بدنه اجرايي كشور مانند بدن كسي است كه دچار سانحه تصادف شده

يكي از وزيراني كه بيشترين راي اعتماد را از مجلس شوراي اسلامي کسب كرد، سيد حسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت دولت يازدهم است. او در آستانه ورود به ماه دوم وزارت خود، از نسخه شفابخش سلامت كشور در مدار بي پولي ها، عدم هماهنگي ها و اعمال سليقه ها در گذشته مي گويد.
   
    يك ماهي است كه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جامه خدمت به مردم را به تن كرده ايد از واقعيت ها بگوييد وضعيت چگونه است؟ اميدي به بهبود وجود دارد يا خير؟
    واقعيت اين است كه همه دستگاه ها و وزارتخانه ها در زمان فعلي شرايط مناسبي را به لحاظ اختصاص بودجه و اعتبارات ندارند. زماني كه فروش نفت تا اين حد كاهش يافته معني آن اين است كه درآمدهاي دولت هم كاهش پيدا كرده. اين كه گفته شده دولت به دليل وضعيت اقتصادي كه كشور به آن دچار است نمي تواند 30 درصد بودجه تعيين شده دستگاه ها را بپردازد، بيان بخشي واقعيت هاست. بنابراين وزارت بهداشت نيز از اين واقعيت مجزا نخواهد بود. اما آنچه مسلم است دولت «تدبير و اميد» در اين زمينه ها اولويت بندي خواهد كرد تا كمترين فشارها بر مردم وارد شود.
    بدنه اجرايي كشور مانند بدن كسي است كه دچار سانحه تصادف شده. هيچ كس نمي آيد به دست و پاي مجروح او توجه كند. بي ترديد همه به سراغ مغز و قلب و اندام هاي حياتي اين بيمار خواهند رفت تا جان او را نجات دهند. براين اساس ما معتقديم وزارت بهداشت قلب اجرايي كشور است و اگر قلب كار نكند همه اعضا از كار خواهد افتاد و اگر سلامت در جامعه نباشد انسان سالم و در نتيجه توسعه و پيشرفت سالم وجود نخواهد داشت. بنابراين در اين اولويت بندي ها، بايد به سلامت بيش از هر موضوع ديگري توجه شود. اگرچه تا كنون همه شاهد اين توجه ويژه دولتمردان به موضوع سلامت هستند.
   
    درباره كمك وزرا و هيات دولت به بخش بهداشت و درمان بگوييد؟
    هفته گذشته جلسه هيات دولت طبق روال برگزار شد. در اين جلسه من با مهندس زنگنه وزير نفت همنشين شدم، ايشان با چشماني اشك آلود از وضعيت بهداشت در كشور دلگير بودند. به طوري كه درباره تمايل خود براي اختصاص بخشي از مازاد درآمد نفت به وزارت بهداشت در صورت امكان سخن گفتند. اما اين يك نمونه بود. در بحث بهداشت و درمان دركشور همه وزراي دولت نگرانند. اين نگراني كاملاً براي ما مشهود است. به اين دليل كه بودجه اي كه به تازگي به وزارت بهداشت اختصاص يافت و تا حدودي مشكلات دارويي را در كشور حل كرد، با عنايت رياست جمهوري كمكي بود كه از سوي وزارت نفت و بانك مركزي براي حوزه سلامت صورت گرفت.
    ما اميدواريم سهم سرانه سلامت با حمايت و كمك دولت و مجلس افزايش يابد. زيرا معتقديم در صورت ارتقاي بخش سلامت سر جمع همه اعتبارات ارتقا پيدا خواهد كرد. اين موضوع هم به نفع مردم است به خاطر اين كه بيمه هاي حمايتي عمر كافي را به دست خواهند آورد و هم كارگزاران سلامت از آن بهره خواهند برد.
   
    شما تاكنون درباره بازگشت آرامش به بازار دارويي كشور خبرهاي خوش زيادي را به مردم داديد، در مورد وضعيت پزشكان چطور؟ در خبرها از سوي برخي مسئولان وزارت بهداشت، موضوع وضعيت پزشكان به ويژه در مناطق محروم مطرح است، براي اين قشر چه برنامه اي در نظر داريد؟
    آنچه اين قشر از آن رنج مي برند، وضعيت معيشت و تسهيلاتي است كه قرار بوده به آن ها تعلق بگيرد
    و نگرفته است.
    اينها دل نگرانيهايي است كه ما در وزارت بهداشت با آن مواجه هستيم. اما واقعيت اين است؛ پزشكي كه در منطقه محروم خدمت مي كند، چه چيزي از ما مي خواهد جز اين كه وضعيت معيشتش مناسب شود. اما همه مستحضريد، مناسب سازي وضعيت معيشتي پزشكان مستقر در مناطق محروم نياز به اعتبار دارد. بايد بگويم من به عنوان وزير بهداشت هنوز نتوانسته ام حقوق عقب افتاده 12 ماه يك پزشك را در استان سيستان و بلوچستان بدهم. بنابراين چه وعده اميدواركننده اي مي توانم به اين قشر تلاشگر داشته باشم.
    البته اين پزشك ارتقاي حرفه اي را به عنوان كسي كه در منطقه محروم خدمت مي كند انتظار دارد. تا در سايه آن بتواند به امتيازات بيشتري دست يابد. هر چند در بخش ارتقاي حرفه اي پزشكان مناطق محروم بي ترديد تجديد نظرهايي خواهيم كرد. اما آنچه محسوس است، علاوه بر پزشكان، پرستاران نيز شرايط مناسبي به لحاظ معيشتي ندارند. بنابراين در حال حاضر هر ادعايي كنم زماني كه اعتبارات مورد نياز را نداشته باشم مشكلي حل نخواهد شد.
   
    در ارتباط با وضعيت دارو در كشور به تازگي چه اقداماتي در دست اجرا داريد؟
    براي جلوگيري از مشكلات احتمالي ترجيح مي دهيم يارانه دارويي بيماران خاص از طريق بيمه ها به دست آنان برسد. براساس آن دكتر ديناروند رئيس سازمان غذا و دارو جلساتي را با سازمان هاي بيمه گر داشته است و تصميماتي نيز گرفته خواهد شد براين اساس رقم قابل توجهي در آينده نزديك در اختيار بيمه ها قرار مي گيرد تا از مسير بيمه ها توزيع شود و وقتي همه چيز مهيا شد جزئيات آن را اعلام مي كنيم. اين رقم در صورتي قرار شد به بيمه ها تعلق بگيرد كه آرامش بازار دارو را تا خرداد سال آينده
    تضمين كند.
   
    آيا حضور بيمه هاي خصوصي را دربرنامه خواهيد داشت يا به بيمه هاي دولتي بسنده خواهد شد؟
    براي پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دارويي فقط از بيمه هاي پايه مانند گذشته بهره خواهيم برد و سازمان تامين اجتماعي، سازمان خدمات درماني، كميته امداد و بيمه هاي نيروي هاي مسلح در اين موضوع به كار گرفته شده اند. اگر چه بخش عمده به دست بيمه هاي پايه يعني سازمان تامين اجتماعي و سازمان خدمات درماني خواهند بود. ما از اين سازمان هاي بيمه گر خريد خدمت كرديم و آن ها بايد اين قول را به ما بدهند كه رقم پرداختي بيماران صعب العلاج به سال گذشته برمي گردد

منبع: ایران