گروه سياسي| ماجراي لغو كنسرتها هرچند كه يك سريال ادامهدار بود اما ماجراي آن در استان خراسان ابعاد ديگري به خود گرفته است. هرچند كه تصور ميشد كوتاه آمدن وزير ارشاد از برگزاري كنسرت تنها در شهر مشهد بوده است اما روز گذشته رييس دادگستري استان خراسان رضوي اعلام كرد كه اين تصميم براي كل استان خراسان و با دستور دادستان بوده است. حجتالاسلام والمسلمين مظفري گفت: دستگاه قضا با اصل برگزاري كنسرتها مخالف نيست ولي شرط و دغدغه ما همواره اين بوده كه كنسرتها سالم و بدون مسائل خلاف اخلاق و عفت عمومي برگزار شود. به گزارش ميزان، مظفري رييس كل دادگستري خراسان رضوي با رد ادعاهايي كه لغو كنسرتها را منوط به اظهارنظرهاي شخصي ميدانند، اين اقدام را كاملا قانوني و بر اساس خواست مردم دانست و با بيان اينكه در مواردي از كنسرتهاي برگزار شده و بررسي حواشي آنها شاهد بوديم كه برپايي آن با فضائل اخلاقي همخواني ندارند، تصريح كرد: با وجود اينكه دادستان از متوليان برگزاري كنسرتها خواسته بود تا براي برپايي كنسرتي بدون مسائل اخلاقي تعهد بدهند ولي تاكنون هيچ تضميني از سوي مجريان برگزاري كنسرتها ارايه نشده است و به همين منظور دادستان بر اساس وظايف قانوني خود و در راستاي پيشگيري از اقدامات خلاف قانون و شرع، دستور لغو كنسرتها را صادر كرد. بر اساس ماده ٢٧ قانون آيين دادرسي كيفري دادستان مركز استان بر اقدامات دادستانها، مقامات قضايي دادسراي شهرستانهاي آن استان و افرادي كه وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آراي كيفري، نظارت ميكند. پس دستور دادستان عمومي و انقلاب مركز استان خراسان رضوي در رابطه با لغو كنسرتها، به همه شهرها و شهرستانها تسري مييابد و اين اقدام كاملا مطابق با انجام وظايف قانوني است. وي ضمن انتقاد از برخي اظهارنظرها و ايجاد حواشي در رابطه با لغو كنسرتها گفت: متاسفانه برخي از مسوولان به دليل عدم انجام دقيق وظايف ذاتي و قانوني خود و پاسخگويي به افكار عمومي به فرافكني اقدام ميكنند كه البته از بار مسووليت آنها نميكاهد. چنانچه از ابتدا تمام وجوه شرعي و قانوني اينگونه مراسمها رعايت شود ديگر نيازي به ورود دستگاه قضايي نيست، بنابراين متوليان امر در خصوص كوتاهيهاي خود به افكار عمومي بايد پاسخ دهند.