرفت و حفظ پایگاه اجتماعی رونق بخشیدن به اقتصاد و در پیش گرفتن سیاست "توسعه" است و این کار امکان پذیر نیست جز با باز کردن درهای اقتصادی به سوی کشورهای خارجی. بسیاری از تحلیلگران می گویند که همین تمایل اکثریت مردم ترکیه به ثبات و امنیت حتی از سوی مخالفان اردوغان نشان می دهند که آن کشور به حدی از رفاه اقتصادی رسیده و مردم نگران ایجاد بی ثباتی و مخاطرات آن برای سرمایه شان هستند. این تحلیلگران معتقدند یکی از علل شکست کودتای اخیر در ترکیه برخلاف کودتاهای قبلی آن است که دیگر اقتصاد ترکیه امروز دولتی و در دست نهادهای وابسته به ارتش نیست بلکه در اختیار نهادهای خصوصی و نهادهای مردمی مستقل است. 

 امروز اگر انتقادی به رویه ترکیه وجود دارد به نوع برخورد شخص اردوغان با مخالفان و منتقدان سیاسی است و نه برنامه های اقتصادی آن کشور که قطعا می تواند برای کل منطقه درس آموز باشد.