قیاس اعدام در تهران و ریاض در رسانه های غربی

سرویس بین الملل خرداد: در روزهای اخیر رسانه های غربی را که دنبال می کنید یک خط مشخص در آن ها می بینید: برجسته کردن آمار اعدام در ایران و عربستان سعودی و تلاش آنان برای مشابه دانستن اعدام ها در ایران با عربستان. 

به گزارش خرداد، برای مثال، روزنامه "ایندیپندنت" در گزارشی با هدف ارائه چهره ای منفی از ایران می نویسد:"عربستان سعودی و ایران در شش ماه دست کم 350 مورد اعدام را اجرایی کرده اند. این روزنامه هم چنین مدعی نادیده گرفته شدن شکنجه در نظام قضایی ایران شده است !" این روزنامه در حالی اعدام ها در ایران که اکثرا برای جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند را با اعدام ها در عربستان سعودی مقایسه کرده است که در ریاض اعدام ها اکثرا به دلایل سیاسی و برداشت سخت گیرانه و بسته وهابی ها از مسائل مذهبی هستند اعدام شیخ نمر و ده ها تن دیگر در عربستان سعودی این وضوع را به خوبی نشان می دهد. این روزنامه در ادامه اشاره می کند که ایران در شش ماه نخست سال 2016 میلادی دست کم 250 مورد اعدام داشته است و این موضوع نشان دهنده نرخ متوسط  چهار اعدام در هر سه روز است. ایندیپدنت اشاره می کند که در همان زمان با توجه به گزارش دیده بان حقوق بشر عربستان سعودی 108 مورد اعدام داشته است. این روزنامه در ادامه اشاره می کند که از 108 مورد اعدام در عربستان 47 مورد مرتبط با قتل بوده اند و 13 مورد در ارتباط  با قاچاقچیان مواد مخدر و یک مورد هم تجاوز به عنف بوده است. 

این روزنامه اشاره می کند که تقریبا نیمی از اعدام ها در عربستان سعودی در روز 2 ژانویه گذشته روی داده اند که در آن 47 نفر به اتهام جرایم تروریستی اعدام شدند. 

ارائه چنین تصویر غیر واقعی ای از ایران در رسانه های غربی و مقایسه آن با عربستان سعودی باید انگیزه نمایندگان مجلس در تسهیل روند کاهش میزان اعدام ها را بیش تر کند. پیش از این برخی از نمایندگان در مجلس طرح حذف اعدام از مواد قانون مبارزه با مواد مخدر را مطرح کردند که بیشتر ناظر بر این است که اعدام فقط مخصوص قاچاقچیان مسلح، مافیایی و یا خشونت بار باشد و در سایر موارد به جای اعدام، مجازات های سنگین از جمله حبس ابد بدون عفو لحاظ شود. 

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که باید با معضل قاچاق مواد به عنوان معضل اجتماعی برخورد شود، تناسب بین جرم و مجازات رعایت شود و اگر حکمی داده می شود به صورت قاطعانه اجرا شود. آنان هم چنین اشاره می کنند که اگر قرار شد در مبارزه با مواد اعدامی صورت گیرد، آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی بر خانواده های اعدامی ها باید لحاظ شود. 

از سوی دیگر بسیاری از مقام های قضایی نیز به این نتیجه رسیده اند که قوانین مبارزه با مواد مخدر در سه دهه گذشته نتوانسته اند اثر بازدارندگی موثری داشته باشند و باید مورد بازنگری قرار گیرند. برای مثال، سعید کاویانی مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم در این باره گفته است:" در سه دهه اخیر، مرجع قانون گذاری کشور در قوه مقننه قانونی جامع در خصوص مبارزه با مواد مخدر وضع نکرده است؛ هر چند که در آیین دادرسی کیفری جدید اشاره هایی به جرایم مواد مخدر شده است، اما منظور ما را برآورده نمی کند. باید بررسی شود که آیا مواد مخدر به عنوان یک معضل در جامعه ما مطرح بوده یا نه و اگر بوده چرا تا به امروز از طریق مجلس شورای اسلامی، قانونی در این خصوص وضع نشده است؛ این مساله یک آسیب جدی است و به نگرش کلی نمایندگان مجلس برمی گردد که اهمیت موضوع را به چه نحو باید درک می کردند". 

در کارنامه عملی اجرای اعدام های مربوط به جرائم مواد مخدر در سنوات گذشته به صورت بیطرفانه بررسی شود و نتایج حاصله از اجرای اعدام ها در ابعاد مختلف به ویژه جلوگیری از ارتکاب این جرایم، پیامدهای متنوع بر خانواده های معدومین و بازتاب های فراملی آن خصوصا در مجامع حقوقی بین المللی ارزیابی شود، نکات روشن و مشخصی را در اختیار قرار می دهد از جمله اینکه هر گونه تاخیر در بازنگری این مقوله هزینه های سنگین زیادی برای کشور در پی دارد. به علاوه،ازحیث فقهی و حقوقی نیز این سطح از اجرای اعدام ها توجیه قابل تکیه ای ندارد و از همین رو کارشناسان فقهی و حقوقی از مدتها قبل بر ضرورت بازنگری تاکید داشته اند.